ما ينفك أثرياء العالم بشكل متزايد عن مطاردة جوازات سفر ثانية لحماية ثرواتهم، وتحسين مستوى تعليم أبنائهم، والانتقال للعيش في بلدان ذات سياسات منفتحة واقتصاديات أعظم واستقرار سياسي.

وقد كشف تقرير صادر عن مؤسسة New World Wealth عن أكثر ثمانية بلدان أصبحت تشتهر بأنها وجهة الحصول على جنسية ثانية لأكثر من 264000 من الأثرياء حول العالم في الفترة ما بين عامي 2000 و2014. والمقصود بالأثرياء الأشخاص الذين تتجاوز صافي أصولهم المالية المليون دولار، مع استبعاد أماكن سكنهم.

أكثر ثمانية بلدان يطير إليها الأثرياء من كل أنحاء العالم

صافي عدد المتدفقين على تلك البلدان في العام 2000

المملكة المتحدة 125000

الولايات المتحدة الأمريكية 52000

سنغافورة 46000

أستراليا 35000

هونغ كونغ 29000

الإمارات العربية المتحدة 18000

كندا 17000

تركيا 12000

تعد المملكة المتحدة أشهر اختيار للأثرياء الذين يبحثون عن وطن ثانٍ. فالمملكة المتحدة تحل في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة واليابان من حيث عدد الأثرياء على مستوى العالم.

يشير التقرير كيف أن المملكة المتحدة، التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأثرياء من روسيا والصين والهند فضلاً عن الشرق الأوسط وأفريقيا، هي وجهة شائعة للأثرياء بسبب سهولة التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وسهولة شراء الممتلكات ونقل الأموال، وجودة التعليم في المدارس والجامعات.

تكتسب المملكة المتحدة أقصى شعبية بين الأثرياء الروس. حيث تقدر شركة الاستشارات العقارية، نايت فرانك، ومقرها لندن، أن حوالي 20% من المنازل التي يتراوح سعر كل منها حول 15 مليون دولار قد جرى شراؤها من قبل أثرياء روس، وذلك في النصف الأول من العام 2014. ومثلما ذكرت الفايننشال تايمز، غادر عدد غير مسبوق من الأغنياء الروس البلاد بنهاية العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تدهور المناخ الاقتصادي وتنامي العزلة الدولية.

أكثر ثمانية بلدان يغادرها الأثرياء

صافي عدد المغادرين من تلك البلدان في العام 2014

الصين 91000

الهند 61000

فرنسا 42000

إيطاليا 23000

روسيا 20000

إندونيسيا 12000

جنوب أفريقيا 8000

مصر 7000

تصدرت الصين قائمة أكثر الدول التي غادرها الأثرياء، مع تفضيل العديد منهم الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة كوطن ثانٍ.

كما حلت أربع دول من دول مجموعة بريكس الخمسة في قائمة أكثر الدول التي غادرها الأثرياء وهي الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

معظم تلك الدول لديها أنظمة ضرائب صارمة، ما يدفع الأثرياء إلى الانتقال إلى دول تكون أكثر ملاءمة لثرواتهم.

في جنوب أفريقيا، وقعت تشريعات الرقابة على الصرف تحت الأضواء بعد خسارة المليونير المولود في جنوب أفريقيا، مارك شاتلوورث، دعوى قضائية دستورية تاريخية على الرقابة على الصرف في مايو هذا العام.

قال شاتلوورث، الذي قام بمقاضاة بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي بسبب تغريمه ضريبة خروج قدرها 25 مليون دولار عند انتقاله من جنوب أفريقيا إلى آيل أوف مان في العام 2008، إن الرقابة الصارمة على الصرف ترفع تكلفة التجارة عبر الحدود، ولم تترك بديلاً لرواد الأعمال الذين يطمحون إلى بلوغ العالمية سوى الهجرة.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد