جمهورية سوفيتية قديمة على شواطئ بحر البلطيق هي أكثر البلدان الرقمية تقدمًا على هذا الكوكب. يبدو أمرًا مستبعدًا لكنه مؤكد. في القطار أو أثناء تواجدهم في عيادة الأسنان بانتظار الطبيب يتمكن المواطنون ليس فقط من تمضية الوقت على فيسبوك، أو التسوّق؛ ولكن يمكنهم تجديد جواز السفر، وتوقيع الوثائق، وإنشاء شركة جديدة. أهلًا بك في إستونيا.

يتناول هذا التقرير الذي نشرته صحيفة الباييس الإسبانية كيف تحولت إستونيا إلى أول بلد إلكتروني في العالم، وكيف تبدو جوانب الحياة فيها.

المستشفيات تستعد بينما المريض في الطريق

في مرآب سيارات الإسعاف في مركز شمال إستونيا الطبي، وهو مستشفى عام يقع في شمال غرب العاصمة تالين، يقدم أركادي بوبوف دليلًا عمليًّا. يفتح تطبيقًا على آيباد يستخدمه الفريق الطبي للطوارئ منذ عام 2015. يقول بوبوف، وهو طبيب ذو وجه سمح، رغم ما يبدو عليه وهو يرتدي معطفه الأبيض من صرامة، وما يخبرنا به حذاؤه الرياضي المتآكل عن عمله الذي يستقبل فيه يوميًّا ما يقرب من 250 مريضًا: «إذا أدخلنا رقم كود المريض الذي اصطحبناه للتو في سيارة الإسعاف سيظهر لدينا تاريخه الطبي، وأرقام هواتف أفراد أسرته، وطبيبه المعتاد، امتلاك هذا النوع من المعلومات منذ اللحظة الأولى يكون حيويًّا، ويجنّبنا أخطاء كثيرة لدى اتخاذ القرار، وينقذ الأوراح بالتأكيد»، حين تكون سيارة الإسعاف في طريقها إلى المستشفى حاملة المريض يمكن لموظفي المركز متابعة طريقها بفضل جي بي إس، وهكذا يكون كل شيء جاهزًا «إنها معلومات قيّمة أيضًا، كل ما يساعدنا في الحد من الفوضى يكون مهمًّا جدًا».

Embed from Getty Images

حين تصل سيارة الإسعاف إلى المستشفى تكون كل بيانات المريض متاحة للأطباء

إذا وصل أحد المرضى في حالة حرجة تستدعي التدخل الفوري، فإن الممرضة ريتا بلجونسكينا، وطبيب التخدير سيرخي كاجالو يتابعان دخوله فورًا، في قسم الجراحة هناك شاشة هائلة تتحكم في 18 غرفة عمليات متاحة في المستشفى. باللون الأبيض هناك لوح كان يُستخدم منذ خمس سنوات، حين كان كل شيء يُنظّم عبر الهاتف والقلم. لكن من خلال هذا النظام الإلكتروني لحجز غرف العمليات إلكترونيًّا في إستونيا -كما يشير كاجالو– يُدخل الجراحون بيانات المريض، ويحددون مستوى الاحتياج إلى سرعة إجراء العملية -اللون الأحمر يعني ضرورة إجرائها على الفور، واللون الأصفر يشير إلى الحاجة إلى إجرائها بعد ساعتين، والرمادي يشير إلى إمكانية الانتظار 24 ساعة- كما يحددون أفراد الطاقم، والأدوات التي يحتاجون إليها، والوقت الذي تستغرقه العملية. وتوضح بلجونسكينا: «الآن لم يعد هناك زحام والانتظار أصبح أقل، ولم يعد هناك مجال لنسيان الأطباء لنوع المضاد الحيوي الذي يجب أن يتناوله المريض مثلًا، فالنظام لا يغلق الصفحة إلا باستكمال كافة المعلومات».

لم نكن في الواقع ننوي إنشاء دولة رقمية

في إستونيا المواطنون هم الملاك الوحيدون لبياناتهم على الإنترنت، والاطلاع عليها دون سبب يعتبر جريمة.

«من أين نبدأ؟» في عام 1991، عندما استقلت إستونيا عن الاتحاد السوفيتي، كان هذا هو السؤال الذي لاحق أولئك الذين قادوا عملية الانتقال. إذ لم يكن لديهم دستور، ولا مؤسسات ديمقراطية، ولا نظام قانوني. وكانت البنى التحتية قديمة وتعاني ظروفًا سيئة، والنظام المصرفي على بعد سنوات ضوئية عن النموذج الغربي. كان كل شيء تقريبًا يحتاج إلى العمل، ولم يكن لديهم تلك الميزانية الضخمة التي يحتاجونها لإعادة الإعمار: الأزمة الاقتصادية ضربت البلاد على الفور في وقت كانت قد تجاوزت فيه الازدهار تحت مظلة السوفييت إلى تضخم مالي، وانخفاض في الناتج المحلي.

ويقول لينار فيك المهندس والاقتصادي ذو الثلاثة وخمسين عامًا، وأحد من خططوا لتكون إستونيا بلدًا رقميًّا: «لم نكن في الواقع ننوي إنشاء دولة رقمية. كانت مسألة بقاء، فقد أدركنا أن الإدارة العامة والبيروقراطية الحكومية مكلفة جدًا»، ويضيف: «كنا نريد عمل الأشياء بطريقتنا، وأن نتجاوز المرحلة التي أنهيناها للتو، وكان هذا دافعًا عظيمًا للانطلاق نحو الرقمية، في بولندا، كانت النقابات هي التي قادت الحركة ما بعد السوفيتية. وفي تشيكوسلوفاكيا قادها مثقفون مثل فاتسلاف هافيل، وفي إستونيا، خليط من الموسيقيين والشعراء والكتّاب والعلماء. وكان المهندسون قريبين جدًا من الإدارة ووضع القوانين».

قبل عام من الاستقلال، وفي استخفاف بالممنوعات السوفيتية كان الاستقلال قد بدأ بالفعل بإنشاء سجل للسكان، كان النظام بدائيًّا، ولم يكن غريبًا العثور على أرقام مكررة لكنها كانت نواة للأكواد التي ستشكل لاحقًا ما يعرف بمواطني جمهورية إستونيا، صدرت جوازات السفر للأمة الجديدة عام 1992، وحين مر عقد وحان موعد تجديدها قررت الحكومة القيام بخطوة أكبر، وسلّمت الهويات مع شريحة إلكترونية للوصول إلى خدماتها عبر الإنترنت. واليوم يمكن الوصول إلى 99% من الخدمات الرسمية –ومجموعها 1789- في اللحظة نفسها، وهي متاحة 24 ساعة في اليوم، طوال أيام الأسبوع.

Embed from Getty Images

قبل الانفصال عن الاتحاد السوفيتي كانت الحكومة قد بدأت ببعض الخطوات نحو الاستقلال

المعاملات العقارية فقط، وحالات الزواج أو الطلاق هي التي تتطلب التواجد شخصيًّا. والإستونيون يحتاجون فقط إلى اتصال بالإنترنت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتجديد رخصة القيادة، والحصول على استشارة طبية، وتقديم المطالبات التي تقل عن ألفي يورو، وتغيير العنوان، وتسجيل الوثائق، والاطلاع على التاريخ الطبي، وحتى الاطلاع على ملاحظات المدرسة على أبنائهم، والتواصل مع المعلمين، والحكومة أيضًا تستخدم التكنولوجيا؛ فرئيس الوزراء يوقع قراراته إلكترونيًّا لتصبح نافذة المفعول.

إنه نظام إيكولوجي فعال وآمن تحول إلى نموذج عالمي. 70% من الناتج المحلي يتشكل من خلال قطاع الخدمات وما يرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي تسهم في النمو الأكبر للثروة الوطنية عام 2016. ولا يمل الإستونيون من تكرار القول بأنهم إذا ما كانوا قد نجحوا في بناء مجتمع رقمي، فإن أي بلد يمكنه القيام بذلك. كانت تلك هي الرسالة التي أطلقوها في حضورهم الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي. الإبداع لا يمكن أن يكون ملكية حصرية للقطاع الخاص، الحكومات لا يمكن أن تكون في الخلف، لذلك كفى أعذارًا إنها ليست مسألة أموال، إن كل ما تحتاجه هو الإرادة السياسية.

أزمة كبيرة عبرتها إستونيا

في 27 أبريل (نيسان) عام 2007، أسقطت إستونيا تمثالًا من البرونز كان قد وضع في تالين عام 1947؛ لإحياء ذكرى الجنود السوفييت الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية في رمز إلى ماضٍ من الاحتلال، ونقلت إلى مقبرة عسكرية رغم التحذيرات الروسية؛ فالنقل -كما أكدوا- سيكون له عواقب «كارثية». وهذا ما حدث، بعد أيام قليلة لم يكن باستطاعة الإستونيين تصفح مواقع الحكومة، ولا الصحف الرئيسية، ولا الجامعات، ولا البنوك. كانت البلاد ضحية هجوم إلكتروني (ونفى الكرملين بعد ذلك أي تورط له في الأمر).

 تمثال الجندي السوفيتي في تالين– مصدر الصورة

يقدم لينار فيك حاليًا استشاراته إلى الحكومة في ما يتعلق بالتحول الرقمي من خلال أكاديمية الحوكمة الإلكترونية، ويتذكر غرفة طوارئ مليئة بكميات هائلة من الماء والليمون والقهوة، حيث عمل دون توقف مسؤولون وأساتذة جامعة وطلبة دكتوراه وموظفون من شركات خاصة. بينما سأل وزير الدفاع وهو ينظر إلى الغرفة: «هل كل هؤلاء معهم تصريح أمني؟» وكانت الإجابة: «لا، لكن لديهم الكفاءة الرقمية الضرورية لحل المشكلة، من فضلكم دعونا نعمل، يبتسم فيك، وهو يتذكر كيف أدرك الكثيرون في تلك اللحظة تحديدًا أن العالم قد تغير.

خرجت الحكومة رابحة، وعاد كل شيء إلى طبيعته، ومنذ تلك اللحظة أصبحت إستونيا مرجعًا في مجال الأمن الإلكتروني: في عام 2008، تم افتتاح مركز الدفاع عن الفضاء الإلكتروني لحزب الناتو في تالين، وفي العام الماضي أعلن البلد البلطيقي إنشاء أول «سفارة للمعلومات» في لوكسمبورج. وهكذا إذا تعرضوا لهجوم جديد فلديهم نسخة من كل بيانات الدولة بحيث يمكنهم مواصلة العمل دون انقطاع. وفقًا لأندريه كرول المدير التنفيذي لـ Nortal، وهي شركة تعاونت مع الإدارة العامة للتنمية «هذه الأزمة وغيرها ساعدتنا في النمو، قبل عقد كنا نفتح أي رابط يصلنا عبر البريد الإلكتروني، لكننا اليوم نعلم أن علينا الاحتفاظ بقدر من الأمان أثناء الاتصال بالإنترنت، وهذا هو واقع التواجد في عالم رقمي».

قرى رقمية

تبعد قرية أجفيدو 45 دقيقة بالقطار عن المحطة المركزية لتالين العاصمة، مغادرة العاصمة يعني التراجع، لكن في حالة إستونيا، وفي مشهد فريد ستكون في غضون دقائق في امتداد هولندا، ولكن بدلًا من أن يكون عدد السكان 17 مليونًا مثلما في هولندا، لدى إستونيا فقط 1.3 مليون. في الرحلة القصيرة التي تفصل منزل جارتها ماريس جونا عن محطة القطار، تشرح إريكا آدر الخدمات التي يتمتع بها سكان القرية الذين لا يتجاوز عددهم 800 نسمة: مدرسة، وكنيسة، ومحل البقالة، ومحطة غاز، ومكتبة. وتضيف إريكا: «هذه الأخيرة مهمة جدًا؛ لأنها تسهل التعامل مع الإنترنت على السكان الأكبر عمرًا»، 88% من سكان إستونيا يتصفحون الإنترنت يوميًّا، و87% من السكان بين 16 و74 عامًا يتصفحون المواقع الحكومية.

Resultado de imagen de estonia first digital country

مدينة تالين– مصدر الصورة

الحرية الجغرافية هي أحد المفاهيم الثورية الأخرى التي تميز إستونيا، في أعمال كثيرة ستحتاج فقط إلى نطاق عريض، لماذا تعيش في هذا البلد المغطى في حوالي 51% منه بالغابات بدلًا من مدينة دافئة على البحر المتوسط؟ لكن هذا هدف نلجأ إليه لنحقق مستقبلًا بعيدًا. حاليًا كما تقول سيم سيكوت، رئيس قسم المعلومات في الحكومة الإستونية: «نركز في تبسيط الإجراءات بين الإدارة، والمواطنين، ورجال الأعمال.

الآن أغلب هذه التعاملات يتم عن طريق الإنترنت، تدخل المنصة، وتدخل بعض البيانات، وتصبح جاهزًا. لكننا نعمل على دمجها وتشغيل هذه العمليات آليًّا؛ لكي نصبح أكثر إنتاجًا، مثلًا إذا كانت إحدى المؤسسات تسمح لوكالة الإيرادات الخاصة بنا بالاطلاع على سجلاتها، لن يكون علينا أن نطلب منها البيانات، سيمكننا الحصول عليها من مصادرها الأصلية، ولن يضطر موظف من هذه المؤسسة لإدخال البيانات المطلوبة على نظامنا. أو مثلًا حين يُولد طفل جديد، بدلًا من أن يدخل والداه إلى خمسة أماكن على موقعنا، سنرسل لهما رسالة على البريد الإلكتروني: نهنئكم ونشكركم جزيل الشكر على المواطن/ـة الجديد، علمنا بمولد طفلكم لأن المستشفى حيث وُلد أرسل لنا اسمه، والآن نرجو موافاتنا بالبيانات التالية، وهكذا تتم الإجراءات في خطوة واحدة، لكن هذا يتطلب تغييرًا كبيرًا في شكل الإدارة التي تعمل حاليًا».

 الإقامة الافتراضية.. المبادرة الأهم

تطمح إستونيا إلى أن تحقق في ما يتعلق بالخدمات الرقمية ما حققته سويسرا في الخدمات المصرفية.

تحتل إستونيا المركز الرابع ضمن قائمة الدول الأقل سكانًا في أوروبا –تسبقها مالطة ولوكسمبورج وقبرص- وعدد سكانها يتجه نحو الانخفاض، على الأقل المتواجدون منهم؛ لأن الرقميين لا يتوقفون عن الزيادة، ويقول مدير هذه المبادرة ذو الثلاثين عامًا، كاسبار كوروخوس: «ظهرت الفكرة عام 2014، وفهمنا أنها خطوة أخرى في تطورنا التكنولوجي، لماذا نحدّ من الخدمات المقدمة إلى مواطنينا؟». يستقبل كاسبار زائريه ببدلة رمادية أنيقة وربطة عنق، وحذاء خفيف مثل الذي نرتديه في المنزل، يقول عنه: «إنها عادة جديدة هنا في الشركات، إننا نعمل لصالح الحكومة لكننا نريد أن نكون هادئين».

كل أسبوع يتم تسجيل عدد كبير من السكان الإلكترونيين يفوق عدد الأطفال الذين يولدون في المستشفيات الإستونية. تجاوز العدد بالفعل 30 ألفًا، وتهدف إستونيا إلى أن تقدم خدمات رقمية تماثل ما تقدمه سويسرا من خدمات المصرفية. وثيقة الهوية الرقمية العابرة للحدود الوطنية التي تصدرها الدولة الإستونية بسعر 100 يورو، لا تمنح الجنسية، ولا الإقامة، ولا تصريح الدخول إلى إستونيا أو الاتحاد الأوروبي. إنها ليست تأشيرة ولا جواز سفر، إنها ببساطة أداة تم إنشاؤها ليمكن إدارة أعمال دولية بسهولة دون الاضطرار أبدًا للسفر إلى إستونيا. تأتي الطلبات حاليًا بشكل رئيسي من تركيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية.

My Estonian e-residency card

بطاقة الإقامة الإلكترونية في إستونيا– مصدر الصورة

كما يقول كوروجوس: «حكومة كوريا الجنوبية -على سبيل المثال- حليف جيد لأنها تدرك قيمة برنامج مثل هذا يسمح لمواطنيها بالتصدير إلى السوق الأوروبية، وتوسيع أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إستونيا على العكس من أي ملاذ ضريبي: هنا كل شيء شفاف؛ لأن كل لكل عملية أثر رقمي»، ووفقًا لشركة Deloitte، ففي السنوات الثلاث الأولى من وجودها قد سجلت الإقامة الإلكترونية إيرادات قدرها 14.4 مليون يورو لخزانة إستونيا. ويضيف كورجوس: «لدى فيسبوك مليارا مستخدم في جميع أنحاء العالم، ويبدو لنا هذا طبيعيًّا. لكننا لا نعتبر أن أمة يمكن أن يكون لها عقلية شركة وتطمح للوصول إلى تلك الأرقام. إذا استطاعت إستونيا جذب مليارات المستخدمين، فإن التأثير في اقتصادها سيكون ضخمًا».

أنا من بلد سكايب

أوروبا الشرقية مختلفة تمامًا عن وادي السيليكون، لكن لدينا شيئًا مشتركًا: متخصصون فنيون محترفون ومدربون جيدًا.

في عام 2003 ظهر سكايب، الشركة التي أحدثت ثورة في المكالمات المجانية عبر الإنترنت، والتي اشترتها مايكروسوفت في عام 2011 مقابل 8500 مليون دولار. كان مؤسساها هما: السويدي نيكلاس زينشتروم، والدنماركي يانوس فريس، لكن مهندسين إستونيين هم من طوروها، ولا تزال الشركة تحتفظ بأحد مكاتبها الرئيسية في تالين. سكايب جزء من الفخر الوطني، لقد ولدت تغييرًا كبيرًا.

تمنح إستونيا إقامة افتراضية لبعض الشخصيات الشهيرة التي ارتبطت بها بشكل ما، بينهم الصحافي البريطاني إدوارد لوكاس، الذي كان أول مقيم افتراضي في إستونيا، وإرنست همنغواي الذي قال ذات مرة: «لا يمكن أن يكتمل رصيف لليخوت دون اثنين من الإستونيين على الأقل»، والملحن الروسي تشايكوفسكي الذي كان لديه منزل صيفي في إستونيا، والرئيس الأمريكي السابق أوباما الذي قال: «كان عليّ استدعاء الإستونيين عندما أنشأنا موقعنا الصحي»، فقد حجزوا حجيرة صغيرة للتحدث على الهاتف. يقول كوروجوس: «الآن أسافر عبر جميع القارات، ومرات عديدة أقول لمن أقابلهم مرحبًا، أنا من بلد سكايب، وآمل أن أقول بعد فترة ليست طويلة إنني من بلد Taxify (وهي شركة محلية تشبه أوبر)، أو من أي شركة إستونية أخرى تصنع مكانها في العالم».

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد