قال المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، جيف بيزوس، إنه قرر كتابة كل ما أرسل إليه في مراسلات البريد الإلكتروني من الشركة المالكة لمجلة «ناشيونال إنكوايرر» مشيرًا إلى أنه لم يستسلم للابتزاز والاستغلال.

وفي مدونته التي نشرها في صفحته على موقع «ميديوم» قال بيزوس إن الشركة التي يترأسها دافيد بيكر، دخلت مؤخرًا في صفقة حصانة مع وزارة العدل بسبب دورهم في عملية «امسك واقتل» نيابة عن الرئيس دونالد ترامب وحملته الانتخابية، مذكرًا بأنه كان قد فتح أيضًا تحقيقات بشأن بيكر وشركته حول أعمال قاموا بها نيابة عن الحكومة السعودية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة «الجارديان» أن بيزوس الذي يملك أيضًا صحيفة «واشنطن بوست»، اتهم المجلة، التي نشرت العام الماضي صورة ولي العهد محمد بن سلمان على غلافها و100 صفحة تمجد إصلاحاته، بابتزازه.

ويشير التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، إلى أن بيزوس كتب في مدونة عن تهديد المجلة له بنشر صور عارية، وقال في مدونته إن المجلة هددته بنشر صور شخصية حتى يتعهد لها بأن ما تنشره صحيفته لا دوافع سياسية وراءه.

وتاليًا التدوينة التي كتبها بيزوس مترجمة:

جيف بيزوس
7 فبراير (شباط)
لا شكرًا لك، يا سيد بيكر

وقع لي شيء غير عادي بالأمس. والحقيقة أنه لم يكن غير عادي بالنسبة لي – وإنما كان الأول من نوعه. قُدم إلي عرض ما كان بإمكاني أن أرفضه. أو على الأقل ذلك ما ذهب إليه تفكير علية القوم في «ذا ناشيونال إنكويرار». يسعدني أنهم ظنوا ذلك لأنهم تجرأوا على أن يوثقوا كل ذلك كتابة. وبدلاً من أن أستسلم للابتزاز والاستغلال، فقد قررت أن أنشر كل ما بعثوا به إلي بالتمام والكمال، على الرغم من التكلفة والإحراج الشخصي الذي هددوا بتكبيدي إياه.

كانت إيه إم آي، التي تملك «ذا ناشيونال إنكويرار»، والتي يترأسها دافيد بيكر، قد دخلت مؤخرًا في صفقة حصانة مع وزارة العدل ذات علاقة بدورهم في ما يسمى عملية «امسك واقتل» نيابة عن الرئيس ترامب وحملته الانتخابية. وكان قد فُتح تحقيق بشأن السيد بيكر وشركته حول العديد من الأعمال التي قاموا بها نيابة عن الحكومة السعودية.

وفي بعض الأحيان يخلط السيد بيكر كل هذه الأمور بعضها ببعض:

«بعد أن أصبح السيد ترامب رئيسًا، قام بمكافأة السيد بيكر على ولائه بوليمة عشاء داخل البيت الأبيض، جلب المسؤول الإعلامي إليه معه ضيفًا تربطه علاقات مهمة بالعائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. كان السيد بيكر حينها يبحث عن فرص استثمارية هناك وفي ذات الوقت يتصيد الفرص السانحة للحصول على تمويل لمشاريعه …».

نيويورك تايمز: «يقال إن السيد دافيد بيكر حصل على حصانة من المساءلة في التحقيق الخاص بترامب. فقد توصل المحققون الفيدراليون إلى صفقة حصانة مع مدير الصحيفة الشعبية دافيد جيه بيكر، باعتباره شاهدًا أساسيًا في …».

بالطبع، انتابت المحققين الفيدراليين ووسائل الإعلام المشروعة شكوك حول ذلك، وما لبثوا أن أثبتوا أن السيد بيكر استخدم ذي إنكويرار وكذلك إيه إم آي لأغراض سياسية، ورغم ذلك تستمر إيه إم آي في ادعاء غير ذلك: «ترفض مؤسسة أميريكان ميديا رفضًا قاطعًا أي اتهام لها بأن تغطيتها كانت بتحريض أو توجيه من أو بأي شكل من الأشكال بتأثير عليها من قبل قوى خارجية، سياسية كانت أم غير سياسية».

بالطبع لم تأل وسائل الإعلام المشروعة جهدًا في تحدي هذا الادعاء وعلى مدى زمن طويل:

إيه بيه نيوز: «يتنامى الغموض الذي يكتنف الصحيفة الشعبية المؤيدة للسعودية: كانت السفارة تحظى بفرصة الاطلاع المسبق على المواد المنشورة فيها».

لم أكن أعلم الكثير عن ذلك قبل أسابيع قليلة عندما قامت «ذا ناشيونال إنكويرار» بنشر رسائل نصية شخصية لي، فكلفت محققين بمعرفة كيف تم الحصول على هذه الرسائل النصية وتحديد دوافع الكثير من الأعمال التي قامت بها ذي إنكويرار. ثم تبين بعد ذلك أن عدة تحقيقات مستقلة كانت تجري في نفس الوقت بهذا الشأن.

كلفت بمهمة قيادة التحقيق في هذه المسألة السيد غافين دي بيكر، والذي أعرفه منذ عشرين عامًا، وأعرف أن خبرته في هذا الحقل ممتازة، فهو واحد من أذكى وأمهر من أعرفهم من الرواد في هذا المجال. طلبت منه أن تكون الأولوية لديه حماية وقتي من الهدر نظرًا لأن لدي الكثير من المهام الأخرى التي أفضل الانشغال بها، وكلفته بالمضي قدمًا بأي ميزانية يحتاجها للوصول إلى الحقائق في هذه المسألة.

وإليكم جزءًا من السياق: بالنسبة لي، يعتبر امتلاكي لواشنطن بوست من الأشياء التي تعقد الأمور، إذا لا مفر من أن يستنتج خطأ بعض المتنفذين بسبب ما ينالهم من تغطية واشنطن بوست أنني عدو لهم.

وواحد من هؤلاء الناس هو الرئيس ترامب، وهذا واضح مما يعبر عنه في الكثير من تغريداته. فما من شك في أن تغطية واشنطن بوست المهمة، وغير المتهاونة، للأحداث المتعلقة بجريمة قتل كاتبها جمال خاشقجي لا تقابل بالترحاب داخل بعض الدوائر.

(رغم أن واشنطن بوست تعقد الأمور بالنسبة لي، إلا أنني لست نادمًا على الإطلاق على استثماري فيها. فالصحيفة مؤسسة بالغة الأهمية وصاحبة رسالة في غاية الأهمية. إن إشرافي على واشنطن بوست ودعمي لرسالتها، وهو الموقف الذي لن يتغير أو يتبدل، لمن الأمور التي سأكون غاية في الفخر بها عندما أبلغ التسعين من عمري حين أقف لألقي نظرة على ما قدمته في حياتي، هذا إذا ما حالفني الحظ وعمرت حتى ذلك الوقت، وبغض النظر عن أي تعقيدات قد تسببها لي.)

أعود إلى الحكاية. قبل عدة أيام أبلغنا أحد المسؤولين في إيه إم آي بأن السيد بيكر يشتاط غضبًا بسبب تحقيقنا. ولأسباب ما زلنا نسعى لاستيعابها بشكل أفضل، يبدو أن الزاوية السعودية تضرب على عصب حساس جدًا.

وبعد أيام من سماعنا عن حالة الغضب الشديد التي يعاني منها السيد بيكر، تم التقدم منا، شفاهة في بداية الأمر، بعرض. قالوا لنا إنه يوجد لديهم المزيد من رسائلي النصية ومن صوري التي سيقومون بنشرها إذا لم نتوقف عما نجريه من تحقيق.

قال المحامون الذين يعملون لدي بأن إي إم آي لا تملك حق نشر الصور وذلك أن كل إنسان يملك وحده حق نشر صوره الخاصة به، وأيضًا باعتبار أن الصور بحد ذاتها لا تضيف شيئًا ذا قيمة من الناحية الإخبارية.

يستند زعم إيه إم آي بأن الصور ذات قيمة إخبارية على القول بأن الصور ضرورية لإعلام مالكي الأسهم في شركة أمازون بأن قدرتي على إدارة شؤونها مريعة. كنت قد أسست أمازون داخل مرآبي قبل أربعة وعشرين عامًا، وكنت أوصل المغلفات بنفسي إلى مكتب البريد، وها هي اليوم أمازون توظف ما يزيد عن ستمائة ألف إنسان، وقد أتمت مؤخرًا أكثر أعوامها ربحية على الإطلاق، على الرغم من الاستثمار بكثافة في عدد من المبادرات الجديدة، وعلمًا بأنها في العادة تحتل ما بين المرتبة الأولى والمرتبة الخامسة في أعلى الشركات قيمة في العالم. سأترك هذه النتائج تتحدث عن نفسها.

«جيف بيزوس».. أغنى رجل في العالم

نعود إلى تهديدهم بنشر صوري الشخصية. أظن أننا (أنا شخصيًا ومحاميي وغافين دي بيكر) لم يصدر عنا من رد الفعل على التهديد العام الذي تلقيناه منهم ما يكفي من الرعب، ولذلك أرسلوا لنا بالتالي:

*************

من: هوارد، ديلان (مسؤول المحتوى في إيه إم آي)
أرسل في: الثلاثاء، 5 فبراير 2019 الساعة 3:33 بعد الظهر
إلى: مارتن سينجر (محامي الدعوى لدى السيد دي بيكر)
الموضوع: صور جيف بيزوس والآنسة لورين سانشيز

(نص الرسالة وفيها توصيف للأوضاع المختلفة التي التقطت له في الصور الشخصية مع الآنسة سانشيز)

لفت هذا انتباهي. ولكن ليس بالطريقة التي كانوا يرجونها. فأي إحراج شخصي يمكن لشركة إيه إم آي أن تسببه لي يتراجع إلى الخلف لأنه يوجد ههنا قضية أهم من ذلك بكثير. فلو كنت من موقعي قادرًا على أن أتحدى مثل هذا النوع من الابتزاز، فكم من الناس يملك القدرة على ذلك؟ (تواصل العديد من الناس بهذا الخصوص مع فريق التحقيق الخاص بنا وتحدثوا عن تجارب لهم مشابهة مع إيه إم آي، وكيف أنهم اضطروا للاستسلام نظرًا لما كان يحدق بحياتهم من خطر).

سوف ترون في المراسلات مع إيه إم آي، والتي أذيعها على الملأ، تفاصيل مقترحهم الابتزازي: سوف ينشرون الصور الشخصية ما لم يقم غافين دي بيكر وأنا معه بنشر بيان صحفي محدد ندعي فيه زورًا بأننا «لا يتوفر لدينا من العلم ما ندعي بناء عليه بأن تغطية إيه إم آي كانت مدفوعة بأسباب سياسية أو تحت تأثير قوى سياسية ما».

يقولون إننا إذا لم نوافق على نشر تلك الكذبة بالتحديد فإنهم سيعمدون إلى نشر الصور وعلى عجل. وثمة تهديد مرتبط بذلك: سوف يحتفظون بالصور جاهزة للنشر في المستقبل فيما لو تراجعنا عن تلك الكذبة.

كونوا على ثقة بأنه لا يمكن أن يخطر ببال صحفيين حقيقيين اقتراح شيء من هذا القبيل: «لن أنشر معلومات محرجة عنك إذا ما قمت بفعل كذا وكذا، ولكن إذا لم تقم بفعل كذا وكذا على عجل، فسوف أقوم بنشر المعلومات المحرجة».

لا شيء يمكن أن أكتبه ههنا سيحكي قصتي مع «ذا ناشيونال إنكويرار» بشكل بليغ مثل ما ورد في كلامهم هم أدناه.

تعزز هذه المراسلات ما اكتسبته إيه إم آي من سمعة منذ زمن طويل بأنها تحول الامتيازات الصحفية إلى سلاح تستخدمه ضد خصمها، متحصنة وراء حمايات مهمة ومتجاهلة الأسس والأهداف التي يقوم عليها العمل الصحفي الحقيقي. بالطبع لا أريد للصور الشخصية أن تنشر، ولكني لن أشارك فيما اشتهر عنهم من ممارسة للابتزاز والاستعانة بالمنح السياسية واللجوء إلى الهجمات السياسية والإفساد. أفضل أن أقف متحديًا، وأسحب البساط من تحت أرجلهم.

المخلص

جيف بيزوس

*************

مترجم: جيف بيزوس وماكنزي.. تفاصيل أغلى طلاق في التاريخ

من: فاين، جون (نائب المحامي العام، إيه إم آي)
أرسل في: الأربعاء، 6 فبراير 2019، 5:57 مساء
إلى: مارتن سنجر (محامي لدى السيد دي بيكر)
الموضوع: بيزوس ومن معه مقابل أمريكان ميديا ومن معها

مارتي

في ما يلي الشروط التي نقترحها عليكم:

1- التنازل المتبادل بشكل تام وكامل عن جميع الادعاءات التي تقدمت بها أمريكان ميديا من جهة وجيف بيزوس وغافين (أطراف بيزوس) دي بيكر من جهة أخرى ضد بعضهما البعض.

2- إقرار علني متفق عليه من قبل الطرفين تقوم به أطراف بيزوس عبر وسائل إعلام يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين تؤكد من خلاله الأطراف بأنه لا علم لها أو لا يوجد لديها ما يمكن بناء عليه الزعم بأن تغطية إيه إم كانت مدفوعة بأسباب سياسية أو تحت تأثير قوى سياسية، والاتفاق بأنهم سيتوقفون عن الإشارة إلى مثل هذه الإمكانية.

3- توافق إيه إم على عدم نشر أو توزيع أو تبادل أو وصف النصوص والصور التي لم تنشر (المواد غير المنشورة).

4- تؤكد إيه إم أنها لم تقم بأي عمليات تنصت إلكتروني له صلة بتغطيتها وأنه لا علم لها بمثل هذا السلوك.

5- هذه الاتفاقية سرية تمامًا.

6- في حالة انتهاك الاتفاقية من قبل واحد أو أكثر من أطراف بيزوس فسوف تكون إيه إم في حل من التزاماتها بموجب الاتفاقية وقد تقوم بنشر المواد غير المنشورة.

7- أي نزاعات تنجم عن هذه الاتفاقية سوف يتم الاحتكام بشأنها أولًا إلى مؤسسة جامس للوساطة في كاليفورنيا.

شكرًا لك

جون

نائب المحامي العام لشؤون الإعلام

أمريكان ميديا

*************

فيديو: أغنى رجل في العالم لم يبدأ مشروعه حتى بلغ الثلاثين!

عبر البريد الإلكتروني: مارتن د. سنجر، لافلي & سنجر

5 فبراير 2019

الموضوع: جيف بيزوس مقابل أمريكان ميديا

عزيزي السيد سنجر

أكتب ردًا على خطابك المؤرخ في الرابع من فبراير 2019 والموجه إلى السيد دايلان هوارد، ولأتطرق لمخاوف حقيقية لدينا بشأن استمرار النشاطات التشهيرية التي يمارسها موكلكم وممثلوه بشأن دوافع أمريكان ميديا وتغطيتها لأخبار موكلكم مؤخرًا.

وباعتبارها مسألة أولية، نفيدكم علمًا بأن جمعنا للأخبار وتغطيتنا للقضايا التي تتعلق بموكلكم، بما في ذلك أي استخدام «للصور الشخصية» الخاصة بموكلكم، كانت وما تزال وستظل منسجمة مع القوانين الخاصة بذلك. فكما تعلمون «إن الاستخدام العادل للمواد التي فيها حقوق نشر، بما في ذلك الاستخدام الذي يتضمن إعادة إنتاج النسخ … لأغراض مثل ممارسة النقد أو التعليق أو التغطية الإخبارية … لا يشكل انتهاكًا لحقوق النشر.» الكونجرس الأمريكي السابع عشر، 107. وحيث إن ملايين الأمريكيين لديهم مصلحة في أن تنجح أمازون، والتي ما زال موكلكم مؤسسًا ورئيسًا لها، فإن التحقق من قدرة السيد بيزوس على اتخاذ القرارات الصحيحة، وذلك بناء على ما ورد في مراسلاته وصوره، يعتبر أمرًا يستحق الكتابة عنه ويصب في المصلحة العامة.

ولو تجاوزنا موضوع حقوق النشر الذي أثرتموه، فإننا نجد أيضًا أن من الضرورة بمكان التطرق لمختلف التصريحات التشهيرية التي لا دليل عليها والإشاعات البذيئة التي تنسب لممثلي موكلكم في الصحافة بما يزعم أن «أدلة قوية تشير إلى وجود دوافع سياسية» من وراء نشر تقرير «ذا ناشيونال إنكويرار». وبالفعل، أنت نفسك أعلنت عن أن «ركائز الدوافع السياسية» لتغطيتنا الإخبارية «ثابتة وواضحة» وذلك في مراسلاتك نيابة عن السيد دي بيكر إلى السيد هوارد بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2019.

تارة أخرى، وكما أخبرتك في ردي المؤرخ في الأول من فبراير علي رسالتكم المؤرخة في الحادي والثلاثين من يناير، ترفض أمريكان ميديا رفضًا قاطعًا أي ادعاء بأن تغطيتها مدفوعة أو مملاة عليها بأي شكل من الأشكال أو تحدث بتأثير من قوى خارجية، سياسية كانت أو غير سياسية. ببساطة، كل ما هنالك أن ما نشرناه كان مجرد تقرير إخباري وسيبقى كذلك.

ومع ذلك، ندرك أن ممثلي موكلكم، بما في ذلك ذي واشنطن بوست، ما زالوا مستمرين في تعقب ونشر هذه المزاعم الباطلة والبذيئة بشكل ينال من سمعة أمريكان ميديا ومديريها».

وبناء عليه فإننا نطالبكم بالتوقف والامتناع حالًا عن مثل هذا السلوك التشهيري. وإن أي نشر إضافي لهذه التصريحات الباطلة والمغرضة والتخمينية وغير المثبتة سيتحمل موكلكم تبعاتها. وفي غياب التوقف المباشر للسلوك التشهيري فإننا لن يكون أمامنا من خيار سوى اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة بموجب القوانين المعنية بذلك.

وكما قلت لكم مسبقًا، فإننا نتمسك بقانونية جمعنا للأخبار ولتغطيتها في هذه القضية التي تتعلق بالمصلحة العامة وتحظى باهتمام الرأي العام. بالإضافة إلى ذلك، لن تمتنع أميركان ميديا عن الاستمرار في تغطيتها الإخبارية لقصة لا يوجد أدنى شك لديها في أنها تمس المصلحة العامة – وهو الموقف الذي يقدره السيد بيزوس بوضوح كما هو وارد في خطاب بوايس شيلر المؤرخ في التاسع من يناير والموجه إلى أمريكان ميديا والذي ينص على أن موكلكم «لا ينوي منع نشر التقارير الإخبارية عنه» وأنه «يدعم الجهود الصحفية».

في ضوء ما سبق، إذا كان موكلكم يوافق على التوقف والامتناع عن هذا السلوك التشهيري، فإننا على استعداد للدخول في حوارات بناءة حول النصوص والصور التي توجد لدينا. وإن دايلان هوارد على أهبة الاستعداد لمناقشة الموضوع في الوقت الذي يناسبكم.

كافة الحقوق والادعاءات، والادعاءات المقابلة، والدفوع، محفوظة وغير متنازل عنها.

المخلص

*************

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات