نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريرًا يتناول أزمات قطاع الوقود الأحفوري عالميًّا، ويحلل الآراء التي ترى في أزماته إنقاذًا للبيئة من آثار التغير المناخي، ويتنبأ بمستقبله بعد هذه الأزمة غير المسبوقة. كتب التقرير كل من داميان كارينجتون وماثيو تايلور، محررا شؤون البيئة، وجيليان أمبروز محرر الطاقة في الصحيفة.

يستهل التقرير بالإشارة إلى انخفاض الطلب على النفط، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، وحرب الأسعار الوحشية المتزامنة؛ واللذين نجم عنهما تعطل صناعة الوقود الأحفوري، وجعلاها تحاول البقاء على قيد الحياة، على حد قول المحللين، الذين يحذرون من أن تلك الصناعة تواجه أخطر تحدٍ في تاريخها الممتد لمائة عام، الأمر الذي سيغير الصناعة بشكل دائم. ومع وصف البعض للمشهد بأنه «مُرعب كالجحيم» فإن أخف وصف للأمر هو أنه «غير مسبوق».

السؤال الرئيسي هو: هل سيغير هذا المشهد مسار أزمة المناخ بشكل دائم أم لا؟، ويعتقد العديد من الخبراء أنه قد يفعل ذلك حقًّا، بتأجيل موعد وصول الطلب على النفط والغاز لذروته مجددًا، وإتاحة الفرصة للغلاف الجوي للتعافي تدريجيًا.

2019 عام الذروة لانبعاثات الكربون

أجرأ هؤلاء الخبراء يعتقدون أن ذروة الطلب على الوقود الأحفوري قد تحدث في المكان والزمان الحاليين، وسوف يسجل التاريخ عام 2019 باعتباره عام الذروة لانبعاثات الكربون، لكن البعض يتبنى وجهة نظر معارضة، مفادها أن صناعة الوقود الأحفوري سوف تعود سريعًا لمستواها كما كانت دائمًا، وستؤدي أسعار النفط المتدنية إلى إبطاء مرحلة التحول الضرورية للغاية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

العالم والاقتصاد

منذ شهرين
الدول الخليجية قد تعتمد عليها في حرب النفط.. ما هي الصناديق السيادية؟

يضيف التقرير: أما تحديد أيهما على صواب فيعتمد على مزيج قوي من عناصر الجغرافيا السياسية، والأرباح، ومعنويات المستثمرين، وخطط الإنقاذ الحكومية، والأهداف الرامية لمنع الانبعاثات تمامًا، وضغوط حملات الحفاظ على البيئة، ناهيك عن سلوك المستهلك – فهل العمل الافتراضي، على سبيل المثال، سيكون هو الوضع الطبيعي الجديد؟

ويتابع: ما لا شك فيه هو أن هذا القطاع يشهد مذبحة، تتمثل في هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، مع احتمال وقوع الأسوأ في المستقبل. فبعض قيم سوق الأسهم النفطية الرئيسية انخفضت إلى النصف منذ يناير. وتوقف ما لا يقل عن ثلثي الاستثمار السنوي – الذي تبلغ قيمته 130 مليار دولار – لعدم الحاجة إليه، وفُقدت عشرات الآلاف من الوظائف. وفي عدد قليل من الأسواق، أصبحت الأسعار سلبية – بمعنى أن البائعين سيدفعون لك لأخذ النفط، في ظل امتلاء سعة التخزين العالمية.

قطاع النفط والغاز في حالة اضطراب

تقول مديرة أبحاث الشركات في مؤسسة «وود ماكينزي»، فالنتينا كريتزشمار: «إن حرب الأسعار وفيروس كورونا المستجد أوقعا قطاع النفط والغاز في حالة من الاضطراب، والآن لدينا شركات تحاول البقاء على قيد الحياة».

يشير التقرير إلى أن آبار النفط التي تنتج نحو مليون برميل يوميًا ربما تكون اُغلقت بالفعل، لأن سعر النفط أصبح الآن أقل من تكلفة شحنه، بحسب ما ذكرت شركة الخدمات المصرفية الأمريكية العملاقة «جولدمان ساكس»، مع تزايد عدد الآبار التي تُغلق «على مدار الساعة». وقال جيفري كوري، رئيس قسم السلع بالبنك: إن هذا من المحتمل أن «يغير بشكل دائم صناعة الطاقة وجغرافيتها السياسية» و«يغير النقاش حول تغير المناخ».

ويذكر كاتبو التقرير أن الطلب على النفط انخفض، نظرًا لأن فيروس كورونا المستجد احتجز الناس في منازلهم وأبقى الطائرات في مدارجها. وقال كينجسميل بوند، من مؤسسة محللي «كاربون تراكر» (مقتفو آثار الكربون): «سيقرّب الفيروس وصول الطلب على الوقود الأحفوري من ذروته». فهذه الصدمة النفطية الدورية الأخيرة تضرب صناعة كانت تتجه بالفعل نحو تحقيق ذروة هيكلية أنشأتها دول ملتزمة بتحقيق وقف تام للانبعاثات الكربونية في المستقبل.

وأضاف: «بالنسبة لتأثير الفيروس على توقيت [ذروة الطلب]، فإنه يعتمد بالطبع على شدته».

«قد تكون هناك ذروة صغيرة أخرى في عام 2022، قبل أن يبدأ التراجع الجامح».

في عام 2018، قدرت مؤسسة كاربون تراكر أن ذروة الطلب ستأتي في عام 2023، لكن المحلل كينجسميل بوند قال إنه من المحتمل أن تكون الأزمة قد قدّمت هذا التاريخ بثلاث سنوات. وأضاف: «هذا يعني أن ذروة الانبعاثات كانت في عام 2019 بالتأكيد، وربما ذروة الوقود الأحفوري أيضًا». و«قد تكون هناك ذروة صغيرة أخرى في عام 2022، قبل أن يبدأ التراجع الجامح».

وفي حين أن شركات النفط نفسها لطالما جادلت بأن ذروة الطلب بعيدة جدًا ولا يمكن تحديد تاريخ بعينه، يعتقد معظم المراقبين أن الذروة ستحدث في هذا العقد. ووافق رئيس أبحاث الاستثمار في تغير المناخ في بنك «بي إن بي باريبا»، مارك لويس، على أن الأزمات قد تقرب هذا الموعد.

وقال لويس: «عندما تهدأ العاصفة وتستقر الأوضاع، سيثور الحديث عن ذروة الطلب على نحو أقوى من أي وقت مضى». وأضاف «وهذا الأمر صحيح بالتحديد إذا فشل الطيران لمسافات طويلة في التعافي. فهذا النشاط كان مصدرًا قويًا جدًا لنمو الطلب على النفط في السنوات الأخيرة، لكن كلما طالت فترة بقائنا في المنزل – والعمل أثنائها عن بُعد من خلال الإنترنت، وباستخدام مؤتمرات الفيديو – سيزداد عدد الأشخاص الذين يتساءلون: هل نحن حقًا بحاجة إلى ركوب الطائرة؟».

Embed from Getty Images

نهاية عصر؟

يلفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى أيضًا إلى تدمير العوائد المُجزية الناتجة من مشاريع الاستكشاف التي اعتاد عليها المستثمرون. وهذا يهدد ما يسميه لويس «عصر المكاسب الذهبية» في العقدين الماضيين، الأمر الذي جعل مخزونات النفط بمثابة الدعامات الأساسية للمحافظ المالية.

حللت مجموعة وود ماكنزي الأسبوع الماضي تأثير سعر النفط البالغ 35 دولارًا على خطط الاستثمار السابقة للشركات لعام 2020. وقالت كريتزشمار: «إنها صورة قبيحة جدًا، جدًا». وأوضحت أنه «عند سعر 35 دولارًا للبرميل، لا يغطي 75٪ من المشاريع حتى تكلفة رأس المال».

وأضافت «من اللافت للنظر أن معدلات العوائد الهائلة المتوقعة من مشاريع النفط والغاز تراجعت من حوالي 20٪ إلى 6٪. وأصبحت تتماشى إلى حد كبير الآن مع ما يمكنك الحصول عليه من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

وقالت كريتزشمار: «إن قطاع النفط والغاز بالفعل قطاع غير محبوب بالنسبة للمستثمرين، وفي هذا النوع من بيئة أسعار النفط، يصبح ذا عائد منخفض، ومخاطر عالية وكربون مرتفع». وتضيف «إنه ليس عرضًا جذابًا تمامًا». ومع توقع البعض أن تنخفض أسعار النفط أكثر من ذلك، فإن كريتزشمار تعلنها صراحة: «عندما يبلغ سعر بيع البرميل 20 دولارًا، ستهلك معظم صناعات النفط».

صناعة النفط وتدفق الاستثمار

تعرضت صناعة النفط بالفعل لضغوط من المستثمرين الذين يشعرون بالقلق إزاء أزمة المناخ وقوانين خفض الانبعاثات الكربونية المتزايدة التي تصدرها الحكومات. وقال كولين ميلفين، من شركة «أركاديكو بارتنرز»، وهي شركة استشارية تقدم المشورة لبعض كبرى صناديق إدارات الاستثمار والمعاشات التقاعدية في العالم، إنه يتوقع بعد الأزمة أن يتدفق الاستثمار بشكل متزايد نحو الشركات التي يُعتقد أنها تقدم مزايا اجتماعية أكبر.

وأضاف: «إن الغرض من استثمار رأس المال في الأعمال التجارية هو تحقيق الرفاهية، وخلق الثروة بمعناها الحقيقي، وأعتقد أن ذلك سيصبح أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين».

وقال آدم ماثيوز، عضو مجلس إدارة صندوق التقاعد التابع للكنيسة البريطانية، والذي يبلغ رأس ماله 2.8 مليار جنيه إسترليني، إن التأثيرات المترتبة على قطاع النفط والغاز قد تكون كبيرة. وأضاف: «يمكن أن يكون [خفض الطلب] العامل المحفز لحدوث تغيير سريع وأعتقد أن المستثمرين سينظرون إلى التحديات النظامية طويلة المدى عن كثب، ويريدون رؤية قدر أكبر من المرونة».

وبالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالمناخ، فإن عدم الاستقرار الهائل لأسواق النفط جراء الأزمات قد يردع المستثمرين أيضًا، وفقًا لتحليل معهد دراسات الطاقة بجامعة أكسفورد: «هذا سوق يواجه اختباره الأقسى».

ومع ذلك، لا يعتقد جميع الخبراء أن خسارة صناعة النفط هي بالضرورة مكسب للطاقة النظيفة والمناخ. وفي هذا الصدد، قال ديتر هيلم، أستاذ سياسة الطاقة في جامعة أكسفورد: «إن كان من شيء سيحدث فهو أن حصة النفط ستبقى متماسكة لفترة أطول، لأنه أرخص، وقد تكون هذه بمثابة أنباء سيئة من الجانب المناخي».

وقال إن تحقيق تعافٍ اقتصادي، من أزمة فيروس كورونا المُستجد، بالطاقة النظيفة سيتطلب اتخاذ إجراءات سياسية مدروسة من الحكومات: «هذا هو المكان الذي تأتي منه ضريبة الكربون. والآن حان الوقت لانتهاز الفرصة».

Embed from Getty Images

«فرصة تاريخية»

تضخ الحكومات مبالغ هائلة لتحفيز الاقتصاد العالمي المتضرر للغاية من انتشار فيروس كورونا المستجد – ضخت دول مجموعة العشرين وحدها 5 تريليون دولار – ولكن كيفية صرف هذه الأموال لا تزال غير مؤكدة. فقد تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بجعل إجراءاتهم الطارئة تتماشى مع برنامج الصفقة الخضراء، وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن هناك «فرصة تاريخية» لضخ الاستثمار في تقنيات الطاقة التي تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لكن حزمة الإغاثة، التي رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، والبالغ قيمتها 2 تريليون دولار، تخصص 60 مليار دولار لشركات الطيران المتعثرة، وتقدم قروضًا منخفضة الفائدة لشركات الوقود الأحفوري، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء لوقف حالة الطوارئ المناخية. وقالت الحكومة الكندية إنها ستقدم قروضًا لشركاتها النفطية، التي تقول إنها «تعتمد على هذا الدعم لتظل على قيد الحياة».

«لن يُسمح لشركات الوقود الأحفوري بالفشل بشكل جماعي».

يتابع التقرير: بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، كانت هناك آمال كبيرة في أن تؤدي تريليونات الدولارات التي قُدمت في ذلك الوقت إلى جعل الاقتصاد صديقًا للبيئة، ولكن الوقود الأحفوري وانبعاثاته تزايدت بشكل تصاعدي. قال بوند: «إن الفارق الكبير حتى عام 2008 هو أن تكلفة مصادر الطاقة المتجددة الآن أقل من تكلفة الوقود الأحفوري. وليس هناك جدوى من محاولة الحفاظ على الأصول الأحفورية عالية التكلفة غير المستدامة على أي حال. وسيكون من قبيل السخرية الشديدة بالنسبة للمدافعين الليبراليين الجدد عن آين راند أن يطالبوا الحكومة بالقيام بخطة إنقاذ».

وقالت أدريان بولر، الخبيرة الاقتصادية في مركز أبحاث الكومنولث، إن الحكومات في دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا يجب أن تنظر الآن في مسألة تأميم شركات النفط الكبرى.

وأضافت: «لن يُسمح لشركات الوقود الأحفوري بالفشل بشكل جماعي».

يكمل التقرير نقلًا عنها: يجب أن تصاحب أي خطة إنقاذ، على الأقل، حصصًا عامة مكافئة في الشركات، وشروطًا قوية لحماية البيئة والمناخ، وتحولًا تامًا عن إنتاج الوقود الأحفوري.

وتضيف بولر: «ومع ذلك، وبالنظر إلى أن القصد من الحصول على هذه الحصة يجب أن يكون إنهاء الإنتاج في أسرع وقت ممكن مع ضمان انتقال عادل للعمال، وتأمين لإمدادات الطاقة، قد يكون التأميم أكثر ملاءمة وواقعية».

وتصر الهيئة التجارية الصناعية العالمية، الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز، أن لأعضائها دورًا حيويًّأ بعد (انتهاء) الوباء. وقال المتحدث باسم الرابطة: «النفط والغاز يلعبان دورًا مهمًا في مزيج الطاقة العالمي وسيفعلان ذلك في المستقبل». وأضاف «من السابق لأوانه التكهن بما سيكون عليه التأثير في منتصف المدة. لكن صناعة النفط والغاز لها تاريخ من التجاوب الناجح مع المواقف الصعبة، ونتوقع أن تتكيف كما فعلت من قبل».

وتابع: «علاوة على ذلك، كانت الصناعة محركًا رئيسيًا للازدهار ودافعًا للابتكار لعدة عقود». وأردف قائلًا: «فالصناعة لديها الخبرة، والمهارات، والمعرفة، والموارد اللازمة لتحقيق مستقبل طاقة منخفض الانبعاثات – وهو انتقال سيكون أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بدونها».

«السعودية تريد المال بأي وسيلة»

أما ما أضاف الزيت على نار الجائحة، بحسب وصف الصحيفة، هي حرب الأسعار التي تشنها المملكة العربية السعودية وروسيا، اللتان زادتا إنتاج النفط في الوقت الذي قلل فيه الوباء من الطلب عليه، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها.

وتعتبر هذه التحركات بمثابة محاولة للاستيلاء على حصة في السوق عن طريق القضاء على المنتجين الأعلى تكلفة الذين يقفون خلف طفرة الوقود الصخري في الولايات المتحدة.

وقال البروفيسور برنارد هيكل، من جامعة برينستون بالولايات المتحدة، إن الأمر يعكس أيضًا تحولًا استراتيجيًا أكثر جوهرية بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: «في ضوء أن التحول العالمي للطاقة النظيفة أمر لا مفر منه، يسعى ولي العهد للحصول على المال بأي وسيلة، وبينما لا تزال المملكة قادرة على ذلك».

يعتمد التأثير الدائم لحرب الأسعار على المدة التي تستطيع فيها السعودية وروسيا الاستمرار في ضخ النفط الرخيص. وفي حين أن تكاليف إنتاجهما منخفضة للغاية، فإنها تعتمد على تحقيق عائدات مرتفعة لتحقيق التوازن في ميزانياتها الوطنية.

قال مايكل ليبريتش، من مؤسسة «بلومبرج نيو إنيرجي فاينانس»، إن التعادل المالي بالنسبة للسعودية يتراوح في حدود 80 دولارًا للبرميل، مما يعني أن احتياطياتها من العملات الأجنبية قد تحافظ على أسعار النفط المتدنية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام فقط. وأضاف: «أما روسيا، في ظل تعادل مالي قدره 40 دولارًا للبرميل، واقتصاد أكثر تنوعًا بكثير، يمكنها النجاة في ظل أسعار النفط المنخفضة لعقد من الزمن».

ومهما حدث، فإن الصناعة لن تكون هي نفسها مرة أخرى بعد الضربة المزدوجة التي تعرضت لها من الوباء وحرب الأسعار. وعن ذلك، يقول بوند من مؤسسة كاربون تراكر: «الشركات التي خرجت من الأزمة لن تكون هي التي دخلت فيها. وسنشهد تخفيضات في القيمة الدفترية للشركات، وإعادة هيكلة، وتغيير جذري».

ويختم التقرير بالقول: إن الخبراء، بمن فيهم كوري في مؤسسة «جولدمان ساكس»، يقولون إن النقاش حول تغير المناخ سيأخذ بالتأكيد مسارًا مختلفًا بعد الأزمة. ولكن سيبقى أن نرى ما سيبدو عليه الأمر بالضبط. وقالت كريتزشمار: «السؤال المطروح هو إلى متى سيستمر كل هذا، ولا أحد يعرف حقًا».

العالم والاقتصاد

منذ شهرين
«واشنطن بوست»: السعودية تشن «حرب» أسعار النفط.. هذه هي مخاطرها

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد