بعدما خسرت الأحزاب الموالية لإيران الانتخابات، أعلنت أنها ترفض النتائج وهدَّدت باللجوء إلى العنف.

في تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، سلَّطت الكاتبة العراقية، مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية، الضوء على نتائج الانتخابات العراقية، مرجِّحة أن تكون إيران الخاسر الأكبر، خاصةً بعد الهزيمة التي مُنِيت بها الأحزاب الموالية لطهران.

الترويج للتصويت على أنه إنجاز!

تستهل الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن العراق أجرى يوم الأحد الماضي خامس انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 للمنافسة على مقاعد البرلمان الوطني التي يبلغ عددها 329 مقعدًا. وفي حين أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، يبدو أن أكبر الخاسرين في الانتخابات هم الجماعات المسلحة (الميليشيات) العراقية الموالية لإيران، والتي أعلنت بالفعل عن رفضها لنتائج الانتخابات وأصدرت تهديداتٍ واضحةً باللجوء إلى العنف.

ويضيف التقرير أن هناك خاسر آخر في هذه الانتخابات وهي الديمقراطية العراقية المتعثرة أصلًا. ونظرًا لأن العراقيين يعتقدون أن نظامهم يتعرض للتلاعب، لم يخرج حوالي 60% من الناخبين المؤهلين للمشاركة إلى التصويت في الاقتراع. لكن هذا لم يمنع الحكومة ومراقبي الانتخابات من الترويج للتصويت على أنه إنجاز، والإعلان أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة نسبيًّا، وأنه لم تقع أي حوادث عنف، بالإضافة إلى تمكُّن معظم الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة. واستحدثت المفوضية العليا للانتخابات عددًا من الإجراءات الجديدة، مثل بطاقات التصويت الإلكترونية والتسجيل البيومتري للناخبين، مع تعهدها بالقضاء على عمليات التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في عام 2018.

Embed from Getty Images

وكانت الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد تعهدتا بإعلان النتائج في غضون 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، أي كان من المفترض أن يُعلن عنها ليلة الإثنين الماضي. لكن بدلًا من ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن نتائج عشر محافظات فقط يوم الإثنين، بينما ظلت نتائج الانتخابات في بغداد وثماني محافظات أخرى منقوصة. وعندما أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية على الإنترنت، تعطل موقعها الإلكتروني على الإنترنت مع تدفق العراقيين عليه لمعرفة النتائج. وأدَّى التأخير في إحصاء الأصوات إلكترونيًّا إلى حتمية إحصاء الأصوات في بعض الصناديق يدويًّا دون وجود مراقبين خارجيين، مما قوَّض ثقة العراقيين في النتائج إلى حدٍّ كبيرٍ.

الأحزاب الموالية لإيران ترفض النتائج

يُوضح التقرير أن الأجواء في العراق لا تزال متوترة، إذ أسفرت التقارير الواردة بشأن وصول إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والشخص المسؤول عن شؤون طهران في العراق، إلى بغداد عن تعزيز الشائعات القائلة إن إيران ووكلاءَها سوف يتلاعبون بالنتائج. وإيران لديها كل الأسباب التي تجعلها غير راضية عن الأداء الضعيف لوكلائها في الانتخابات.

مواقع صديقة

منذ سنة واحدة
إسماعيل قاآني.. القائد المتشدد الجديد لفيلق القدس

وفي العراق، وصفت شخصيات بارزة موالية لإيران الانتخابات بأنها غير شرعية. وهدَّد هادي العامري، رئيس «تحالف فتح»، الذي خسر عدة مقاعد برلمانية في الانتخابات على الأرجح، برفض النتائج. بينما أصدر أبو علي العسكري، والمعروف أيضًا باسم حسين مؤنس وزعيم «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، تهديدًا واضحًا باستخدام القوة ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفشلت كتائب حزب الله في الفوز بمقعد واحد في البرلمان.

وأفاد التقرير أنه بينما ينتظر الجميع إعلان النتائج النهائية للانتخابات، يبدو أن أقوى قوة سياسية في البرلمان المقبل ستؤول إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يُتوقع أن تفوز كتلته «التيار الصدري» بـ73 مقعدًا على الأقل في البرلمان، بزيادة هائلة في المقاعد عن الانتخابات السابقة. وبصفته رئيسًا للحزب الذي لديه أكبر عدد من المقاعد، سيتولى مقتدى الصدر مسؤولية اختيار الشخص الذي سيُشكل الحكومة المقبلة، ولكن في ظل عدم حصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان، سيتعين على هذا الشخص الذي سيقع عليه الاختيار تشكيل حكومة ائتلافية.

Embed from Getty Images

وقد ألقى الصدر خطابًا متلفزًا معلنًا الفوز في الانتخابات بعد إعلان النتائج الأولية يوم الإثنين، مركِّزًا فيه على الإصلاح ومحاربة الفساد. وخلال خطابه المتلفز، وصف الصدر فوز حزبه بالانتخابات بأنه بمثابة «انتصار على الميليشيات». وفي إشارة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، أكدَّ الصدر أيضًا على أن السفارات الأجنبية ستكون موضع ترحيب للعمل في العراق ما دامت تلتزم بعدم تدخلها في شؤون البلاد الداخلية. وفي إشارة مهمة أخرى، تعهَّد الصدر بأنه سيسعى إلى كبح جماح الميليشيات، قائلًا: «ومن الآن فصاعدًا، سيقتصر حمل السلاح على القوات التابعة للدولة فحسب».

كيف يواجه العراق التحديات المقبلة؟

يُرجِّح التقرير أن هذا الترسيخ لدعائم سلطة الحكومة العراقية يُمكن أن يُؤدي إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، خاصةً إذا وجدت الميليشيات أن نفوذها في البلاد بدأ يتضاءل. وفي ظل إعلان بعض الميليشيات بالفعل أنها لن تقبل نتائج الانتخابات، يمكن تحديد مسار البلاد في المستقبل من خلال رد فعل قوات الأمن العراقية والأحزاب السياسية الأخرى على مثل هذه التهديدات بممارسة العنف بعد الانتخابات. ولن يؤدي فشل قوات الأمن العراقية في الحد من قدرة المليشيات على الترهيب وتنفيذ هجمات مروعة إلى تقويض العملية الانتخابية فحسب؛ بل سيؤدي كذلك إلى تقويض عمل البنية التحتية الأمنية وشؤون الحكم في العراق.

وفي الوقت الذي ستشهد فيه الأيام والأسابيع المقبلة توتراتٍ كبيرة فيما يتعلق بالميليشيات، يظل التساؤل بشأن الشخص الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أمرًا محوريًّا في مسار العراق. وسوف تستمر المناورات بين الأطراف المختلفة وراء الأبواب المغلقة في خضم محاولة الفصائل المختلفة تأمين مصالحها. ومن المتوقع أن يُشكِّل الصدر تحالفًا مع كتلة «تقدم» البرلمانية الكردية، وهي أكبر حزب سُنِّي عربي في البرلمان العراقي ويتزعمه رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي. ومن المحتمل ألا تحقق هذه المجموعات الثلاث مجتمعة أغلبية مقاعد البرلمان، لذلك سيكون هناك حاجة إلى التحالف مع شركاء آخرين.

ويلفت التقرير إلى أن إحدى النتائج المهمة لهذه الانتخابات هي ظهور فئة من المرشحين المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان من خلال تنظيم حملات مباشرة مع العراقيين، والتي أصبحت ممكنة بفضل الإصلاحات التي أُدرجت في قانون الانتخابات. ومن الواضح أن حركة «امتداد» بزعامة الناشط البارز علاء الركابي، وهو صيدلي اكتسب شهرة خلال احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قد حصلت على 10 مقاعد في البرلمان، وسيتعين عليها أن تقرر هل تنضم إلى الائتلاف الحكومي وتخاطر بإمكانية تشويهها بالعملية السياسية أو ستظل نقية لكن دون أي سلطة بوصفها جزءًا من المعارضة.

وإذا عجز الصدر عن الاتفاق مع حلفائه البرلمانيين المستقبليين على اختيار رئيس وزراء جديد، فقد يكون المرشح التوافقي هو مصطفى الكاظمي، المرشح الحالي الذي تربطه علاقات جيدة بالصدر والحلبوسي والأكراد على حدٍّ سواء. وإذا تعثرت محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية واستمرت لأشهر، فسيكون اختيار مصطفى الكاظمي هو السيناريو المحتمل.

3 أمور ضرورية للعراق الآن!

يُشير التقرير إلى أن هناك منصبين أساسيين يتعين على الائتلاف الجديد شغلهما: وهما منصب الرئيس العراقي ورئيس البرلمان. ومن المتوقع أن يظل الحلبوسي في منصب رئيس البرلمان، بينما يتعين على الأكراد التغلب على انقساماتهم الداخلية لاتخاذ قرار بشأن اختيار مرشح رئاسي، والذي ستصادق أغلبية الائتلاف في البرلمان عليه بعد ذلك. إن هذا الانقسام بين المجموعات العِرقية والدينية الأساسية في العراق لا يعكس فحسب الأعضاء الثلاثة الرئيسين للتحالف المحتمل، بل يبدو أنه ترتيبٌ غير رسمي، على عكس نظام لبنان المؤسسي لتقاسم السلطة الطائفية.

Embed from Getty Images

وفي السابق، كان يتولى أحد الشيعة منصب رئيس الوزراء ويتولى رئاسة البرلمان عربي سني، بينما يتولى رئاسة البلاد أحد الأكراد. ومع ذلك، فإن هذا النوع من المبادلة يؤدي إلى كسب النفوذ الذي يستاء منه عديد من الناخبين العراقيين في نظامهم السياسي الحالي، بحسب الكاتبة، في ظل أن السلطة نادرًا ما تعتني بتقديم خدمات أفضل أو تنفيذ معالجة محسنة لعديد من الأزمات في العراق. والأكثر من ذلك، أن هذا الانقسام العِرقي والطائفي الفج بين النُّخَب السياسية في العراق يستبعد العلمانيين والقوميين العراقيين.

وتختتم الكاتبة تقريرها بالتأكيد على أن العراق بحاجةٍ الآن إلى ثلاثة أمور فورًا. أولها: ينبغي على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعلان النتائج النهائية للانتخابات على الفور وأن تحافظ على الشفافية بشأن الطريقة التي تُفرز بها الأصوات. ثانيًا: يجب أن تكون نوايا الصدر واضحة بشأن تشكيل حكومة ائتلافية وتسمية رئيس الوزراء القادم. ثالثًا: يجب أن تكون قوات الأمن العراقية متيقظة ولا تسمح بارتكاب أي أعمال عنف ضد المفوضية العليا للانتخابات أو ضد المرشحين أو ضد النشطاء الذين قد يكونوا مستهدفين من مقاتلي الميليشيات في محاولة منهم للتأكيد على امتلاكهم السلطة التي لم يحصلوا عليها في الانتخابات.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد