نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تقريرًا تحدّثت فيه عن علاقات «مصر» وحركة «حماس»، وقالت «إن الحركة مستعدة لفتح (صفحة جديدة) في العلاقات مع مصر».

وقالت الصحيفة في تقريرها، الذي ترجمه موقع «عربي21»، «إن المئات من عناصر الجيش المصري، فضلًا عن شرطة حماس، انتشروا على الحدود الرابطة بين قطاع غزّة ومصر على طول 12.8 كيلومتر؛ لرصد الأسلحة، ومراقبة عمليات التسلل، من وإلى «غزة».

وتمّت توسعة الطريق الممتدة على طول السياج الفاصل؛ بهدف تسهيل مرور الدوريات، وتعزيز الإضاءة ليلًا؛ نظرًا لوجود نقص حادّ في الطاقة الكهربائية في غزة.

وفي تعليقه حول هذه الإجراءات، قال اللواء «توفيق أبو نعيم»، رئيس جهاز الأمن في قطاع غزة، «لن نسمح بأن تُستخدم أراضينا كقاعدة لأولئك الذين يريدون استهداف إخوتنا المصريين»، معبرًا عن الرغبة في أن تُفتح «صفحة جديدة» في تاريخ العلاقة بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس عزّزت رسميًا من تواجدها على الحدود الفلسطينية المصرية، يوم 21 إبريل (نيسان)؛ وذلك في محاولة منها لإقناع السلطات المصرية بحرصها على إعادة مجرى العلاقات بين الطرفين.

وتجدر الإشارة، إلى أن العلاقة بين كلّ من حماس، ونظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في مصر؛ هي في أسوأ حالاتها منذ الانقلاب على الرئيس المعزول «محمد مرسي» في يوليو (تموز) 2013.

ولفتت الصحيفة إلى أن نظام «السيسي» يتّهم حركة حماس بدعم وتدريب وتسليح الجهاديين سرًا في شبه جزيرة سيناء، غير آبه بنفي زعماء الحركة لهذه المزاعم. ويتعمد النظام المصري تضييق الخناق على الحركة، عبر تدمير المئات من الأنفاق التي تربط غزة بالعالم الخارجي، مع استمرار إغلاق معبر رفح، وبالتالي، فإن مثل هذه الإجراءات، فضلًا عن الحصار الإسرائيلي، ساهمت في شلّ اقتصاد قطاع غزّة، والتسبب في خيبة أمل للحركة الإسلامية.

لكن في مارس (أذار) الماضي، توجّه عدد من قادة حركة حماس إلى مصر، حيث استقبلهم رئيس جهاز المخابرات المصري المسئول عن العلاقات مع قطاع غزة، وقالت الصحيفة «إن المخابرات المصرية قدمت لوفد حماس ما قالت إنها أدلّة تُثبت تواطؤ بعض عناصر الجناح المسلّح لحركة حماس مع الجهاديين المتواجدين في سيناء».

وفي هذا الصّدد، صرّح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين بأنه «قبل أن يقوم النظام المصري برفع الخناق عن حركة حماس، فإنه يصرّ على التزام الحركة بجملة من النقاط، منها: الإعلان علنًا عن قطع أية صلة للحركة بجماعة الإخوان المسلمين، وفرض مراقبة أكبر على الحدود، وقطع أية علاقة بين الحركة، وفرع تنظيم الدولة في مصر، فضلًا عن تسليم العناصر المُتّهمين بتنفيذ الهجمات داخل الأراضي المصرية».

وذكرت الصحيفة أن «دعم حركة حماس للإخوان المسلمين تجلّى من خلال وجود لافتة في إحدى شوارع قطاع غزّة حملت شعار جماعة الإخوان، فيما استعيض عنها لاحقًا بملصق يؤكّد احتفاظ المقاومة بالسلاح بغرض القتال ضدّ إسرائيل».

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، «مخيمر أبو سعادة» إن «حركة حماس أبدت استعدادها؛ لاستعادة العلاقات بينها وبين مصر، وهي تأمل في أن يتفاعل الجانب المصري مع هذه الخطوة». ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، «إياد البزم» إن «مضاعفة تواجد الحرس الوطني على طول الشريط الحدودي هي وسيلة لأن نثبت للإخوة المصريين أننا نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد».

ونقلت الصحيفة أن حركة حماس نشرت ما يقارب من 800 شرطي على الحدود الفلسطينية المصرية، بعدما ضخّ الجيش المصري كميات كبيرة من المياه أدّت إلى تدمير الأنفاق، إلا أنها أبدت استعدادها لسحب بعض من عناصرها المتواجدين على الحدود، دون التخلّي عن القناة التي من شأنها أن توفّر الإمدادات العسكرية لحركة حماس من الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب المصري يتحدث عن هروب العديد من الجهاديين إلى قطاع غزّة، واتهم حركة حماس بالسماح لهم بالفرار. وفي هذا الصدد، قال «إياد البزم» إن «الأراضي الفلسطينية لن تكون أبدًا ملاذًا للمجرمين».

وفي الختام، بيّن «أحمد يوسف»، المستشار السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال «إسماعيل هنية»، والقيادي في حركة حماس، أن حركة حماس لا تستطيع إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم بناء على مجرّد اتهامات، وطالب الجانب المصري بالتواصل مع الحركة، وتقديم أي دليل من شأنه أن يدين بعض الأشخاص؛ حتى تتم محاكمتهم في غزة. كما أنه وعد بتسليم المصريين الذي ثبت تورطهم، دون سواهم.

هذا المحتوى منقول عن عربي 21.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد