بالرغم من أن الاتفاق الذي تم بين السعودية وروسيا لتجميد إنتاج النفط عند مستوياته الحالية قد يكون مؤشرًا لارتفاع أسعار النفط، إلا إنه لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة في قطاع النفط والغاز.

نشرت صحيفة فاينانشال بوست يوم الثلاثاء الماضي مقالاً للكاتبة كلوديا كاتانيو تحدثت فيه عن أزمة النفط الحالية. رصد المقال تقريرا نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية يوضح الوضع الحالي في ظل الأزمة.

تذكر الصحيفة أنه بالرغم من أن الاتفاق الذي تم بين السعودية وروسيا، وهما اثنان من كبار منتجي النفط لتجميد إنتاج النفط عند مستوياته الحالية قد يكون مؤشرًا لارتفاع أسعار النفط، إلا إنه لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة في قطاع النفط والغاز.

كانت شركة ديلويت للمحاسبات والاستشارات المالية قد نشرت دراسة يوم الثلاثاء الماضي، وأشارت أنه في ظل غياب انتعاش الأسعار، فإن شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز تواجه ضغوطًا أكبر في عام 2016؛ إذ إن الكثير منها على حافة الإفلاس.

وقالت الشركة: “حتى بعد 18 شهرًا من انخفاض أسعار النفط، فإن هذه الحالة في قطاع صناعة النفط والغاز ليست هي الأسوأ. أسواق رأس المال ودعم المصرفيين وحماية المشتقات، الأشياء التي دعمت صناعة النفط والغاز في العام الماضي، هي الآن في ركود كبير”.

وتشير الدراسة أنه مع أزمة رأس المال التي تلوح في الأفق، ومع التقلبات في التدفقات النقدية، سيكون عام 2016 فترة صعبة لهذه الصناعة من حيث الخيارات المالية.

وذكرت “ديلويت” أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه من بين الـ 175 شركة عالمية للتنقيب والإنتاج التي تضمنتها الدراسة، والتي تعاني مجتمِعة من ديون بقيمة 150 مليار دولار أمريكي، فيما يعتبر وضع 50 منهم غير مستقر. وحذرت الشركة قائلة: “تزداد احتمالات إفلاس هذه الشركات في عام 2016، ما لم تنتعش أسعار النفط بشكل حاد، أو يتم تحويل جزء كبير من ديونها إلى أسهم، أو يقوم مستثمرون كبار بضخ السيولة”.

كما أشار التقرير أن الغالبية العظمة من الشركات (160 شركة) تواجه أزمة سيولة كبرى.

حتى الآن، استخدمت هذه المجموعة من الشركات (والتي تستثني شركات النفط المتكاملة والوطنية) استراتيجيات متنوعة للتعامل مع الأزمة التي تستمر من سيئ إلى أسوأ، والتي استمرت وقتًا أطول بكثير من التوقعات، ومن مظاهر الأزمة: الإفلاس، زيادة الاقتراض، المنافسة الشرسة، وفق ما نشره التقرير.

يشير التقرير أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، تقدمت 35 شركة بطلب للحماية من الإفلاس في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2014، و 31 ديسمبر/كانون الأول 2015. بلغ عدد الشركات التي قامت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008/2009 بطلب الحماية من الإفلاس 62 شركة. الآن، لدى الشركات فرص أكبر للحصول على رأس المال أو التحوط (وهو هو الحد من المخاطر المالية مثل تقلبات الأسعار باستخدام بعض الوسائل) بأسعار مناسبة مع ضبط التكاليف وتقليل الإنفاق، بل إن بعض الشركات حصلت على أصول للدخول إلى المنافسة مجددًا، أو المراهنة على نمو مستقبلي، أو التوسع، بينما قامت شركات أخرى بالحصول على المال من خلال خفض الإنفاق، بيع الأصول، وإصدار الأسهم مع خفض أرباحها. ولكن مع وجود الأزمة الحالية، فإن المقرضين يضعون قيودًا كبيرة.

بالحديث عن 2016، فإن الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال مضاربة عالية المستوى دخلت في تحوط بلغت نسبته 28% من إنتاجهم للنفط في 2016، بينما وصلت النسبة بين الحاصلين على تقييم “ب” أو أقل بحسب شركة ستاندرد آند بورز الأمريكية إلى 37%. يُذكر أن النِسب ذاتها قد بلغت 51% و62% على الترتيب في عام 2015.

وأشارت شركة ديلويت أن نسب التحوط المنخفضة، والضغط من البنوك، سيؤدي إلى اختيار معقد على الأرجح، مثل اختيار التحوط أم لا في حالة وجود انتعاش طفيف في الأسعار. الرهان الخاطئ في أي من الحالتين يمكن أن يشكل خطورة كبيرة على الشركة. سيتعين على الشركات الحد من إعادة شراء الأسهم، بالإضافة إلى المزيد من خفض التكاليف.

تقول ديلويت بأن استمرار خفض الإنفاق من المرجح أن يكون له تأثير جوهري طويل الأمد على الإمدادات المستقبلية، ومن شأنه كتابة فصول جديدة في كتب الجغرافيا السياسية للنفط. تشمل المخاطر بطء تحويل الموارد إلى احتياطات، والحد من الإنفاق من أجل الحفاظ على الحقول والمرافق المتهالكة.

وأشار المقال أنه بالرغم من الأضرار الجسيمة، إلا أن هناك قلقا إزاء عدم وجود استجابة سياسية أو حتى تعاطف شعبي. والأمر أسوأ في كندا، حيث توجد خصومات على أسعار النفط المنخفضة أساسًا، بسبب نقص أنابيب التصدير. ونتيجة لذلك، أطلقت الجمعية الكندية لمقاولي حفر آبار النفط (CAODC) حملة الأربعاء الماضي بهدف “رد الاعتبار” حسب وصفهم.

وقالت الجمعية: “تضررت صناعتنا بشدة، إذ إن 100 ألف من العاملين بقطاع حقول النفط عاطلون عن العمل الآن. تمر آلاف الشركات بأزمة. سوف تدافع حملتنا عن الصناعة في سياق صورتها محليًا ودوليًا، الفوائد الاقتصادية لها، والتأثير البيئي العالمي”. وأضافت: “سنشجع قادة كندا على العمل على انتعاش صناعة الطاقة في كندا”.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد