يشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» أخطر المشاكل الدستورية والسياسية التي واجهتها بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك يمكن استبعاد التنبؤات الأكثر وضوحًا حول نتائجها. وحتى إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، فلن يكون هناك تخزين للأغذية والأدوية الحيوية. لن يكون هناك طوابير تمتد لـ20 ميلًا من الشاحنات في دوفر وفولكستون. ولن تنهار المملكة المتحدة. في الواقع سواء كان هناك اتفاق أم لا فإن «بريكست» يجعل احتمال استقلال اسكتلندا أقل ترجيحًا؛ وذلك بحسب ما ذكره فيرنون بوجدانور، الأستاذ في جامعة كينجز كوليدج في لندن، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية.
وفقًا للكاتب، فقد اختار غالبية الناخبين في اسكتلندا، مثل أيرلندا الشمالية، البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست» عام 2016. يقول القوميون الاسكتلنديون: إن دولة اسكتلندية مستقلة ستسعى للبقاء في الاتحاد الأوروبي في حال مغادرة المملكة المتحدة، ولكن يجب أن تنضم مرة أخرى بحسب المادة 49 من معاهدة لشبونة، التي تحدد شروط الأهلية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إذا قاد خروج بريطانيا في نهاية المطاف – كما هو مرجح – إلى لوائح مختلفة في بريطانيا عن تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي، فإن دولة اسكتلندية مستقلة في الاتحاد الأوروبي سوف تواجه حواجز غير جمركية خطيرة مع إنجلترا، التي تعتبر أكبر سوق لها.
إذا سعت اسكتلندا للاحتفاظ بالجنيه الإسترليني، فسوف يتم تحديد سياستها النقدية في لندن، وليس في أدنبره. علاوة على ذلك، فمن المحتمل ألا تُمنح اسكتلندا حصتها التناسبية من تخفيض ميزانية المملكة المتحدة التي تم التفاوض عليها، بصعوبة بالغة من قبل رئيسة الوزراء آنذاك، مارجريت تاتشر، في عام 1984.
علاوة على ذلك، قد يكون من الضروري قانونًا لدولة اسكتلندية مستقلة بحسب المادة 49، كالدول الأعضاء الجديدة، أن تنضم إلى منطقة اليورو. إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليها الامتثال لمعايير ميزانية ماستريخت، التي تتطلب من الدول الأعضاء تخفيض عجز ميزانيتها إلى ما لا يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ العجز الحالي في ميزانية اسكتلندا حاليًا أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وستجد نفسها في وضع مماثل للأعضاء المتوسطيين في منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا، الذين كانوا مطالبين بتنفيذ سياسات تقشف صارمة، وخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.
هل تغادر أيرلندا الشمالية؟
وبالنظر إلى هذه القيود المحتملة على السياسة النقدية والمالية في اسكتلندا، فإنه من غير المفاجئ أن نيكولا ستورجيون، زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، لم تكرر دعوتها لإجراء استفتاء ثان حول الاستقلال.
من غير المحتمل – بحسب الكاتب – أن تغادر أيرلندا الشمالية، مهما كانت نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة وتسعى إلى الانضمام إلى جمهورية أيرلندا. بموجب أحكام اتفاق الجمعة الحزينة لعام 1998، تظل أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة حتى تشير أغلبية سكانها في استطلاع إلى أنهم يرغبون في الانضمام إلى الجمهورية. لا يوجد حاليًا دليل يذكر على ذلك.
في الواقع، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز إيبسوس موري في مايو (أيار)، فإن تأييد الوحدة الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مدعوم بنسبة 21% فقط من الناخبين في إيرلندا الشمالية، ومن قبل أقلية من السكان الكاثوليك. يبدو أن الخيار المفضل لمعظم أعضاء المجتمع القومي الكاثوليكي في المقام الأول هو تقاسم السلطة داخل المقاطعة من خلال مجلس مفوض، بدلًا عن الانضمام إلى الجمهورية، بحسب ما أورد الكاتب.
ستكون التأثيرات على السياسة البريطانية جدية ودائمة. لقد دمرت أوروبا خمسة من رؤساء الوزراء المحافظين الستة الأخيرين – هارولد ماكميلان، إدوارد هيث، مارغريت تاتشر، جون ميجور، وديفيد كاميرون. كما يمكن أن تدمر تيريزا ماي، التي تعتمد على أغلبيتها في الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي، وتواجه تمردًا متزايدًا داخل حزبها المحافظ، وهي المعارضة التي قد تؤدي إلى تحدي القيادة.
لكن كل من المحافظين ومعارضة حزب العمال ينقسمان بشدة حول خروج بريطانيا بين مؤيدي ما يطلق عليهم «سوفت بريكسترز»، الذين يسعون إلى تكرار الكثير من ترتيبات الاتحاد الأوروبي بقدر ما يستطيعون مقابل التجارة الخالية من الاحتكاك، و«هارد بريكسترز»، الذين يريدون أن يتحرروا تمامًا من الاتحاد الأوروبي. يتم تلخيص هذين الموقفين في بعض الأحيان في النرويج (العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تنص على عضوية السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي في مقابل قبول حرية الحركة والمساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي) أو كندا (التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية).
هناك عدد قليل من أعضاء البرلمان المحافظين وعدد أكبر من أعضاء حزب العمل الذين يفضلون إجراء استفتاء ثان لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك أغلبية لصالح ترك الاتحاد الأوروبي.
طرح الثقة في رئيسة الوزراء
ونظرًا لتنوع الرأي والانقسامات مع الحزب الحاكم، سيكون هناك بعض الشك فيما إذا كان اتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه الحكومة يمكنه أن يحصل على الأغلبية اللازمة في مجلس العموم. ومع ذلك، إذا تم هزيمة الحكومة في مجلس العموم، فإن ذلك لن يعني بالضرورة إجراء انتخابات عامة أخرى.
في الماضي إذا خسرت الحكومة تصويتًا على سياسة رئيسة أو مادة تشريعية، يمكن لرئيس الوزراء الحصول على حل للبرلمان – ويمكن استخدام تهديد الحل لإخافة المعارضين. في عام 1993، عندما هزم رئيس الوزراء جون ميجور في التصويت على معاهدة ماستريخت، عاد إلى مجلس العموم في اليوم التالي وأعلن أنها مسألة ثقة. تراجع المعارضون، وغير مجلس العموم قراره. إلا أن هذه الاستراتيجية لم تعد ممكنة لرئيس الوزراء بعد إقرار قانون البرلمانات الثابتة لعام 2011.
وبموجب هذا القانون، لا يمكن حل البرلمان المبكر إلا بشرطين. يجب أن يكون هناك أغلبية الثلثين في مجلس العموم، أو يجب هزيمة الحكومة في تصويت على الثقة، مع عدم وجود حكومة بديلة قادرة على كسب ثقة مجلس العموم في غضون 14 يومًا.
البديل الأول من غير المحتمل أن يحدث. صوت نواب محافظين على إجراء انتخابات العام الماضي، مع معارضة عمالية. في تلك الانتخابات، فقدوا أغلبيتهم الإجمالية. المحافظون هم أقل شعبية الآن. ومن غير المرجح أن يأخذوا مثل هذه المقامرة مرة أخرى ويخاطرون بوضع زعيم حزب العمل جيريمي كوربين في السلطة.
البديل الثاني يتطلب تصويتًا خاصًا بالثقة في الحكومة ككل. لم يعد من الممكن التصويت على مثل هذا التصويت للتصويت على قضية موضوعية أخرى كما كانت عليه في عام 1993. وسوف يتطلب الأمر شجاعة كبيرة، وقد يقول البعض إن المتشائمين هم الذين يصوتون ضد حكومتهم أو حتى يمتنعون عن التصويت. ولكن بطبيعة الحال، فإن المشاعر في أوروبا قوية للغاية، وهذه مشكلة عاطفية إلى حد كبير بحيث يمكن أن تحدث.
إذا تم تمرير التصويت على حجب الثقة، فإن النتيجة لن تكون على الأرجح انتخابات عامة، ولكن زعيم حزب بديل في البرلمان لحزب المحافظين قادر على الفوز بالتصويت اللازم للثقة في غضون 14 يومًا. فقط إذا ثبت أن ذلك مستحيل، سيكون هناك انتخابات عامة. من المرجح أن يستمر البرلمان الحالي حتى الموعد المقرر للانتخابات التالية، في مايو 2022.
وحتى إذا لم تؤد هزيمة الحكومة في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى انتخابات عامة، فمن شبه المؤكد أن تضطر ماي إلى الاستقالة، لأنها ستفقد سلطتها. إذا لم تكن راغبة في الاستقالة في ظل هذه الظروف، فإن المتعاطفين المحافظين المعارضين لقيادة ماي قد يثيرون على الأرجح طرح التصويت على الثقة في زعيمة حزبهم، رئيسة الوزراء. قد يفعلون ذلك حتى قبل أن يتم طرح الاتفاق أمام البرلمان.
يتطلب مثل هذا التصويت على الثقة داخل الحزب 15% من أعضاء مجلس النواب المحافظين – الذين يبلغ عددهم حاليًا 48 نائبًا – أن يكتبوا إلى رئيس اللجنة الاستشارية للمحافظين، والمعروفين باسم لجنة 1922. إذا أرادت ماي الاستمرار في مواجهة مثل هذا التحدي، فعليها أن تقدم نفسها للتصويت من قبل نوابها. بطريقة أو بأخرى، فإن عدم قدرة الحكومة على الحصول على موافقة برلمانية على الاتفاق ستعني بكل تأكيد رئيس وزراء جديد.
ومع ذلك، فإن وجود رئيس وزراء جديد سيحل مشكلة صغيرة. رئيس الوزراء الجديد سيواجه مجلس عموم غير متوافق. كلما اقترب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس (أذار)، أصبح موقف بريطانيا الأضعف في المفاوضات.
من الواضح أن القضية الأوروبية كانت لها عواقب زلزالية على السياسة البريطانية منذ فترة بعيدة. في عام 1950، حذر وزير الخارجية إرنست بيفين من انضمام بريطانيا إلى المجلس الأوروبي.
يبقى الهيكل الدستوري والسياسي لبريطانيا قويً، كما أن الحزب الشعبوي، حزب استقلال المملكة المتحدة، قد أُضعف بشكل كبير وفشل منذ أن حقق وجوده بالفوز باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. إنه مجرد ظل للحركات الشعبية الأكثر شذوذًا في القارة.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».
