ينظر إلى خطة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لخفض أسعار السلع، من قبل شريحة واسعة من الجمهور باعتبارها محاولة أخيرة لمساعدة الفقراء لوضع الطعام على الطاولة، ولكن يخشى بعض الاقتصاديين أنها يمكن أن تدفع المستثمرين بعيدًا.

السيسي قال إن الدولة ينبغي أن تتدخل لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، متعهدًا بخفض أسعار السلع بسرعة.

 

الحكومة ستبيع السلع الأساسية في أكثر من 4000 من محلات السوبر ماركت التي تديرها الدولة بأسعار أقل من أسعار السوق. كما نُسقت حملات من قبل وزارة الداخلية ووزارة التموين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يقومون بزيادة الأسعار.

 

الأهم من ذلك، فإن الجيش، الذي يعمل بوصفه كيانا مستقلا للإنتاج الزراعي والصناعي، وينتج كل شيء من المعكرونة لآلات الطبخ، سيبيع الخضروات وزيوت الطبخ واللحوم والدجاج والزبدة بأسعار مخفضة.

 

حظيت الخطة بترحيب حار من قبل الجمهور، ولكن يقول خبراء الاقتصاد أن المخطط يمكن أن يدفع المستثمرين بعيدًا ويدخل المنافسة غير العادلة إلى السوق.

شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أشارت إلى أن مصر في حاجة لجذب الاستثمار.

وقالت الشواربي: “إذا كانت الحكومة ستقدم هذه السلع بهذه الأسعار المنخفضة، يمكن للقطاع الخاص أن يهرب، لأنه لن يكون قادرًا على المنافسة في الأسواق”.

 

في المقابل، رأى اقتصاديون آخرون أن الحكومة ينبغي أن تحمي الفقراء.

 

الاقتصادية بسنت فهمي قالت: “الحكومة لديها الحق في اتخاذ تدابير لحماية الفقراء في المجتمع”.

 

وأضافت: “ومن شأن هذه التدابير، في نهاية المطاف، أن تجبر التجار الجشعين للحد من هامش الربح؛ لأنهم لن يستطيعوا منافسة الحكومة، التي لديها وسائل اقتصادية قوية لترويض أسعار لا يمكن السيطرة عليها”.

 

في العامين الماضيين، وفقًا لاقتصاديين، ارتفعت معظم السلع الأساسية في الأسواق المصرية بنسبة تتراوح من 30-60%. وارتفع سعر كيلو الطماطم من حوالي 7 سنت قبل عامين إلى حوالي 13 سنتًا الآن. وارتفع سعر كيلو لحم البقر من 7.50 دولار في عام 2013 إلى أكثر من 10 دولار الآن. وكانت معظم زيادات السلع في الأسعار مماثلة. كما كان معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 9٪ في سبتمبر الماضي، نحو 2٪ أقل من معدل سبتمبر 2014، ولكن غالبية المصريين لم تشعر بهذا التحسن الطفيف.

يهدد ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأن ينعكس إلى الاضطرابات السياسية مع النشطاء، بما فيها ذلك النشطاء الذين كانوا في طليعة ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والذين يدعون إلى ثورة أخرى في يناير 2016. وربط المراقبون مبادرة السيسي لخفض أسعار السلع الأساسية بتلك الدعوات.

لا يزال نجاح حملة الرئيس غير مؤكد. واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة أن يصل برنامج سلعها الرخيصة إلى المناطق حيث يعيش معظم الفقراء. محلات السوبر ماركت التي تديرها الدولة وعربات الجيش التي تبيع اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة، يمكن العثور عليها في المراكز الحضرية ولكن ليس من المعروف ما إذا كانت هي نفس الفرص المتاحة للمصريين الذين يعيشون في مناطق أخرى من البلاد.

متى يمكن للدولة أن توفر السلع بأسعار مخفضة للجمهور هو سؤال آخر بالنظر إلى أن مصر لديها خطط لخفض إعانات السلع والوقود في محاولة يائسة لسد عجز الموازنة المتزايد.

وقال يامان الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن خطة السيسي يمكن أن تنجح في خفض أسعار السلع الأساسية إذا كانت الحكومة قادرة على تقديم السلع الرخيصة لجميع المصريين الفقراء، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الريف والمدينة الأحياء الفقيرة.

 

واعتبر الحماقي أن “وهذا هو التحدي الحقيقي في الواقع”.

 

وتابع:”اذا فشلت الحكومة في جعل هذه السلع الرخيصة متاحة للفقراء في كل مكان، فإننا سنتحدث إذن عن حملة حاضرة في وسائل الإعلام، في حين أن الغالبية من الجمهور ستستمر في معاناتها”.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات