في 18 يونيو (حزيران)، نشرت شركة «فيسبوك» أخيرًا تفاصيل عن عملتها الرقمية المرتقبة منذ وقتٍ طويل: «ليبرا». لكن الكاتب والصحافي الاقتصادي ديفيد جيرارد يقول في مقاله المنشور في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: «إن المشروع قد أثار حفيظة المُنظِّمين، علاوة على أنه موضوعٌ بالأساس في إطار تصوُّرٍ خاطئ»، ويصفه بأنه «مشروع أيديولوجي، وليس عمليًا». في هذا المقال، يسرد جيرارد آراءه الشخصية حول العملة الرقمية التي أصدرتها شبكة «فيسبوك» مؤخرًا تحت اسم «ليبرا».
هل تجذب «ليبرا» عملاء دوليين؟
يقول جيرارد: إن كلَّ الأمور التي ناقشها «فيسبوك» في مؤتمره الصحافي عن «ليبرا»، يوم الثلاثاء الماضي 25 يونيو (حزيران)، كان من الممكن إنجازها على نظام شبكي حاسوبي تقليدي للتعاملات المالية، وعلى نحوٍ أفضل أيضًا.
يقول جيرارد: «إن الحديث عن نظام الدفع الذي خطَّط له فيسبوك باعتباره عملةٍ مُشفَّرة، على غرار البيتكوين، قد طال، ويصف أن ذلك ليس أمرًا منطقيًا؛ذلك لأنَّ للتحويلات المالية مقتضياتٍ تنظيمية صارمة، وهو ما يتعارض صراحةً مع الطبيعة المغايرة للبتكوين وسلالتها»، بحسب ما أفاد به جيرارد.
فبرمجة الجهة الخلفية لـ«ليبرا» تقوم على تقنية «البلوكتشين» بسبب توزيع بعض المعاملات المعالجة. لكن مع ذلك يرى جيرارد أن تطلُّعات «ليبرا» تتشابه إلى حدٍّ كبير مع البتكوين: الحلم الرأسمالي اللاسلطوي للأموال الشخصية دون تحكُّم أو خضوع للوائح تنظيمية. ويعتقد جيرارد أن «ليبرا» قد أثبتت بشكل قاطع واحدة من صفات مشروعات البلوكتشين، وهي الادعاءات المهولة والهراءات الجسيمة، على حدِّ قوله.
وبحسب رأي الكاتب، فإن «ليبرا» لا تقبل المراهنة عليها مثل العملة المشفرة بيتكوين، فالأمر ليس شبيهًا بتكوين ثروة ولا بفقدان قميص. ويقول: إن التعهُّد المُقدَّم للمستهلكين بشأنها ينافس البنك الإلكتروني «باي بال» على فيسبوك. ويشير إلى أن المستخدمين بصدد التعامل مع مُزوِّدي خدمات فردية، أولهم «كاليبرا»، الشركة التابعة لفيسبوك؛ إذ يقومون بإيداع العملات التقليدية مقابل الحصول على عملة «ليبرا».
ويشير إلى أن ورقة «ليبرا» البيضاء، التي نشرتها فيسبوك، تتحدَّث باستفاضة عن الاحتمالات المستقبلية التي تخص رفع الترخيص عنها، وتحويلها إلى اللامركزية، بالإضافة إلى تعزيز استقلالها.
لكن في الوقت الحالي فإن ما نعرفه، بحسب جيرارد، هو أنَّ ثمّة نظامًا مركزيًا متكاملًا لمشروع ملك شركة «فيسبوك»، ويقوم على مجموعة من مزودي الخدمات المعتمدين. وبحسب ما أفاد به الكاتب، فإن «ليبرا» تطمح، في وقتٍ غير محدد في المستقبل، أن تُقدِّم خدماتٍ مثل «دفع الفواتير بضغطة زِر، أو شراء كوب من القهوة من خلال المسح الضوئي لكُودٍ ما، أو استقلال وسيلة مواصلات عامة دون الحاجة إلى حمل سيولة نقدية، أو بطاقة مترو».
أما للعالم خارج حدود الولايات المتحدة، فإنَّ المستقبل الباهر لـ«ليبرا» يتمثَّل في الوقت الحاضر. ويشير جيرارد إلى أنَّ أنظمة الدفع الأمريكية متأخرةٌ على نحو غريب؛ فمثلًا نظام الدفع الشهير في أوروبا منذ منتصف العقد الأول من الألفية، «Chip-and- Pin»، عُرِفَ على نطاقٍ واسع في الولايات المتحدة فقط خلال العامين الماضيين.
إذ يندهش المواطنون من الدول المتقدمة الأخرى دومًا من أنَّ الامريكيين لا يستخدمون بطاقات الدفع باللمس بصورة روتينية، وأنَّهم ما يزالوا يستخدمون الشيكات الورقية باستمرار. لكن الكاتب يعتقد أنَّ «ليبرا» لن تحصل على عملاءٍ دوليين بسهولةٍ ويسر، مُبرِّرًا ذلك بأنَّ كلَّ ما وُصِفَ – وأُنجِزَ – يمكن أن يتم من خلال الطرق التقليدية.
يرى جيرارد أن هذا السبب ربما هو ما يدفع إلى الشعور بالغرابة لكون تطلُّعات العملة الرقمية «ليبرا» تطلُّعات دولية. وأشار في ذلك إلى الصفحة الافتتاحية للموقع الإلكتروني للعملة الرقمية، إذ تتحدَّث عن 1.7 مليار شخص حول العالم لا يتعاملون مع البنوك المصرفية.
لكن «اجتذاب المصارف لغير المودعين» لطالما كان مصدرًا للقلق في مجال التنمية الدولية، بحسب جيرارد، إذ روَّجَ الداعمون للبيتكوين لهذه العبارة تقريبًا في عام 2013. ويضيف جيرارد أنَّ أيَّا من الداعمين للبيتكوين لم يقدم خطةً مُحكمة، بل قدَّموا فقط حقيقةً مُجرَّدة بأنَّ البيتكوين ستحل المشكلة بطريقةٍ ما.
ويرى أن خطة «ليبرا» عبارة عن ضمان غير مُحدَّد بتقليل التكاليف، ويبدو أنَّ الإعلان عنه جاء فقط لمجرد وجوده على الطاولة، مشيرًا إلى أنَّ هذا حرفيًا، بحدِّ قوله، هو ما ادعته بيتكوين، مع تغيير في الكلمات الرنَّانة.
في هذا الصدد، يلفت جيرارد إلى تصريح ديفيد ماركوس، الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» المسؤول عن هذا المشروع، للصحافة الأسبوع الماضي، بأنَّ المشكلات حول جذب المصارف لغير المودعين كانت مشكلات تقنية، إذ لم تتمكَّن البنوك من نقل الأموال بسرعةٍ كافية دون اللجوء للبلوكتشين. وهو ما يُعدُّ انهزامًا، في وجهة نظر الكاتب.
إذ يُدرك الخبراء كيفية نقل الأرقام على أجهزة الحاسوب. لكنّ سبب هذا التراخي، بحسب رأي الكاتب، يكمن في عمليتيّ الإحلال والامتثال: أي التأكُّد من أنَّ المسؤولين عن نقل تلك الأموال أوفياء، وأمناء، ويتمتَّعون بمظهرٍ حسن؛ لأنَّ محاولة جذب غير الموديعين للمصارف عمليةٌ بطيئة، واجتماعية. في حين أن المواد الإعلامية لـ«ليبرا» تصف الأمر وكأنه مشكلة تقنية كليًا، لكنَّ الكاتب يرى أن هذا غير صحيح.
«مشروع أيديولوجي وليس عمليًا»
يرى جيرارد أيضًا أنَّ الدافع الحقيقي وراء هذا المشروع يبدو أيدولوجيًا، لافتًا إلى أنَّ ماركوس كان يعمل سابقًا لدى «باي بال»، ويدرك جيدًا أنظمة الدفع واللوائح، لكنَّه في نفس الحال مفتون بالبيتكوين منذ عام 2012، وكان على رأس إدارة بورصة العملات المشفرة «كوين باس» عام 2017.
ويضيف أنَّ ماركوس كان يفكر في أمرٍ يشبه «ليبرا» لعدة سنوات، ثم ناقش المشروع مع المدير التنفيذي لـ«فيسبوك»، مارك زوكربيرج، منذ يناير (كانون الثاني) 2018. وقد أبدى زوكربيرج اهتمامه بالمشروع والأفكار، ووصفه كما أشار ماركوس في المؤتمر الصحافي في السابع عشر من يونيو (حزيران) بأنَّه: «بيئة عالية الجودة للعملات العالمية، تقوم على البلوكتشين، الذي بوسعه تعزيز هذا النطاق».
يلفت جيرارد إلى أن «فيسبوك» صار يحظى حاليًا باهتمامٍ شديد ومتزايد من قبل الحكومات التي تحوم حولها شكوكٌ عميقة بخصوص سجلاتها التتبعية للخصوصية، وتلاعبها في الانتخابات، إلى جانب تزويرها المعلومات، وتحديها المستمر لاستدعاءات المثول أمام النواب المُنتَخبين.
إلا أن «فيسبوك» وشركاءها المُقرَّبين يبدو أنهم يعتقدون، من وجهة نظر جيرارد، أنَّهم كبارٌ وأقوياء للحدِّ الذي يُمكِّنهم من شنِّ انقلاب ضد مفهوم تحكُّم الحكومة في المال. إذ صرَّحت «ليبرا» مباشرةً بأنَّ نيتها هي «تكوين بيئة تنظيمية»، وليس الخضوع للبيئة التنظيمية الحالية. إذ سوف توجب على الأنظمة نفسها الانحناء لـ«ليبرا».
فحسب الكاتب، فقد اشتُقَّت عملة «ليبرا» الرمزية من العملات الأجنبية، واستُنبِطَت من سلة عملات وطنية. لكنهَّا ترغب فى أن تعمل كظلٍّ مصرفي، وأن تصدر التزاماتٍ مُقوَّمة خاصة بها لأنَّها قرَّرَت صراحةً أن تؤدي وظيفة المال. أشار جيرارد في هذا السياق إلى تصريح كارلوس ماسلاتون، رئيس الخزينة في شركة مزود بيتكوين للمدفوعات «Xapo»، وهو يشرح آلية الخدمة في مجموعات الدردشة الخاصة في برنامج واتساب، إذ قال: «سوف تنشئ ليبرا نظامًا مصرفيًا انعكاسيًا باستخدام أموالكم».
مخاطر مُحتَمَلة
يبدو أيضًا أنَّ «ليبرا»، في اعتقاد الكاتب، تستهدف بلدانًا مُحدَّدة تمتلك الكثير من مستخدمي الـ«فيسبوك» وعملاتٍ غير مستقرة، وهذا في رأيه هو المعنى الآخر لجذب المصارف لغير المودعين. وفيما يرى جيرارد أن هناك مخاطر واضحة لغسيل الأموال، يقول: إنَّ قواعد نظام التحقُّق من العملاء «اعرف عميلك» (KYC) تتطلَّب من أيَّ شخصٍ يتعامل بالعملات البديلة بتتبُّع مصادر هذه الأموال من أجل قطع الإمداد على المجرمين والإرهابيين.
تقول «ليبرا» إنَّها سوف تلتزم بأعلى المعايير لقواعد (KYC)، لكن جيرارد يرى أن شركاء «ليبرا» في ظلِّ اقتصاد سيئ يخاطرون بتهديد مطابقة النظام بأكمله، ذلك بالنظر إلى نيتها في نقل تلك الأموال عبر أنحاء العالم بسرعة العملات المُشفَّرة. لذا يوصي جيرارد بأن على «ليبرا» أن تحافظ على إجراء ذلك بإحكامٍ، وطمأنة المُنظِّمين في العالم المُتقدِّم بأنَّها تقوم بذلك بالفعل، وإلا فسوف تُعرِّض نظام «ليبرا» بالكامل للخطر.
يعتقد الكاتب أنَّ ثمة خطرًا آخر ينتج عن هذا الأمر: وهو احتمالية تحرير الاقتصاد المحلي. تمامًا مثل تمكُّن الدولرة العشوائية (هيمنة الدولار الأمريكي) من خفض قيمة العملات المحلية، بإمكان «ليبرا» فعل ذلك، لكن بصورةٍ أسرع، حسبما يرى جيرارد. فالدولرة بطيئة بسبب اشتراط شراء الدولارات، بينما يمكن للإمداد السريع لعملة «ليبرا» الرمزية أن يتدفَّق من الخارج، فقط من خلال استخدام الهاتف النقّال.
يرى الكاتب أنَّ هذا الأمر سوف يكون الأكثر إيذاءً للمواطنين المحليين الفقراء الذين لا يقدرون على سداد شيكات نظام «KYC» لاستخدام نظام «ليبرا»؛ لأنَّها تُنشئ نظامًا اقتصاديًا يعمل فقط لصالح الطبقات المحلية الوسطى والعليا، والزوار الأثرياء. فبإمكان ليبرا، من وجهة نظر جيرارد، إما أن توفر إمكانية الوصول 1.7 مليار شخص، وإما أن تحفظ نزاهة نظام «KYC» لكلِّ نقاط الوصول، فلا مجال لإتاحة الخيارين معًا.
تريد «ليبرا» إجراء جميع معاملاتها الرئيسة على ليبرا بلوكتشين باسم مستعار لها؛ ويمكن للمستخدمين أن ينشئوا عددًا غير محدود من العناوين من أجل الحفاظ على الخصوصية. يشير جيرارد أنَّ هذا الأمر يتعارض مع نظام (KYC)، وربما يعني حصر المستخدمين في أولئك الذين يمتلكون أموالًا طائلة ويرغبون في إخفائها عن الأنظار من خلال نظام ليبرا بلوكتشين.
وَرَدَ في ورقة ليبرا البيضاء: «نحن نؤمن بأحقية البشر المتأصِّلة في التحكُّم في ثمار عملهم القانوني». ويرى الكاتب أنَّ البنية التي تقوم عليها ليبرا لها توجُّه أناركي-رأسمالي يهدف لتحقيق تطلُّعات مشتركيها، وليس لدفع ضرائبهم.
وبذلك عَرَضَ الكاتب جميع النقاط حول الهدف الحقيقي لهذا المشروع، من وجهة نظره. إذ يرى أنَّ «ليبرا» ليست تمامًا لخدمة العملاء، بل هي، من وجهة نظره، دعوةٌ من «فيسبوك» للعصيان ضد اللوائح التنظيمية نفسها، إذ يراها ترغب في أن تكون أكبر من أن تخضع للتنظيم.
«ظلٌّ مصرفي»
يعتقد جيرارد أنَّ الحكومات والمُنظِّمين قد أدركوا فورًا ما تعنيه «ليبرا»، مما جعلهم قلقين للغاية. فثمة شيء واحد يُفهم من صدور تلك الأمور عند العرض الأوَّلي لعملةٍ مشكوك فيها، لكنَّ هذا الأمر مختلف تمامًا، حسبما يرى جيرارد، لكونه صادر من شركة تعتقد أنَّها خارجة عن مراقبة الحكومة وسيطرتها. ويستدل الكاتب على ذلك بالتحدي الصريح لشركة «فيسبوك» للاستدعاءات البرلمانية في المملكة المتحدة وكندا.
يشير الكاتب إلى ما حدث في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: إذ طلب النائب رفيع المستوى باتريك ماكهنري، من رئيس اللجنة، ماكسين ووترز، عقد جلسة استماع لـ«فيسبوك» عن العملة الرقمية «ليبرا». وقد وافق ووترز وأراد من «فيسبوك» أن توقف عمل «ليبرا»، ويشعر كلاهما بالقلق حيال الآثار التنظيمية المُترتِّبة عن إطلاق «ليبرا». وقد حدَّدَت اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ الأمريكي ميعاد جلسة الاستماع في 16 يوليو (تموز) المقبل.
ومن الناحية الدولية، أشار جيرارد إلى تصريح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، لمحطة راديو Europe 1 الفرنسية، إذ قال: إن استبدال «ليبرا» للعملات السيادية «أمرٌ مستبعد»، وأعرب عن قلقه في البرلمان الفرنسي حيال استخدام «فيسبوك» لهذه العملة من أجل «جمع المزيد من البيانات». في السياق ذاته، حذَّر العضو الألماني بالبرلمان الأوروبي، ماركوس فيربر، من أنَّ «ليبرا» باستطاعتها أن تكون «ظلًّا مصرفيًا»، وهذه هي أمنيتها المعلنة.
يوضح الكاتب أنَّ نظام الظلِّ المصرفي يقوم على خلق الأموال في صورة ائتمانية لكنَّها خارج نطاق اللوائح التنظيمية المعتادة في البنوك؛ ذلك لأنَّ بنوك الظل تعمد إلى العمل بسرعة وبصورةٍ فضفاضة؛ لأنَّ التنافس هو ما يُميِّزها. يرى جيرارد أن هذا هو ما يُسبِّب المشكلات إذا اتسعت هذه البنوك بصورةٍ كافية لإحداث خطر شامل؛ إذ عمَّقَ الاقتراض من بنوك الظل فقاعة الإسكان التي كانت عاملًا رئيسًا في الأزمة المالية عام 2008.
يقول جيرارد: «إنَّ المناصرين الأيديولوجيين للبيتكوين في شركة فيسبوك يريدون نظام اقتراض عشوائي مثل بنوك الظل نفسها، ذلك لأنهم، من وجهة نظره، متأكِّدون من كونهم أذكى من جميع الاقتصاديين السائدين التقليدين، وبأنّهم لن يتسبَّبوا في خلق كارثة بأنفسهم. أما الأنظمة فهي أقل تفاؤلًا»، حسب رأي الكاتب.
على الرغم من ذلك، فإنَّ الخطوة الأولى لـ«ليبرا» هي قضية إقناع العميل باستخدامها. تستطيع شركة «كاليبرا» أن تعمل كمُزوِّدٍ للدفع داخل الولايات المتحدة، رغم فشل «فيسبوك» السابق مع نظامه الائتماني. لكنَّ عملات «ليبرا» الرمزية سوف يتوجَّب عليها، حسبما يرى جيرارد، أن تتغلَّب على مشكلة الثقة المفقودة في «فيسبوك»، بصرف النظر عن المشاكل التنظيمية الأكثر خصوصية.
في ختام مقاله، يشير جيرارد إلى تغريدة سارة جيمس لويس، مديرة مؤسسة «أوبن برايفسي» غير الربحية في كندا، على موقع «تويتر»، إذ كتبت: «لا أطيق الانتظار على عملةٍ مُشفَّرةٍ بأخلاقيات شركة «أوبر»، ومقاومة للرقابة مثل «باي بال»، ومركزية مثل «فيزا»؛ كل ذلك في حِزمةٍ واحدة تحت إدارة فيسبوك الجديرة بالثقة».
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».
