عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض «كوفيد-19» في فرنسا، يفوق عدد الوفيات الناتجة من الفيروس نفسه في ألمانيا بواقع أربعة أضعاف. والسبب وراء ذلك بسيطٌ، لكنه من نوعية السهل الممتنع: أن ألمانيا التزمت بتطبيق التدابير اللازمة لإنقاذ الأرواح – كما يقول كتاب الإرشادات بالضبط – بينما تلكأت فرنسا في فعل ذلك. هذا درسٌ ينبغي للعالم أن يتعلم منه.

صحة

منذ شهر
«نيويورك تايمز»: 5 أسباب جعلت الوفيات بسبب كورونا أقل في ألمانيا

تضررت فرنسا وألمانيا، وهما أقوى دولتين في أوروبا، بشدة من فيروس كورونا، حتى أصبح عدد الحالات المؤكدة إصابتها بـ«كوفيد-19» في كلٍّ منهما يقترب من 150 ألفًا. ولكن حتى يوم 17 أبريل (نيسان)، وصل عدد الوفيات الناتجة من الفيروس في فرنسا إلى ما يقرب من 18 ألف شخص، في حين كان عدد الوفيات في ألمانيا يناهز الأربعة آلاف.

هذه الأرقام استوقفت الكاتب أليكس وارد، فتساءل في تقرير نشره موقع ڤوكس: كيف لبلدين متشابهين في الحجم، يقعان جغرافيًّا بعضهما بجوار بعض، ويمتلكان معدلات مماثلة من الثروة والموارد، أن تختلف فيهما النتائج إلى هذا الحد؟ 

مقارنة بين استجابة فرنسا وألمانيا لفيروس «كورونا»

الجواب الذي يقدمه التقرير له علاقة كبيرة بكيفية استجابة حكومتَيْ البلدَيْن للأزمة، كما تشرح السطور التالية بالتفصيل:

على مستوى القارة الأوروبية، كانت فرنسا هي الدولة التي ظهرت فيها أول حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بيدَ أن الحكومة الفرنسية فشلت لأسابيع في اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة، أو تشجيع إجراء اختبارات واسعة النطاق. 

أما ألمانيا، على الجانب الآخر، فبدأت على الفور وبقوة في اختبار الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض، وتتبعهم لتطويق انتشار المرض.

والنتيجة التي توصل إليها البلدان الآن: أن فرنسا تعيش تحت الحظر،  الذي مددته للتو حتى 11 مايو (أيار) على الأقل، بينما تخطط ألمانيا، في الوقت نفسه، لإعادة فتح جزء من اقتصادها الأسبوع المقبل. 

تُظهر تجارب هذين البلدين أن مجرد امتلاك ثروة وطنية كبيرة، وأنظمة رعاية صحية عالية الجودة، لا يكفي للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا المميت؛ لأن إنقاذ الأرواح يتعلق أيضًا بمدى استجابة الحكومة بسرعة وشمولية وفعالية للأزمة بينما لا تزال في مهدها. ومن الواضح أن أي تأخير يأتي بتكاليف باهظة. 

يقول الكاتب: إن خبير الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية، توماس بولليكي، أخبره الشهر الماضي بأن «الدول التي كانت استجابتها بطيئة دفعت الثمن حتى الآن». وإذا كان هناك درس يمكن لحكومات العالم أن تتعلمه من هاتين التجربتين فهو: أن تحذو حذو ألمانيا، وليس فرنسا، في مواجهة كوفيد-19، حسبما ينصح التقرير. 

كيف حافظت ألمانيا على معدل وفيات منخفض؟

ليس مستغربًا أن تشهد ألمانيا خامس أكبر تفشٍ لفيروس كورونا في العالم؛ لأنها تقع في وسط أوروبا، وتكاد تكون متاخمة لإيطاليا التي أصبحت مركز الوباء في القارة منذ وقتٍ مبكرٍ من ظهور الأزمة. وإذا ما كان للمرض أن ينتشر، ستكون ألمانيا دائمًا ضحية محتملة.

لكن ليس من الدقة نسبة معدل الوفيات المنخفض إلى التخطيط المسبق وحده، بل هو نتيجة لمزيجٍ من عاملين: أولهما؛ حسن المقادير، والآخر؛ سرعة الحكومة في اتخاذ التدابير. 

يبدأ التقرير ببسط الحديث عن العامل الأول، وهو: الحظ. ينقل الكاتب عن ماريكي ديجين، نائبة المتحدث باسم معهد روبرت كوخ الألماني للوقاية من الأمراض المعدية، أن أول حاملة لفيروس كورونا في البلاد كانت متزلجة عائدة من النمسا وإيطاليا. 

وتقول السلطات الصحية: إن كبار السن، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، معرضون لخطر حدوث مضاعفات شديدة. ومع ذلك، فإن معظم المتزلجين لا يكونون من هذه الفئة العمرية. وبينما لا يزال البعض يصاب بالمرض، فإن فرصة أن يلقوا حتفهم بسبب المرض ما تزال منخفضة. ويذكر التقرير أن متوسط ​​عمر الأشخاص المصابين في ألمانيا يناهز 49 عامًا، مقارنة بحوالي 62.5 عامًا في فرنسا.

ما ساعد ألمانيا أيضًا هو ظهور الغالبية العظمى من الحالات المبكرة في المنطقة الغربية من هاينزبرج، بالقرب من أفضل المستشفيات الألمانية في بون، ودوسلدورف، وكولونيا ومدن أخرى، ما يعني أن هؤلاء المرضى تمكنوا من الحصول على أفضل رعاية طبية.

الاختبار والتتبُّع.. كلمتا السر وراء انخفاض معدل الوفيات في ألمانيا

لكن الشباب الذين يحملون الفيروس وينقلونه عبر المنطقة، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، يمكن أن ينشروا المرض في جميع أنحاء البلاد إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا. فلماذا لم يحدث ذلك على نطاق واسع؟ الإجابة التي يقدمها التقرير عن هذا السؤال مكونة من كلمتين: الاختبار والتتبُّع. 

ويعرض الرسم البياني التالي مقارنةً بين إجمالي عدد اختبارات «كوفيد-19» مقابل كل ألف شخص في ألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا خلال الفترة من 24 فبراير (شباط) وحتى 18 أبريل، فيما تظهر الخريطة التالية إجمالي عدد اختبارات «كوفيد-19» مقابل كل ألف شخص في العالم، خلال الفترة من 21 يناير (كانون الثاني) وحتى 19 أبريل:

 ويستشهد الكاتب بما قالته كبيرة أطباء الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، كريستيان دروستين، لصحيفة نيويورك تايمز هذا الشهر: «السبب وراء أننا في ألمانيا لدينا عدد قليل جدًّا من الوفيات في الوقت الحالي مقارنة بعدد المصابين، يمكن تفسيره إلى حد كبير من خلال حقيقة أننا نجري عددًا كبيرًا جدًّا من التشخيصات المختبرية».

-كلمة السر الأولى: الاختبار

تمتلك ألمانيا أفضل صناعة دوائية في أوروبا، مما يسمح لها بالاستجابة سريعًا لتفشي الأمراض. وفي حالة كوفيد-19، بدأت المختبرات الألمانية في تجميع مستلزمات الاختبار، حين أصبحت علامات التفشي العالمي أكثر واقعية في أوائل عام 2020. وبذلك نجحت هذه المختبرات في تخزين مستلزمات اختبار كافية قبل ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، خلال شهر فبراير.

هذه الاختبارات المبكرة منحت مسؤولي الصحة العامة في البلاد فهمًا أفضل لمكان تفشي المرض ومدى انتشاره، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، حسبما ينقل كاتب التقرير عن ماريكي ديجين من معهد روبرت كوخ، التي أضافت: «ربما هذا هو السبب في أننا بدأنا نرى الحالات في وقت مبكر للغاية، العديد من الحالات، حتى الحالات الخفيفة».

ويساعد ذلك أيضًا في تفسير سبب ارتفاع عدد الحالات المؤكدة، بينما عدد الوفيات صغير جدًّا؛ لأن مئات الآلاف يخضعون للاختبارات كل أسبوع، ولن تكون إصابات الغالبية العظمى منهم مهددة للحياة. ففي كل اختبارٍ لاحق يظهر أن عدد المصابين بالعدوى مقارنة بمعدلات الوفيات بسبب الفيروس أقل فأقل.

كلمة السر الثانية: التتبُّع

لكن هذا ليس كل شيء، إذ قطعت ألمانيا أيضًا شوطًا إضافيًّا على مستوى تتبع المصابين بالمرض. ففي مدينة هايدلبرج، على سبيل المثال، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المركبات المعروفة محليًّا باسم «سيارات أجرة كورونا» تنقل الأطباء إلى منازل الأشخاص الذين لازمهم المرض لمدة خمسة إلى ستة أيام.

«يسحبون عينات دم لفحصها، بحثًا عن علامات تشير إلى أن المريض على وشك الدخول في حالة تدهور حاد. وقد يقترحون نقله إلى المستشفى، حتى لو كان المريض يعاني من أعراض خفيفة فقط. ذلك أن فرص نجاة الشخص الذي ما يزال عند هذا المستوى المبكر من المرض، تتحسن جدًّا عند دخوله إلى المستشفى في بداية التدهور»؛ حسبما كتبت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، كاترين بنهولد. 

يلفت التقرير إلى أن هذا لا يساعد السلطات على مراقبة المريض المعروف فحسب، بل يُمَكِّنها أيضًا من التدخل في مرحلة حرجة من تطور المرض، وبالتالي تقليل فرص الوفاة. وقال مدير معهد علم الفيروسات في جامعة بون، هندريك ستريك، لصحيفة نيويورك تايمز: «الاختبار والتتبع هو الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها في كوريا الجنوبية، وحاولنا التعلم منها».

ويبدو أن ألمانيا تخطط للحفاظ على مستوى التتبع المكثف في المستقبل القريب. وفي هذا الصدد قال عالم الأوبئة في جامعة كولونيا، كارل لوترباخ، لشبكة CNBC  يوم الثالث من أبريل: «بمجرد أن ينخفض معدل الحالات يوميًّا إلى بضع مئات، أو حتى إلى مستوى أفضل يقل عن 100 حالة، سنحاول متابعة كل حالة والتواصل مع كل شخص كان على اتصال مع هذه الحالات الجديدة، وإخضاعهم للعزل والاختبار». 

هل تجاوزت ألمانيا ذروة الخطر تمامًا؟

بالطبع، ما يزال الوضع مهددًا بالتدهور في ألمانيا، حسبما حذر العديد من الخبراء الذين تحدث إليهم كاتب التقرير. ومن بين هؤلاء الخبراء، ماريكي ديجين، التي قالت: إن معدل (الوفيات) يشهد ارتفاعًا مطردًا – وصل الآن إلى 3% – ونتوقع أن يصل إلى مستويات أعلى من ذلك».

وأضافت أنه «من المهم للغاية تأكيد أن ألمانيا ما تزال في بداية الوباء»، وأن المزيد والمزيد من كبار السن في البلاد يمرضون. وهذا يعني أن ألمانيا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد، لكنها في وضع أفضل من معظم الدول الأخرى؛ لأن المقادير الحسنة تحالفت معها، ثم عززت حظوظها بتصرفها الفطن حين بدأت مبكرًا في إجراء الاختبارات بوتيرة كثيفة. 

أما فرنسا، على الجانب الآخر، فلم يحالفها الحظ أو تحسن التصرف، حسبما يؤكد التقرير مرارًا وتكرارًا.  

كيف عجزت فرنسا عن مواجهة فيروس كورونا؟

فرنسا، مثل ألمانيا، بلد غني ولديها نظام رعاية صحية كبير. وقال الخبراء الذين تواصل معهم معد التقرير: إنها لا تمتلك البراعة الدوائية نفسها التي تتمتع بها جارتها، ولكنها ما تزال تمتلك مستشفيات مجهزة جيدًا، وتضم آلاف أسرة العناية المركزة، ويعمل فيها أطباء مدربون جيدًا.

وإذا ذهب المرء لتصنيف أفضل الدول استعدادًا، على الأقل نظريًّا، للتغلب على تفشي فيروس كورونا، فإن فرنسا ستكون بالتأكيد قريبة من القمة، بحسب التقرير. لكن النتائج التي نراها الآن بدت مخالفة تمامًا لهذه التوقعات. يُرجِع التقرير جزءًا كبيرًا من ذلك إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفريقه تأخروا كثيرًا في التحرُّك، ما أضاع عليهم فرصة ذهبية لكبح جماح المرض في وقت مبكر من ظهوره. 

حتى إن ماكرون اعترف بتلك الورطة، حين تساءل قائلًا: «هل كنا مستعدين لهذه الأزمة؟» وأجاب في خطاب وطني متلفز أعلن فيه تمديد الحظر على المستوى الوطني حتى 11 مايو (أيار): «في ظاهر الأمر، لم نكن مستعدين بما يكفي. لكننا تعاملنا مع الأمر». 

في البدء تصرفت حكومة ماكرون وكأن فيروسًا مميتًا لا يهاجم العالم

لفهم مدى سوء تصرف حكومة ماكرون الذي أدى إلى فشل استجابة فرنسا لفيروس كورونا، يعود التقرير إلى بداية الأحداث: في 24 يناير، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنذاك،  أنييس بوزين، أن شخصين في البلاد ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، ليصبحا أول حالتين معروفتين في جميع أنحاء أوروبا. وقالت أنييس بوزين: إنهما كانا في الصين مؤخرًا، مضيفة: «ربما تكون لدينا حالات أخرى».

لكن حتى إذا كانت حكومة ماكرون قد شعرت بمدى إلحاح الموقف في ذلك الحين، فإنها لم تُظهِر ذلك، بحسب الكاتب. إذ غربت شمس يناير، وأشرقت شمس فبراير، ولم تكن فرنسا قد فعلت الكثير لمواجهة الأزمة. واكتفى مسؤولو الصحة بنصيحة المواطنين بغسل أيديهم، والحفاظ على مسافة آمنة بعيدًا عن الآخرين، وتغطية أفواههم أثناء العطس، والابتعاد عن دور المتقاعدين. 

وحتى حينما أجرى ماكرون مكالمات عبر «مؤتمرات الفيديو» لمتابعة الفيروس، وتفقد المستشفيات والعيادات لمعرفة كيف تتكيف بلاده مع الأزمة، فإنه لم يتخذ الكثير من الخطوات الملموسة لفرض إجراءات تباعد اجتماعي صارمة، أو تشجيع إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

في الواقع، كانت الحكومة في أوائل شهر مارس (آذار) ما تزال تسمح بتجمعات تصل إلى 1000 شخص. بل حضر ماكرون شخصيًّا عرضًا مسرحيًّا يوم السادس من مارس، وكان ذلك يرجع جزئيًّا إلى رغبته في إظهار أن الحياة يمكن أن تستمر دون اضطراب. كما زار دارًا للمتقاعدين في اليوم نفسه، حتى مع تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده على الأقل.

خطورة الاعتماد على استيراد لوازم اختبارات الفيروس

ما يزيد الطين بلة، أن فرنسا عجزت عن رسم صورة واضحة للمشكلة المتزايدة بسبب نقص الاختبارات. وكما ذكرت مجلة بوليتيكو الأسبوع الماضي، فإن الدولة لا تصنع لوازم الاختبارات الخاصة بها، بل «تعتمد على الصين للحصول على مكوناتها الرئيسية». 

Embed from Getty Images

ومع إصابة الصين بالشلل بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت؛ لم تتمكن فرنسا من إجراء المزيد من الاختبارات بسرعة. وأسفر ذلك عن شل قدرة البلاد على إجراء اختبارات واسعة النطاق في وقت مبكر، وهي الخطوة التي يقول خبراء الصحة العامة إنها حاسمة لإبطاء تفشي المرض.

كان ماكرون، في الواقع، يبدو كما لو كان يسير نائمًا نحو الكارثة. ويقول الخبراء الذين استطلع موقع فوكس آراءهم: إن حادثين اثنين أيقظاه أخيرًا من سباته.

ضربتان قويتان أيقظتا ماكرون من سباته

كان الحادث الأول هو: وضع فيروس كورونا في إيطاليا. ففي أواخر فبراير، كان لدى إيطاليا ثلاث حالات مؤكدة فقط. لكن بحلول منتصف مارس، ارتفع هذا الرقم إلى حوالي 15 ألفًا. هذه القفزة جذبت اهتمام ماكرون، وجعلته وفريقه يشعرون بالقلق من أن المرض ربما يكون أسوأ مما أفصحت عنه الصين. 

والحادث الثاني كان: اكتشاف حوالي 2500 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، يمكن تتبعها كلها إلى تجمع ديني انعقد لمدة أسبوع واحد في منتصف فبراير. إذ ذكرت رويترز  أن مئات المصلين من جميع أنحاء العالم حضروا قداسًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 17 فبراير، نظمته الكنيسة الإنجيلية الضخمة الواقعة في مدينة ملووز، شرق فرنسا بالقرب من حدود البلاد مع ألمانيا. وكان أحد المصلين مصابًا بالمرض.

استطاعت فرنسا تحديد أول حالة إصابة مرتبطة بالتجمع الكنسيّ في 29 فبراير. وعلى مدى الأسابيع التي أعقبت ذلك، رصد الخبراء حوالي 2500 إصابة مرتبطة بهذا القداس. 

وذكر تقرير رويترز أن «المصلين في الكنيسة نقلوا عن غير قصد المرض الذي سببه الفيروس إلى دولة بوركينا فاسو، الواقعة في غرب أفريقيا، وإلى جزيرة كورسيكا النائمة على بساط البحر الأبيض المتوسط​​، وإلى جمهورية غيانا في أمريكا اللاتينية، وإلى سويسرا، وإلى محطة طاقة نووية فرنسية، وحتى إلى ورش عمل واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا».

هذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه العالم قبل فوات الأوان

بحلول الوقت الذي فهم فيه الباحثون مدى تفشي المرض، كانوا يعرفون أن هناك مشكلات أكبر تنتظرهم. وصرَّح عالم الوبائيات في وكالة الصحة العامة الوطنية الفرنسية، ميشيل فيرناي، لوكالة رويترز في مارس قائلًا: «أدركنا أننا أمام قنبلة موقوتة».

صحة

منذ شهرين
كيف نجحت كوريا الجنوبية بدون إجراءات قمعية في السيطرة على كورونا؟

بتجميع كل هذه الخيوط سويًّا؛ يتضح أنه بالإضافة إلى حسن المقادير التي جعلت أولى الإصابات تظهر في صفوف الأشخاص الأصغر سنًّا، فإن قدرة ألمانيا على إجراء الاختبارات في وقت مبكر، وتتبع المصابين على نطاق واسع، وعلاج المرضى على نحوٍ جيد؛ ساهمت في إبقاء حصيلة الوفيات منخفضة، على الرغم من كثرة عدد الإصابات المؤكدة. 

في غضون ذلك، تعثرت فرنسا في تنفيذ إجراءات مهمة، وخاصة الاختبار، لمدة أسابيع. ويُظهِر التناقض بين الحالتين مدى أهمية التدابير الصارمة والسريعة لمكافحة المرض. ويختم الكاتب تقريره بالإعراب عن أمله في أن تتعلم الدول الأخرى هذا الدرس، بينما يواصل الفيروس اجتياحه للعالم.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد