كتب آدم تايلور الصحافي المتخصص في الشؤون الخارجية تحليلًا  في صحيفة «واشنطن بوست» حول المستقبل الصعب الذي يواجهه نتنياهو بعد الإطاحة به من منصب رئيس وزراء إسرائيل، والاتهامات الكثيرة التي يواجهها والتي قد تودي به إلى السجن إذا ما أُدين على غرار سلفه إيهود أولمرت. علمًا بأنه قد يجد صعوبةً في الاحتفاظ بفريقه القانوني المكلف إذا ما امتد التقاضي لسنوات.

الاحتلال الإسرائيلي

منذ 6 شهور
نفتالي بينيت.. خليفة نتنياهو المُحتمل وخصمه «اليميني أكثر منه»

يستهل الكاتب تحليله بالقول: خسر بنيامين نتنياهو معركته الطويلة لكي يظل الزعيم السياسي الأعلى لإسرائيل في نهاية هذا الأسبوع، وترك منصبه بعد 12 عامًا قضاها رئيسًا للوزراء. والآن يواجه معركةً قانونية ضد تهم الكسب غير المشروع التي هيمنت على سنواته الأخيرة في المنصب.

ومع أن نتنياهو أصبح رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة – 15 عامًا في المجموع – فإن جرائمه المزعومة تحمل تداعيات خطيرة، بما في ذلك احتمال قضائه سنواتٍج في السجن.كما أن هذه الجرائم قد تعرقل أي خطط للعودة السياسية لنتنياهو، الذي تعهَّد بمحاربة كل من الاتهامات المزعومة ضده وخصومه السياسيين.

ما هي المزاعم القانونية ضد نتنياهو؟

يجيب الكاتب عن هذا السؤال بالقول: في حين أن المزاعم البشعة كانت تدور حول نتنياهو منذ فترة طويلة، فإن المدعي العام أفيخاي مندلبليت لم يوصِ حتى 28 فبراير (شباط) 2019 بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة. ووجهت الاتهامات لنتنياهو في وقتٍ لاحق من ذلك العام.

وأصبحت التهم معروفةً في إسرائيل من خلال أرقام القضايا: 1000 و2000 و4000.

  •  القضية رقم 1000 تضمنت مزاعم بأن عائلة نتنياهو تلقت هدايا غير قانونية، بما في ذلك الشمبانيا الوردية والمجوهرات والسيجار الكوبي، وحتى تذاكر لحضور حفل لماريا كاري، مقابل خدمات سياسية لداعميه الأثرياء. وجاءت الهدايا، التي يُزعم أن قيمتها الإجمالية قد بلغت حوالي 260 ألف دولار، من أرنون ميلشان، وهو منتج في هوليوود ومواطن إسرائيلي أيضًا، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، وفقًا للائحة الاتهام.
  • في القضية 2000، اتُهم نتنياهو بالعمل مع أرنون موزيس، صاحب الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعًا «يديعوت أحرونوت»، للحد من تداول صحيفة منافسة مقابل تغطية أكثر إيجابية. وفقًا للادعاء العام، قدم موزيس العرض قبل انتخابات 2014. وجاء في لائحة الاتهام أنه بالرغم من أن رئيس الوزراء لم يقبل العرض رسميًّا، فإنه استفاد من عدم رفضه وعدم الإبلاغ عنه.

Embed from Getty Images

  • ترد أخطر المزاعم في القضية رقم 4000، التي تزعم أنه بين عامي 2012 و2017، كان لنتنياهو ترتيب «مقايضة خدمات» مع رجل أعمال يمتلك موقعًا إخباريًّا شهيرًا يُدعى «والا» Walla. وجاء في لائحة الاتهام أن رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، جنى حوالي 500 مليون دولار من هذا الترتيب.

وينفي نتنياهو كل المزاعم. وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية رقم 1000 والقضية 2000، بينما تحمل القضية رقم 4000 التهمة الإضافية بالرشوة. ويمكن أن تؤدي تهم الاحتيال وخيانة الأمانة به إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، بينما ستكون العقوبة على الرشوة 10 سنوات و/أو غرامة مالية.

ما هو تأثير لائحة الاتهام على نتنياهو؟

لا يتطلب النظام القانوني في إسرائيل تنحي رئيس الوزراء ما لم تثبت إدانته. لكن المعركة القانونية ألقت بظلالها على نتنياهو، الذي وصفها بأنها «مطاردة ساحرات» ذات دوافع سياسية، وفقًا للكاتب.

وانتقد نتنياهو المدعي العام والقضاة الذين أشرفوا على قضاياه – على الرغم من أنه عيَّن كثيرين منهم بنفسه – واستهدف أنصاره العاملين في المهن القانونية الذين يُنظر إليهم على أنهم يعارضونه.

وحاول حلفاء نتنياهو أكثر من مرة فرض تشريع يحميه من التهم التي يواجهها. وكان أحد قوانين الحصانة المقترحة يمنح أي مشرِّع حصانة من الملاحقة القضائية ما لم تصوِّت لجنة في الكنيست على إلغاء هذه الحماية.

لكن خصوم نتنياهو انتهزوا فرصة مزاعم الفساد، مع إطلاق المتظاهرين لقب «وزير الجريمة» عليه. ومرَّت إسرائيل بسلسلة من الأزمات السياسية منذ عام 2019، إذ أُجريت أربعة انتخابات في غضون عامين، ولم يتمكن حزب الليكود بزعامة نتنياهو من تشكيل حكومة مستقرة.

ما الذي سيحدث الآن؟

ويلفت التحليل إلى أنه لا تزال القضايا المرفوعة ضد نتنياهو في مراحلها الأولى. وبدأت النيابة العامة لتوِّها في تقديم أدلتها بعد التأخير الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا. ولا يتوقع سوى قلة من الخبراء قرارًا سريعًا، وحتى بعد أن تتوصل المحكمة إلى استنتاجاتها، يمكن أن تضيف عملية الاستئناف سنواتٍ إلى القضية.

وهناك سابقة إدانة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي سابق هو إيهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2009 وكان سلف نتنياهو المباشر، والذي ثبت أنه مذنب بقبول الرشاوى وعرقلة سير العدالة بعد تركه منصبه.

وقضى أولمرت – الذي استقال بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له – في نهاية المطاف ثلثي عقوبته البالغة 27 شهرًا. وأطلقت لجنة للإفراج المشروط سراحه في وقتٍ مبكر، أشادت بإعادة تأهيله.

وبعد أن خسر منصبًا سياسيًا كبيرًا في إسرائيل، سيواجه نتنياهو واقعًا جديدًا في المحكمة. فقد تضاءلت فرص ترتيب نوعٍ ما من الحصانة القانونية، في حين أنه قد يكون من الصعب الاحتفاظ بفريقه القانوني باهظ التكلفة مع استمرار المحاكمة. وقد يضطر أيضًا إلى العودة لحضور المحاكمة بعد إعفاءٍ سمح له بأداء واجباته رئيسًا للوزراء.

ويختم الكاتب بالقول: والآن نتنياهو هو زعيم المعارضة الإسرائيلية، ومثل جميع أعضاء الكنيست، لن يكون ملزمًا بالاستقالة حتى تثبت إدانته ويستنفد جميع سبل الاستئناف.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد