صفقة قامت بها دول في الإتحاد الأوروبي لبيع أنظمة تجسس ومراقبة لمصر

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريراً ـ أمس الجمعة – 26 فبراير شباط 2016، يتحدث فيه عن صفقة قامت بها دول في الاتحاد الأوروبي لبيع أنظمة تجسس ومراقبة لمصر، حيث قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه سيتم توجيه طلب لحكومة ألمانيا وإيطاليا لتفسير بيع أنظمة مراقبة ليتم استخدامها في مراقبة العامة، حيث قامت الدولتان ببيع تلك الأنظمة للحكومة المصرية لتتمكن من التجسس على المواطنين.

وفق تقرير نشره موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية، فقد تمت الصفقة بين شركة سيمنس الألمانية من جهة، وبين مركز البحوث التقنية بالحكومة المصرية، وهي عبارة عن وحدة مراقبة وأدوات تمكن الحكومة من التحسس على خطوط الهاتف والمحادثات الخاصة، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الألمانية بمراجعة العقد، حيث تقوم بمراجعة أي عقد بين شركة سيمنس وبين الحكومة المصرية طبقاً للتقرير.

يذكر ميدل إيست آي أن تاريخ الصفقة يعود إلى ما قبل إسقاط حسني مبارك في 2011م، إلا أنها تم استخدامها مؤخرا من قبل حكومة السيسي ضد أنصار ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي قام بالإطاحة به بانقلاب عسكري في2013م.

على الجانب الآخر، كانت سيمنس قد قامت بتوقع عقد مع حكومة السيسي في يونيو الماضي بلغت قيمته 9 مليار دولار لإنشاء محطات غاز ومحطات تعمل بطاقة الرياح لزيادة حجم الإنتاج الحالي من الكهرباء لمصر بما يصل إلى 50%، كما ذكر تقرير الجزيرة اسم أحد الأشخاص، ويدعى جهاد الحداد الذي ألقت الحكومة القبض عليهم بعد الحديث عن مجزرة رابعة في مكالمة هاتفية مع أحد أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تم عرض أجزاء من المكالمة على التلفزيون المصري فيما بعد.

ذكر التقرير أيضا أن أحدى الشركات الإيطالية قد باعت لمصر نظام تجسس إلكتروني يمكن الحكومة من استهداف الأجهزة واختراقها وتدمير البيانات أو الحصول عليها في عملية بيع شرعية تحت مظلة القانون، إلا أن ريتشارد هويت، عضو البرلمان الأوروبي قال: “نحن مسئولون عن الشركات في بلادنا، وتلك الشركات تتقبل تماما أنهم مسئولون عن الالتزام بمبادئ الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان”. كما أضاف “إنه من الواضح بالنسبة لي أن بيع تلك المواد هو أمر خاطئ تماما”.

إيفا بلوم دومونتيت، عضو مؤسسة الخصوصيات الدولية، صرحت للجزيرة قائلة إن الحكومة المصرية ترصد ميزانية كبيرة للمراقبة والتجسس، ودائما ما تطلع إلى تطوير التكنولوجيا التي تملكها في ذلك المجال، كما قال: “من وجهة نظر الشركات الغربية، فإن مركز البحوث التثنية التابع للحكومة هو عميل مهم”.


هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد