نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالًا عن الشعبويين أو السلطويين الطموحين، الذين سئموا من النظام الليبرالي، ويتوقون إلى رعاة جدد في روسيا والصين.

يقول كاتبا المقال أليكساندر كول، ودانييل نيكسون، إنه مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المُستجد في أوروبا، شن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش هجومًا عنيفًا على الاتحاد الأوروبي، بحجة أن «التضامن الأوروبي غير موجود، وأنه مجرد حكاية خرافية على الورق»، وأشاد بالصين لاستعدادها للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا. وحتى السياسيون الإيطاليون الداعمون عادة للاتحاد الأوروبي انضموا إلى نظرائهم الشعبويين في الترحيب بالصين وانتقاد بروكسل، بعد أن وفرت بكين المعدات اللازمة بعد فشل الاتحاد الأوروبي الأوَّلي في إحراز تقدم.

دولي

منذ 6 شهور
«فورين بوليسي»: لا أمريكا ولا الصين.. ألمانيا قد تكون قائدة العالم في الأزمة الحالية

وتؤكد هذه التطورات الإحساس المتزايد بأن النظام الدولي يقف في منعطف مهم، مدفوعًا بالنقص الواضح في القيادة من جانب إدارة ترامب، وجهود الصين القوية لعرض نموذجها السياسي المحلي ومكانتها كمزود للسلع العامة (مثل تليفزيون الكابل ودور السينما) والسلع الخاصة (كالطعام والملابس)، وإمكانية أن تؤدي الجائحة إلى تأجيج ردود فعل شعبية متزايدة ضد الليبرالية السياسية، والاقتصادية، والثقافية.

ويضيف كاتبا المقال، ومؤلفا كتاب «الخروج المشترك من الهيمنة: كشف النظام العالمي الأمريكي»: في الواقع، هذه الضغوط لا يختلف بعضها عن بعض تمامًا. ويسلط المثالان الصربي والإيطالي الضوء على علاقة مهمة، ولكن غالبًا ما يجري تجاهلها، بين تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود الشعبوية. وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية، والثقافية، والسياسية المهمة، يتبنى العديد من الشعبويين المعاصرين تعددية الأقطاب؛ وهو نظام دولي يتكون من قوى عظمى متعددة بدلًا من قوة عظمى واحدة أو اثنتين.

إنهم يفعلون ذلك بصفته طموحًا برَّاقًا، ورؤية لنظام عالمي يمنح الامتياز للسيادة الوطنية فوق الحقوق والقيم الليبرالية، وكأداة لزيادة حرية تصرفهم من خلال لعب دور الموردين البدلاء للسلع العامة والخاصة بعضهم ضد بعض. في الواقع، سرعان ما أصبحت هذه الشعبوية متعددة الأقطاب جزءًا أساسيًّا من قواعد الشعبوية المعاصرة.

وكما يجادل الفيلسوف السياسي جان-ويرنر مولر، فإن الشعبويين في جميع أنحاء العالم يتشاركون شكلًا محددًا من سياسات الهوية الشخصية؛ وهو شكل معادٍ للنخبة من الناحية اللفظية، ومناهض للتعددية في التوجه، ويؤكد تفوقهم الأخلاقي، بينما ينكر الشرعية الأساسية لخصومهم السياسيين. وبمجرد الوصول إلى السلطة، يسعى الشعبويون إلى تقويض استقلالية المؤسسات السياسية والقانونية والاقتصادية؛ إذ إنهم يختطفون جهاز الدولة من أجل بناء شبكات المحسوبية التي تضمن ولاء العملاء. إنهم يواصلون هذه الجهود، جزئيًّا، من خلال استخدام السكان والمجتمعات الضعيفة كبشَ فداء.

وبالتالي، فإن الخطابات والسياسات الشعبوية تشكِّل رفضًا للجوانب المهمة للنظام الليبرالي القائم بعد الحرب الباردة، مدفوعة بمزيج من المخاوف الأيديولوجية والآلية.

أولًا، عادة ما تتعامل الرؤية الأيديولوجية التي يقدمها معظم الشعبويين مع الأممية بوصفها مصدر تهديد للمجتمع السياسي. وفي الشعبوية اليمينية، تجد هذه الحساسية تعبيرًا لها في فكرة أن السياسة المعاصرة مدفوعة بالصراع بين القوميين والأمميين. وبالتالي، يؤكد الشعبويون الأهمية الفائقة لمزيج من السيادة، والحدود الإقليمية، والهوية والثقافة الوطنية. ويزعمون مرارًا أن الجهود التي تقودها قوى خارجية شريرة، لتقويض كل العناصر الثلاثة، تشكل تهديدًا وجوديًّا للمجتمع السياسي. ومن ثم، فإن وقف الهجرة، وتوفير الحماية للعملاء السياسيين من المنافسة في السوق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج؛ تشكِّل جميعها جزءًا من مجموعة الأدوات الشعبوية للقادة الذين ينتمون إلى جغرافيات متنوعة، مثل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ثانيًا، من أجل تنفيذ سياساتهم، يحتاج الشعبويون إلى تحصين أنفسهم من الضغوط التي تمارس بصور مختلفة لحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على سيادة القانون، ومكافحة الفساد، واحترام التعددية المحلية. وحتى خلال ذروة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تطبِّق، بالطبع، مثل هذه الضغوط باستمرار على دول أخرى. وكثيرًا ما دعمت بمنتهى النشاط الأنظمة القمعية، خاصة كجزء مما يسمى بالحرب العالمية على الإرهاب.

إن هذا النفاق، الذي تشترك فيه القوى الأوروبية الرائدة أيضًا، لا يُغيِّر من درجة الضغوط الليبرالية التي ساندتها في النظام الدولي عبر معاهدات وترتيبات مؤسسية متعددة. كما أنه لا يُغيِّر من حقيقة أن الولايات المتحدة وغيرها من القوى العظمى الليبرالية، ضغطت مرارًا على الدول الضعيفة، حتى لو كان ذلك في الخطاب أكثر منه في الممارسة، للتوافق مع التوقعات السياسية والاقتصادية الليبرالية.

على سبيل المثال، فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على كبار قادة جيش ميانمار بسبب القتل المنهجي لأبناء أقلية الروهينجا. من جانبهم، يرى الشعبويون في أوروبا – وحُقَّ لهم ذلك – أن القيم الليبرالية التي تدعم الاتحاد الأوروبي تشكل عقبة أمام برامجهم السياسية. فعلى سبيل المثال، يواجه أوربان، انتقادات من بروكسل بسبب تراجعه عن النهج الديمقراطي والفساد، بما في ذلك الخطوة الأخيرة التي اتخذها البرلمان المجري للموافقة على السماح للرئيس بالحكم بموجب مرسوم إلى أجل غير مسمى بحجة مكافحة فيروس كورونا المُستجد. وحتى مع اعتماده على دعم الاتحاد الأوروبي للحفاظ على شبكات المحسوبية الخاصة به، فإن أوربان يصور نفسه على أنه يدافع عن المجر ضد جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لتقويض سيادة المجر وقِيَمها.

ونتيجة لذلك، تلاقى الشعبويون حول فكرة أن النظام الدولي متعدد الأقطاب سيخدم مصالحهم على أفضل وجه، وبالتالي فهو أمر يستحق الترحيب ودفعه قُدُمًا. ومن حيث الجوهر، توصل الشعبويون إلى الموقف ذاته الذي اتخذته روسيا والصين في عام 1997 ضد الهيمنة ولصالح التنوع في العلاقات الخارجية. ويبقى هذا صحيحًا على الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة نفسه شعبوي يميني، وإدارته تدعم رؤية مماثلة للنظام الدولي.

الصين وروسيا.. مساعدات بلا شروط

ويرى كاتبا المقال أن الشعبويين يميلون إلى تأكيد تَوفُّر شركاء خارجيين جدد، عادة الصين أو روسيا. ويشيرون، في معظم الأحيان، إلى بكين وموسكو كموردين فعليين، أو ببساطة محتملين، للسلع العامة والخاصة، التي كانت تقدمها خلال التسعينيات والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين بشكل حصري تقريبًا الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والمنظمات متعددة الأطراف التي يهيمن عليها الغرب، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتشمل هذه الرعاية المساعدة الإنمائية المقدمة من مبادرة الحزام والطريق الصينية، والقروض قصيرة الأجل المدعومة بالسلع الأساسية، والآن، المساعدة الصحية العامة.

ويجادل القادة بأنه، على عكس المانحين الغربيين، لا تطالب الصين ورعاة جدد آخرون بشروط تدخلية، مثل الشروط الاقتصادية، أو احترام الحقوق الفردية. ومع ذلك، فإن هذه الصفقات تنطوي على مخططات مبهمة ومكافآت خاصة، وكذلك توقعات الدعم المستقبلي. وتتوقع بكين، على سبيل المثال، من المتلقين دعم أولويات سياستها الخارجية ودعم الصين – أو على الأقل عدم انتقادها صراحة – في مسائل مثل احترام حقوق الإنسان بشكل عام، أو سياساتها الحالية تجاه الأويجور في مقاطعة شينجيانج على وجه الخصوص.

وتجاوبًا مع تفشي فيروس كورونا المُستجد في أوروبا، قدمت كل من الصين وروسيا عرضًا علنيًّا لتوفير الإمدادات والمعدات الطبية، والأفراد المدربين لإيطاليا وغيرها من البلدان الأوروبية المنكوبة. وأثناء فعل ذلك، بذلوا جهودًا كبيرة للترويج للرواية التي تقول إنهم تدخلوا في الموقف الصعب للمساعدة، حينما فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بكين تمارس استعمارًا جديدًا

يرى الكاتبان أن ما يسمى بـ«استبدال السلع» مهم بشروطه الخاصة؛ لأن توفير السلع العامة والخاصة هو الآلية الرئيسية التي ترتب بها القوى العظمى السياسة الدولية. لكن دولًا مثل الصين وروسيا، في الواقع، لا تقدم غالبًا سلعًا وصفقات فائقة للدول التي تتلقى دعمًا من الولايات المتحدة وحلفائها. وأدى السلوك الصيني المرتبط بمبادرة الحزام والطريق وبرامج المساعدة الموجودة مسبقًا، إلى اتهام المستفيدين لبكين بممارسة الاستعمار الجديد، وتشير الدلائل المتزايدة إلى أن مشروعات التنمية الصينية أكثر إشكالية من المشروعات الغربية.

الصين أوروبا

بالطبع، إن عدم اهتمام بكين النسبي بالفساد سمة، وليس خطأ لبعض المتلقين. ولكن من الواضح أيضًا أن خطاب الإشادة بالرعاية البديلة له أهمية في بعض الأحيان أكثر من الواقع. فعلى سبيل المثال، المساعدة الصينية التي أشاد بها السياسيون الإيطاليون كانت في الواقع تنفيذًا لعقد شراء وليس مساعدة إنسانية. وكما أشارت المحررة آنا فيفيلد من صحيفة الواشنطن بوست، فإن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي روج لرواية السخاء الصيني، «هو الرجل الذي يشكك في الاتحاد الأوروبي، ويترأس حركة النجوم الخمسة الشعبوية، ويقود الجهود لجعل إيطاليا أول دولة في مجموعة الدول السبع تنضم لمبادرة الحزام والطريق الصينية».

ويشير المقال إلى أن جزءًا مهمًّا من السياسة المحلية الخاصة باستبدال السلع هو أن الشعبويين يدَّعون أن توددهم البراجماتي للدول غير الليبرالية أو الاستبدادية، يتيح لهم مجموعة أوسع من الشراكات والشبكات الدولية. وحقيقة أن الشركاء الجدد مثل الصين وروسيا سلطويون تصبح أمرًا إيجابيًّا سياسيًّا خالصًا: فهي دلالة على أن القادة الشعبويين براجماتيون وملتزمون بحماية المصالح الوطنية؛ لأنهم مرنون بما يكفي للعثور على شركاء جدد يمكنهم تسليم السلع (المطلوبة).

انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور عالم أحادي القطب

إن الترويج الفعال للشراكات – أو مرة أخرى، الإمكانات البسيطة للشراكات – مع مزودي السلع الجدد، يسمح أيضًا للشعبويين بالتشكيك في مصداقية الاتفاقيات والشراكات القائمة. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، استخدمت الولايات المتحدة مركزها كقوة عظمى وحيدة لتوسيع شبكتها من العلاقات والتحالفات الأمنية حول العالم. ولم يقتصر الأمر على توسيع حلف الناتو فحسب، بل شمل أيضًا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، إنشاء مجموعة شاملة من الشراكات الأمنية واتفاقيات الوصول العالمية للمساعدة في الحرب العالمية على الإرهاب.

ويرى كاتبا المقال أن معارضة الانحياز للولايات المتحدة – التي كانت، إلى جانب شركائها، الخيار الوحيد المتاح آنذاك إلى حد كبير لتوفير ضمانات أمنية فعالة وغيرها من السلع – كان له تكاليف دولية ومحلية. ومع بعض الاستثناءات الملحوظة، بذلت الأنظمة قصارى جهدها للبقاء في جانب واشنطن الجيد، الأمر الذي عزز بدوره إنشاء نظام أمني عالمي حقيقي محوره الولايات المتحدة.

حلفاء الأمس يتقاربون من روسيا والصين

يرى كاتبا المقال أن الظروف الآن تغيرت، تغيرًا جذريًّا في كثير من الأحيان. ويرى القادة، والشعبويون على وجه الخصوص، الآن على نحو متزايد أن الشراكة مع الولايات المتحدة – التي كانت تعد ذات يوم ركيزة لا غنى عنها في السياسة الخارجية – وحلفائها الغربيين مُقيّدة بشكل مفرط. على سبيل المثال، وصل كل من دوتيرتي، وأردوغان، وأوربان جميعهم إلى السلطة في دول كانوا أعضاءً مندمجين تمامًا في النظام الأمني ​​بقيادة الولايات المتحدة.

وتشير الدول الثلاثة الآن إلى أن العلاقات الأمنية المحتملة مع روسيا والصين توفر إمكانية تحقيق توازن أكبر مع هذا النظام، إن لم يكن يمثل ذلك خروجًا صريحًا منه. بل إن دوتيرتي ألغى اتفاقية القوات الزائرة القائمة بين الفلبين والولايات المتحدة، بعد أن رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لأحد حلفائه السياسيين.

من الواضح أن الشراكات العسكرية والتعاون الأمني ​​مع الولايات المتحدة كانت دائمًا موضع خلاف سياسي – وليس فقط في البلدان التي يديرها شعبويون متعددو الأقطاب. والفرق الآن هو أن النخب في بلدان متعددة، أو مختلفة تمامًا، تطبق في الواقع سياسات تنأى بنفسها عن النظام الأمني ​​الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي جميع هذه الحالات، يتذرع القادة الشعبويون بالخطاب الشائع عن التعددية القطبية، مستغلين التحول المتزايد نحو نظام متعدد الأقطاب، أو كليهما. وبذلك، يساهمون في تحول النفوذ بعيدًا عن الولايات المتحدة عن طريق الحد من نفوذها.

ترامب ماكرون في قمة مجموعة السبعة

التعددية القطبية ملاذ آمن للمستبدين

وأخيرًا، في رأي كاتبا المقال، فإن التذرع بالتعددية القطبية يجعل من السهل على الشعبويين رفض الانتقاد الخارجي، ومعظمه غربي، لممارساتهم على مستوى الحوكمة المحلية. وعندما كان الغرب مهيمنًا، كان على الحكام المستبدين قبول اعتداءات كبيرة على سيادتهم المحلية (الوطنية)، مثل مراقبي الانتخابات الناقدين، والمنظمات غير الحكومية المدعومة من الخارج، وأعضاء الصحافة الغربية. والآن، وبمحاكاة ممارسات الصين وروسيا، أصبح الشعبويون أكثر ارتياحًا لحظر أو قمع هؤلاء الفاعلين أنفسهم، ويبررون تصرفاتهم بأنها وسائل لحماية قيمهم ومصالحهم الوطنية.

إن التأثير العالمي لجائحة فيروس كورونا المُستجد، للوهلة الأولى، يقوي ويغذي هذه الديناميكيات. فإغلاق الحدود، وتقليص التبادل الاقتصادي الدولي يزيد من جاذبية روايات الحصن الوطني التي يستحضرها الشعبويون للتحذير من مخاطر العولمة. وكما يجادل العالم السياسي إيفان كراستيف، فإن هذا يمثل تحديات عميقة لوحدة الاتحاد الأوروبي؛ وعلى نطاق أوسع، فإن الكيفية التي ستدير بها القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة المفاضلة بين دعم الصحة العامة والانفتاح الاقتصادي ستؤثر تأثيرًا شديدًا في سلطتها في قيادة المؤسسات العالمية ووضع جداول الأعمال الدولية التي تمضي قدمًا.

ويختم المقال قائلًا: في النهاية، بالنسبة للدول الأصغر، قد تثبت الشعبوية متعددة الأقطاب أن هزيمتها كامنة في ذاتها. وعلى الرغم من دفاع بكين عن السيادة مبدأً دوليًّا، فإن ممارساتها تجاه العملاء تشير إلى أنها، في النهاية، ستستخدم نفوذها بطرق لا تقل قسرية عن غيرها من القوى العظمى الأخرى. وقد أظهرت موسكو بالفعل عدم اهتمامها بسيادة العملاء والشركاء. وربما يجد بعض الشعبويين الذين يدافعون عن التعددية القطبية أنه من الأفضل لهم مقايضة استقلالهم الوطني في مقابل التمتع بحرية جني العوائد، ولكنهم خلاف ذلك قد يجدون أنفسهم في حالة حنين للنظام القديم. ولكن، حتى ذلك الحين، تؤكد أزمة فيروس كورونا المُستجد أن توفير السلع العامة يكره الفراغ، وأن الشعبويين سيجدون فرصًا وفيرة لاحتضان تعددية الأقطاب.

فلسفة

منذ سنة واحدة
«الجارديان»: هل الموجة الشعبوية الأخيرة تضر الديمقراطية في العالم فعلًا؟

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد