قالت إميلي هاوثورن في تحليل على موقع معهد «ستراتفور» إن العراق بات مسرحًا ساخنًا للتوترات بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار الميليشيات المدعومة من طهران في مهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد. لترد الولايات المتحدة بإعادة تمركز قواتها بدلاً من سحبها، مؤكدة على أولويتها المستمرة بضمان الاستقرار في العراق. ولكن على خلفية أزمة جائحة كورونا العالمية، فإن حملة الضغط المكثفة التي تشنها واشنطن على إيران ووكلائها، قد تأتي بنتائج عكسية بإلقاء العراق في عمق الفوضى.

دولي

منذ 4 شهور
مترجم: 12 من أخطر عواقب الغزو الأمريكي للعراق خلال 17 عامًا

وأوضحت هاوثورن أنه من خلال تشديد الخناق على وكلاء إيران الإقليميين وصادراتها النفطية، تخاطر الولايات المتحدة بإتلاف علاقاتها المتبقية مع الحكومة العراقية. تظهر وثائق البنتاجون التي تسربت في أواخر مارس (أذار) نقاشًا داخل الجيش الأمريكي حول ما إذا كان يجب تصعيد الحملة ضد الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، التي كثفت مؤخرًا هجماتها على أهداف للولايات المتحدة والتحالف الدولي في البلاد.

وفي 26 مارس، منحت الولايات المتحدة العراق أقصر تنازل عن العقوبات حتى الآن، حينما سمحت لبغداد بالاستمرار في شراء صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية الحاسمة، دون مواجهة غضب واشنطن المالي. تهدف هذه الجهود إلى القضاء على النفوذ الاقتصادي والعسكري لإيران في العراق، الذي تعتبره واشنطن مفتاحًا لضمان الاستقرار العراقي في ظل حكومة صديقة للولايات المتحدة. مع أن القيام بذلك في وقت يهدد فيه الانهيار الاقتصادي، بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بتدمير الحكومة العراقية قد يقوض هذا الهدف في نهاية المطاف، وبالتالي، ستفشل الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب العالمي.

تغير الأولويات الأمريكية في العراق

تنظر الولايات المتحدة إلى احتواء الميليشيات العراقية الموالية لطهران على أنها حرب على النفوذ الإيراني المتمدد في المنطقة – تشير هاوثورن – لكن القضاء على نفوذ المليشيات يمثل تحديًا استثنائيًا. فعلى الرغم من تفاوت دعم الدولة لها، إلا أن هذه الميليشيات متجذرة بشدة في السياسة والمجتمع العراقي، وأصبحت مكونًا أساسيًا لقوات الأمن والحكومة في بغداد على مر السنين. وهذا يعني أن الحكومة تتحمل تكلفة سياسية في كل مرة تهاجم فيها الولايات المتحدة هذه الميليشيات.

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، ليس هناك الكثير مما يمكن للحكومة العراقية فعله للسيطرة على تصرفات هذه الميليشيات، التي ستواصل القتال من أجل بقائها وأهدافها الإقليمية بعيدًا عن طهران، ناهيك عن بغداد. يمكن أن تؤدي محاولات كبح جماح الميليشيات القوية في العراق إلى زيادة تعقيد قدرة عدنان الزورفي، رئيس الوزراء المعين، على تشكيل حكومة عن طريق تأجيج الأحزاب الموالية لإيران لمزيد من الجدل ضد تنصيبه الرسمي (اعتذر الزرفي عن تشكيل لحكومة قبل أيام وكلف الرئيس العراقي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة).

وبالتالي، قد لا يكون من المستغرب أن تصدر الحكومة العراقية، التي كانت في وضع غير مستقر منذ استقالة رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بيانات تنديد ردًّا على قصف الولايات المتحدة مباشرة للميليشيات واستمرارها في التهديد بالعقوبات. في غضون ذلك، تعيد واشنطن تغيير مواقع قواتها العسكرية في البلاد بهدف طويل الأمد يتمثل في خفض القوات في نهاية المطاف، مما أثار ردود فعل متباينة في الحكومة العراقية. يحتفل المقربون من إيران به، في حين يخشى المقربون من واشنطن من الفرص التي يمكن أن يوفرها انسحاب الوجود الأمريكي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى.

عقوبات في توقيت خاطئ

وقد يسبب التهديد المستمر بالعقوبات الأمريكية مزيدًا من زعزعة استقرار الاقتصاد العراقي الهش بالفعل – تنوه هاوثورن – الذي يعاني أصلًا بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. تضغط الولايات المتحدة على العراق منذ سنوات لفطم نفسه عن إمدادات الطاقة الإيرانية. لكن واشنطن زادت هذا الضغط مؤخرًا بتقصير فترة الإعفاء من العقوبات الأخيرة إلى 30 يومًا فقط قبل أن تفرض عقوبات على واردات العراق من الغاز الطبيعي الإيراني.

من المحتمل أن يكون هذا محاولة لإجبار العراق على إظهار أنه حقق تقدمًا بشأن هدفه المعلن المتمثل في استبدال جميع صادراته الإيرانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بالنظر إلى أن استهلاك العراق من واردات الغاز الإيرانية زاد بالفعل من 24 إلى 31% بين 2018 و2019.

ومع ذلك، فإن خفض استهلاك العراق الغاز الإيراني سيتطلب استثمارات دولية ضخمة، بالإضافة إلى زيادة استحواذ العراق على الغاز المشتعل لتحسين الاقتصاد والاستفادة من إنتاجه المحلي. والآن، فإن الصدمات الاقتصادية المزدوجة لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط، اللتين حفزا الانهيار الأخير لمفاوضات منظمة أوبك بلس، ستجعل استكمال الإصلاح الاقتصادي وفقًا لهذا الجدول الزمني القصير شبه مستحيل بالنسبة لبغداد.

على الرغم من تصدير الكمية نفسها من النفط تقريبًا، فقد حقق العراق عائدات أقل بنحو ملياري دولار في مارس عن شهر فبراير، مما يؤكد كيف أن انهيار الطلب العالمي على النفط بسبب أزمة كوفيد-19 يزيد من الضغط على احتياطيات العراق المالية. ومع عدم وجود نهاية فورية محتملة للوباء والآثار الاقتصادية ذات الصلة، تهدد الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية المستمرة قدرة الحكومة العراقية على الحفاظ على توازن ميزانيتها وتوفير الخدمات الأساسية، ناهيك عن قدرتها على إجراء تغييرات هيكلية عميقة لقطاع الطاقة والكهرباء لديها.

وحتى يزداد الحال تدهورًا

ومع ذلك – تقول هاوثورن – وبينما من المرجح أن يوجه وباء كوفيد-19 ضربة حادة للاقتصاد العراقي، فإن المخاوف بشأن احتواء تفشيه في البلاد منح بغداد هدنة مؤقتة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومع بقاء المزيد من الناس في منازلهم خوفًا من الإصابة أو نشر المرض، خرج عدد أقل بكثير من العراقيين إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج ضد الحكومة.

Embed from Getty Images

الرئيس العراقي برهم صالح 

ولكن بعد انقشاع سحابة الأزمة الصحية، ومع ظهور النقص الحاد في المياه والكهرباء في العراق مرة أخرى خلال الصيف، فمن المؤكد أن المظاهرات ستعود. وإذا كثفت الولايات المتحدة حملة القصف ضد الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، فإنها قد تخاطر بمزيد من الاحتجاجات في العراق لتأجيجها الغضب بين العراقيين، الذين سئموا من الوقوع في نيران الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإيران.

إن اختيار تصعيد الضغط في وقت يتصارع فيه العراق بالفعل مع هذه المخاطر الاقتصادية والسياسية الشديدة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة، من خلال جعل العراق ليس فقط شريكًا أقل حماسة في الحرب الأمريكية لاحتواء النفوذ الإيراني، ولكن أيضًا بشكل عام، سيصبح حليفًا أقل امتثالًا في المعركة العالمية المستمرة لمكافحة الإرهاب، التي لا يزال العراق مركزًا لها.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد