نُشِرَت هذه الورقة البحثية «موجز السياسة» ضمن «خطة العمل عبر الأطلسي» التي طُرِحَت ابتداءً في تقرير تعاونيّ بين مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية، والمجلس الألماني للعلاقات الخارجية بعنوان: «الاتحاد قوة: إستراتيجية لتفعيل القوة عبر الأطلسي».
تستهل الورقة بالتأكيد على أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، سواء من الناحية المفاهيمية أو السياسية، لم تكن منطقةً متجانسة وعضوية. فعلى مدى عقود، كان الأوروبيون ينظرون إلى جوارهم الجنوبيّ من خلال عدسات وردية، ليشاهدوا منطقة أورو-متوسطية تعاونية، سعيًا إلى بسط معاييرهم وقواعدهم وقيمهم من خلال نشر القوة الناعمة، بدءًا من التجارة والمساعدات وصولًا إلى التعاون الأمني والحوار السياسي.
على النقيض من ذلك قسّمت الولايات المتحدة المنطقة بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومنحت الأولوية للشرق الأوسط قبل شمال أفريقيا عند التواصل الدبلوماسي والعسكري، ونظرت إليها من منظور الصراع العربي – الإسرائيلي، وعلاقتها الإستراتيجية مع تركيا، حليفة الناتو، وصراعها مع إيران. لكن بينما كانت المقاربات الأوروبية والأمريكية تجاه هذه المنطقة مختلفة، تشير مؤلفة الورقة ناتالي توتشي، مديرة «معهد الأعمال الدولية (IAI)»، والأستاذة الفخرية في جامعة توبنجن الألمانية، إلى أنها كانت متكاملة في الوقت ذاته.
اختفت بعض الركائز الأساسية لذلك العالم؛ فحالة النظام في الدولة العربية يرثى لها، إذ تعاني العديد من الدول (إن لم يكن معظمها) من هشاشةٍ وجودية، أو تقوضت أركانها تمامًا. وقد أدت الهشاشة التي أصيبت بها بعض دول المنطقة إلى ظهور مناطق خارجة عن سيطرتها الكاملة، ما فتح الباب أمام أشكال بديلة من الحكم – من الميليشيات إلى البلديات، ومن المانحين الدوليين إلى المجتمع المدني – ومهَّد لتدخل القوى الأجنبية.
بسبب هذا التدخل تفاقمت الخصومات العالمية والإقليمية، ووجدت لها أرضًا خصبة في المنطقة. والنتيجة أن جميع الانقسامات العالمية والإقليمية الرئيسية تظهر الآن على نحوٍ مأساوي في المنطقة: من المواجهات بين روسيا والغرب وبين إسرائيل وإيران، في سوريا، إلى التوترات التركية – الأوروبية في شرق البحر المتوسط، ومن الصراع التركي – الإماراتي / المصري حول الإسلام السياسي في ليبيا، إلى الصراع الإيراني – السعودي في اليمن، وليس انتهاء بالشكوك الخليجية والإسرائيلية حيال الاتفاق النووي الإيراني.
حتى الطاقة أصبحت تستخدم كأداة للمواجهة غير المباشرة في الصراع الدائر بالوكالة في المنطقة – كما يتضح من تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط الذي استُبعدت منه تركيا – وأصبحت الهجرة نتيجة مأساوية للهشاشة والصراع، فضلًا عن كونها أداة يمكن أن تستخدمها الدول الطاردة للمهاجرين، أو تلك التي يعبرون منها للضغط على أوروبا، على حد قول مؤلفة الورقة، المستشارة الخاصة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.
الانقسام الوحيد الذي يبدو أن حدته خفتت مؤقتًا هو: الانقسام العربي – الإسرائيلي؛ إذ أدت «اتفاقيات إبراهيم» إلى بلورة التطبيع بين إسرائيل وبعض دول الخليج. لكن حتى في هذا الملف، يحتاج المرء فقط أن يخدش السطح ليرى كيف أن التطبيع بين الدول التي لم تكن أبدًا متحاربة – مثل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة – ربما أبطأ عجلة السلام – بين الإسرائيليين والفلسطينيين – الذي سعت إليه الولايات المتحدة وأوروبا منذ عقود.
وبالتالي أصبحت المنطقة أكثر قابلية للاختراق مما كانت عليه من قبل. وأصبح من المستحيل فهم النزاعات الدائرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمعزل عن بعضها، حيث تتدخل القوى الإقليمية، مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإسرائيل، وتركيا، في جميع أنحاء المنطقة.
على الجانب الآخر من المشهد نفسه ولّدت ديناميكيات الهجرة والطاقة والأمن والمناخ روابط متينة بين شمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى، والخليج، والقرن الأفريقي، وكذلك بين شرق البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط الكبير. وأصبحت منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مساحة جغرافية أوسع وأكثر تنوعًا، تتداخل فيها قضايا مختلفة يربطها موضوع واحد.
المنطقة مليئة بالتحديات، التي تتسم بأبعاد محلية وإقليمية ودولية وعابرة للحدود، لكن لكلٍ منها خصوصيتها التي تتطلب مزيجًا دقيقًا من التعاون عبر الأطلسي وتقاسم المخاطر والمسؤوليات. وفي هذا الصدد تطرح الورقة ثلاث أزمات تستحق التأمل، باعتبارها نماذج مختلفة للتعاون عبر الأطلسي:
ليبيا.. كيف يتحقق الاستقرار؟
فضَّلت الولايات المتحدة النأي بنفسها عن التدخل المباشر في ليبيا. فما بين سياسة القيادة من الخلف التي انتهجها الرئيس أوباما، إلى سياسة الانعزال التي تترس بها الرئيس ترامب، ابتعدت واشنطن، عبر الإدارات الديموقراطية والجمهورية، عن التورط في المستنقع الليبي، حتى عندما حملت الحرب الأهلية أوزارها مرة أخرى.
بيد أن هذا التفضيل الأمريكي ارتدى ثوبين مختلفين تمامًا: ففي حالة أوباما، تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا تحت مظلة الناتو على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دعا إلى فرض منطقة حظر طيران، لكن واشنطن توقعت أن تضطلع أوروبا بجزء كبير من هذا العبء، وهو ما تحقق جزئيًا فقط. أما في حالة ترامب، فقد تبنت الولايات المتحدة إلى حد كبير نهج عدم التدخل في ليبيا، مع جرعة من الارتباك حول ما إذا كانت واشنطن ستدعم الهجوم العسكري الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، أو ستقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
لم يكن حال الأوروبيين أفضل؛ ذلك أنهم انقسموا انقسامًا عميقًا حيال ليبيا، فلم تدعم فرنسا علانية أبدًا هجوم حفتر العسكري، على غرار ما فعلت الإمارات ومصر، بينما وقفت إيطاليا إلى جانب حكومة السراج في طرابلس، واتبعت ألمانيا مسارًا دبلوماسيًا من خلال عملية برلين. وتأسف مؤلفة الورقة البحثية لأن السمة المشتركة بين الأوروبيين كانت هي: التردد حيال التدخل الجماعي في ليبيا، لوقف العنف، وتأمين وقف إطلاق النار، ودعم بناء الدولة، في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
نتج عن هذين النهجين الأمريكي والأوروبي فراغ عبر الأطلسي، استغلته القوى الإقليمية. ولولا الدعم الإماراتي والمصري، لما كان حفتر ليشن هجومه العسكري. ولولا دعم روسيا لحفتر، من خلال مرتزقة فاجنر، لما كانت طرابلس توشك على السقوط. ولولا تدخل تركيا عسكريا لدعم حكومة الوفاق الوطني، لما عاد توازن القوى إلى الساحة. واليوم، لا يتوهم أي طرفٍ تحقيق انتصار عسكري شامل على الآخر، وهو ما يفسر وقف إطلاق النار غير المستقر على الأرض.
ومع ذلك كما تُظهِر صراعات أخرى بوضوح – وحالة ناغورنو كاراباخ خير مثال – فإن وقف إطلاق النار ليس ضمانًا لتحقيق السلام. بل على العكس تمامًا، يمكن أن يفتح وقف إطلاق النار في ليبيا الطريق أمام نتيجتين مختلفتين: إما إشعال جذوة صراع محتدم يقسم البلد بحكم الأمر الواقع، أو المصالحة وبناء الدولة. وبينما تحذر الورقة من أن السيناريو الأول هو الأرجح؛ إذا تُرك الأمر للأحزاب المحلية والإقليمية، لا سيما حال التوافق بين روسيا وتركيا، فإنها تشجع على بذل الجهد لتحقيق السيناريو الثاني، وهو ما يتطلب مشاركة أكثر جدية عبر الأطلسي.
تضيف الورقة: في ليبيا، ينبغي أن يتحمل الأوروبيون المسؤولية والمخاطر، وأن تضطلع الولايات المتحدة بدور ثانوي في تقديم الدعم السياسي للأوروبيين، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، من خلال دورهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك علاقاتهم الثنائية مع تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر. ومن خلال الوجود الأوروبي الذي يحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي على الأرض، لتعزيز وقف إطلاق النار – من خلال بعثة مراقبة مدنية مع قوة حماية – والعمل إلى جانب أطراف فاعلة متعددة، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتركيا، تأمل الورقة أن يكون أمام ليبيا فرصة أفضل بكثير لتحقيق استقرار حقيقي.
شرق المتوسط.. التعاون الإقليمي سلاح ذو حدين
في شرق البحر الأبيض المتوسط، تطالب الورقة الاتحاد الأوروبي بمواجهة عواقب المأزق الناتج عن عدم حياده؛ مما يجعل للتسهيلات الأمريكية دورًا أساسيًا. فمع وجود اليونان وجمهورية قبرص تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، وترك تركيا خارجه، ومع زيادة توتر العلاقات بين تركيا وفرنسا؛ فإن الاتحاد الأوروبي، مؤسسيًا، غير مؤهل ببساطة ليكون وسيطًا موثوقًا في شرق البحر المتوسط، سواء فيما يتعلق بإحياء الجهود الرامية إلى تشكيل اتحاد ثنائي في قبرص، أو استئناف المفاوضات بين اليونان وتركيا بشأن ترسيم حدود المياه الإقليمية، والمجال الجوي الوطني، والمناطق الاقتصادية الخالصة، ووضع حفنة من الجزر غير المأهولة في بحر إيجة.
في المقابل يمكن للولايات المتحدة أن تضطلع بدورٍ يحظى بشرعية أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي. في بعض الأحيان يحدث هذا بطريقة غير مباشرة، من خلال دور الأمم المتحدة في قبرص أو تسهيلات الأمين العام لحلف الناتو بين اليونان وتركيا، على الأقل لضمان وجود آليات لحل النزاع.
فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، يمكن أن يكون التدخل مباشرًا أكثر: سيكون المفتاح في هذا الصدد هو الضغط الأمريكي لضمان أن يفتح منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم حاليًا عددًا كبيرًا من الفعالين في المنطقة، بما في ذلك اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والأردن وإيطاليا، أبوابه دون شروط مسبقة أمام تركيا. وتشدد الورقة على أهمية التعاون الإقليمي، بما في ذلك التعاون في مسائل الطاقة، طالما أنه يعمل على تجسير الانقسامات الإقليمية بدلًا عن ترسيخها.
إيران.. فوضى الاتفاق النووي
النموذج الثالث الذي تطرحه الورقة للتعاون عبر الأطلسي يتعلق بإيران، وأول النقاط التي تناقشها هي: نأي الولايات المتحدة بنفسها عن الساحة في عهد ترامب، ما يجعل التسهيلات الأوروبية ضرورية لتمهيد عودة واشنطن إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)»، باستخدام هذه العودة كأساس لتمديدها والبناء عليها.
وبينما أشار الرئيس المنتخب جو بايدن بوضوح، أثناء حملته الانتخابية، إلى أن إدارته تعتزم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني شريطة «امتثال» إيران لشروط الاتفاق، تلفت الورقة إلى أن هذه النية على الرغم من أهميتها، فإنها وحدها غير كافية. ففي ظل السيطرة المحتملة للأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، واهتراء خطة العمل الشاملة المشتركة نفسها؛ فإن تحقيق هذا الهدف عبر الأطلسي سيتطلب إستراتيجية مُصاغة بعناية.
يتعين أن يكون الهدف هو: تجميد النشاط الإيراني بالتتابع، وعكس مساره، والبناء على خطة العمل الشاملة المشتركة. ويمكن أن تكون البداية هي: الحصول على ضمانات بأن تلتزم إيران بتنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن تعود الولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، لا سيما بتخفيف القيود على عائدات النفط الإيراني المجمدة في البنوك الأوروبية والآسيوية، فضلًا عن تهدئة المخاوف المتعلقة بالعقوبات الأمريكية.
وبمجرد توقف الولايات المتحدة وإيران عن انتهاك بنود الاتفاق، والعودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة؛ يتعين على اللجنة المشتركة تحديد العناصر التي يمكن أن تفسح المجال لاستئناف المحادثات. والنقطة المحورية في هذا الصدد هي: بند «الغروب sunset» الذي ينص على عدم استئناف العمل في البرنامج النووي الإيراني قبل عشر سنوات، حتى عام 2023، وفي المقابل أن تخفف الولايات المتحدة من العقوبات، بما في ذلك تخفيف القيود على وصول إيران إلى الدولار الأمريكي، وكذلك تعزيز التعاون العالمي مع طهران بشأن الأمان النووي والاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
ومع ذلك، تستدرك الورقة بالتأكيد على ضرورة عدم تكرار الخطأ نفسه: ينبغي مناقشة المسائل الإقليمية على طاولة المفاوضات عاجلًا وليس آجلًا. ويتعين أن تستند هذه الخطوة إلى الإشارات المبدئية التي بعثتها دول الخليج – لا سيما قطر والكويت وعُمان، وإلى حد ما الإمارات – للانفتاح على إيران، ومبادرة «تحالف الأمل» الإيرانية – المسماة «مبادرة هرمز للسلام» – بدءًا بالمسائل البحرية، مرورًا بإجراءات بناء الثقة فيما يتعلق بملف المدفعية والصواريخ.
في هذه العملية، ستكون إعادة بناء الثقة ضرورية، لكن مؤلفة الورقة تأسف لأن أحداث السنوات الأربع الماضية سيتعذر محوها. صحيح أن جميع مفاوضات الصراع تكون مبنية على انعدام الثقة، فإن الغرب حتى قبل عهد ترامب كان هو الذي شكك في مصداقية إيران، وليس العكس. ومن ثم فإن صلاحية التفتيش الصارم الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقبولٍ من إيران، بالإضافة إلى العملية المصممة بعناية والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات، تستطيع تجاوز المعارضة الروسية والصينية (المتوقعة). وبعد رحيل ترامب ستتوقع إيران حتمًا ضمانات تحول دون عدم امتثال الولايات المتحدة، في ظل عجز أوروبا عن فعل أي شيء حيال ذلك. بيد أن تقديم مثل هذه الضمانات في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية لن يكون بالأمر الهيِّن.
في هذا السياق، يتمتع الاتحاد الأوروبي (أكثر من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث E-: فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة) بأفضلية يمكن الاستفادة منها أثناء المفاوضات؛ نظرًا لأن ثقة إيران في الاتحاد – لا سيما في الممثل السامي ودائرة العمل الخارجي الأوروبي – أقوى من ثقتها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، التي أُخِذَ عليها ضعفها الشديد في مواجهة تهديد العقوبات الثانوية الأمريكية. وتعترف جميع أطراف بأن الاتحاد الأوروبي يمتلك ذاكرة مؤسسية، وخبرة تفاوضية، واتساقًا يؤهله للعب دور مفيد في تسهيل المفاوضات. هذا المخزون من الثقة يتعين الاستفادة منه، لا سيما حينما تكون الثقة هي السلعة الأكثر ندرة على طاولة المفاوضات، وحيثما تكون قنوات الاتصال بين فريق بايدن الانتقالي وإيران شبه غائبة، بغرض مساعدة الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى مسار الامتثال لبنود الاتفاق.
تختم الورقة بالتأكيد على أن هذه هي النقطة الأكثر أهمية، بالنظر إلى أن عامل الوقت سيكون حاسمًا؛ فهناك فترة ستة أشهر تفصل بين تنصيب بايدن والانتخابات الرئاسية الإيرانية. خلال هذه الفترة قد يكون دور الاتحاد الأوروبي في تحديد الخطوط الحمراء لكلٍ من الولايات المتحدة وإيران بشأن صيغة العودة المتدرجة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب رسم خريطة للمتابعة النهائية، هو الخطوة الأولى التي يتعين اتخاذها، وينبغي أن تبدأ في الأيام القادمة للاستفادة من الوقت المتاح.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».
