قال ديفيد فرام في مقال له على موقع «ذي أتلانتك»: الجمهوريون صوتوا ضد استدعاء الشهود في محاكمة الرئيس دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، وسعوا لإنهاء الأمر في أقرب فرصة. لكن المشكلات لن تنتهي عند ذلك الحد. فمع ترامب ستتوالى الأزمات تباعًا.

وأوضح فرام أن الأزمة الجديدة وصلت بالفعل. فقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ذكر في كتابه المقرر نشره أن ترامب حاول الضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي في أوائل مايو (أيار) 2019، وكان مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني شاهدًا في الغرفة حيث وقعت المؤامرة. ومع أن سيبولوني جادل نيابة عن الرئيس بأن الشهود ليسوا ضروريين، فقد زُعم أنه شهادته مهمة.

تاريخ

منذ 3 شهور
مترجم: ماذا قال مارك توين عن جلسات عزل ترامب قبل قرن ونصف من الزمن؟

أدى هذا التعامل المزدوج بالتأكيد إلى معركة جديدة لحجب شهادة بولتون ورئيس أركان البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني، وربما لتأديب سيبولون على سلوك قانوني غير أخلاقي. خلال إجراءات محاكمة ترامب تحدى بولتون ومولفاني مذكرات استدعاء الكونجرس؛ ولكن الآن هناك حاجة لتحديد ما كان يعرفه فريق المحامين التابع للرئيس في الوقت الذي كانوا يترافعون فيه أمام مجلس الشيوخ.

ثم تفجرت أزمة الإدارة مع كتاب بولتون – يشير فرام. فهل يستمتع مولفاني بكونه الرجل الوضيع في هذه القصة؟ ربما لا.

التهرب الضريبي.. آخر كوابيس ترامب

والأسوأ من ذلك بالنسبة لترامب والجمهوريين، أن أوكرانيا ليست بأية حال من الأحوال السر القذر الوحيد الذي تجري تغطيته. فهناك أسرار أخرى ربما تكون أكثر ضررًا. في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ستحكم المحكمة العليا الأمريكية في قضايا موحدة حول ما إذا كان بإمكان ترامب الاستمرار في الحفاظ على سرية الإقرارات الضريبية والمستندات التجارية الأخرى الخاصة به.

بدأت إحدى القضايا بطلب من كبير هيئة محلفين في ولاية نيويورك بالحصول على وثائق ترامب للأعمال التجارية لمعرفة ما إذا كان قد انتهك القوانين عندما زعم أنه دفع نقودًا إلى امرأتين خلال حملة عام 2016. أما القضايا الأخرى فتتضمن مذكرات استدعاء من لجان مجلس النواب – الرقابة، والخدمات المالية، والاستخبارات – بشأن الإقرارات الضريبية والسجلات المصرفية.

تثير مذكرات الاستدعاء المتعددة قضايا قانونية مختلفة – يؤكد فرام – خاصة وأن مذكرات الاستدعاء للجان المالية والاستخبارات لا تخص ترامب أو منظمته، ولكن تخص شركته المحاسبية واثنين من مصارفه.

إذا حكمت المحكمة العليا لصالح بعض أو كل مذكرات الاستدعاء، فستظهر المعلومات المالية الضارة إلى المجال العام مع بدء موسم الانتخابات. والأسوأ من ذلك أن قضية ولاية نيويورك يمكن أن تؤدي إلى إدانة ترامب. تنص القوانين على أنه لا يمكن مقاضاة رئيس حالي على جريمة فيدرالية. ولكن ماذا عن جريمة بحق الدولة؟ يتساءل فرام. لقد بُرئ نائب الرئيس آرون بور من تهمة قتل ألكساندر هاملتون في عام 1804.

علاوة على ذلك لا توجد سوابق كثيرة ذات صلة. بغض النظر عن الإجابة الدستورية النهائية على السؤال، فإنه ليس من الجيد أن يقوم الرئيس الحالي بإنهاء قضية بحجة أنه محصن من القانون الجنائي الفيدرالي. فهذا يثير أسئلة مثل «ربما ينبغي أن يكون لدينا رئيس لم يرتكب الكثير من الجرائم؟».

بالطبع يمكن لترامب أن يأمل في تجاوز كل قضية أمام المحكمة العليا. لكن هذا النصر لن يحميه إلا إذا كان ساحقًا. أما إذا فاز ترامب بخمسة أصوات مقابل أربعة، فإن هذه النتيجة لن تحظى بشرعية كبيرة بين خصوم ترامب السياسيين. بدلًا عن ذلك سيقولون إن المحكمة التي أخفى الرئيس فضائحها ترد الجميل الآن وتبرئه.

القافزون من سفينة ترامب الغارقة

إن ترامب يسير على أرضية زجاجية هشة – ينوه فرام – إذ لديه الكثير من الأسرار، ويتقاسمها مع الكثير من الناس والشركات الذين لا يدينون بولاء شديد له. يُعد الحكم الصادر بحق مايكل كوهين بمثابة تذكير بالنتائج النهائية للولاء لترامب. وقد سبقه جوردون سوندلاند بالقفز من السفينة، وعاجلًا أم آجلًا سيفعل مولفاني المثل. الجميع ينقلب على ترامب في النهاية؛ لأنه لم يعد بإمكانهم تحمل سوء المعاملة. أما حزبه في الكونجرس، فهو يتبعه طالما بدا ناجحًا. إذا بدأت الأمور بالانهيار قبل يوم الانتخابات، فستبدأ الانشقاقات ثم تتسارع.

منذ البداية كانت إجراءات المحاكمة تنطوي على مخاطر مروعة. كان فرام قد كتب في شهر مايو، قبل تفجر قصة أوكرانيا:

سيصبح ترامب محصنًا إذا جرت تبرئته. هل من المحير أن نسمع فريق ترامب يحرف تقرير روبرت مولر بوصفه «مستند تبرئة»؟ تخيل ما سيقولونه ويفعلونه إذا أفلتوا من المساءلة في مجلس الشيوخ. سيدعون أنها كانت أخبارًا مزيفة، ومؤامرة من قبل الدولة العميقة. وبقدر ما ستكون هذه الادعاءات خاطئة، فكيف يمكن للديمقراطيين الحفاظ على الزخم لمحاسبة ترامب بعد المحاكمة والبراءة؟ ألا يتعين عليهم بعد ذلك الخضوع إلى أتباع ترامب قائلين: الأمر الآن بيد القضاء، وحان الوقت للمضي قدمًا.

ومع ذلك حققت عملية المساءلة شيئًا ما – يستدرك فرام. لقد أخرجت الجمهوريين من حالة الإنكار. والآن هم شركاء في الجريمة. فمثلهم مثل كارميلا سوبرانو في المشهد الكلاسيكي مع الطبيب النفسي الذي يتحدث عن زوجها المجرم: «شيء واحد لا يمكنك أن تزعميه قط: وهو أنه لم يجر إخبارك بذلك». لقد اتحد الحزب الجمهوري كمؤسسة بالكامل للتغطية على ترامب، ولا سبيل للفرار لأي منهما – ليس سوزان كولينز، ولا ماركو روبيو، ولا بن ساس.

إن قصة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ عام 2016 هي قصة أشخاص مستعدين في كل دقيقة للتصعيد وفعل الشيء الصحيح، ثم يفشلون بشكل مؤسف: تيد كروز يحث على التصويت ضد ترامب في مؤتمر كليفلاند ثم يتحول إلى الدعم الكامل للرجل الذي قام بتشويهه هو وأسرته؛ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركير، الذي يكيل الانتقادات لترامب على «تويتر»، ثم يصمت فجأة؛ وأخيرًا عدو الصين ماركو روبيو الذي يتجاهل تملق ترامب لبكين للحصول على مساعدة ضد جو بايدن.

إذا فشلت المساءلة، فما يزال هناك الاقتراع في الانتخابات. وإذا خسر ترامب في عام 2020 وخسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ، فسيجري تبرير النظام الدستوري القديم المتهالك. ولكن إذا فاز فإن بداية ولاية ترامب الثانية ستكون محملة بالعواصف القادمة بعد عام 2020.

دولي

منذ 3 شهور
«سي إن إن»: بالأرقام.. «مزاعم ترامب ومبالغاته» في خطاب «حالة الاتحاد»

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد