ممر نحو العنف
بيد أنه قال إنه أبقى سياسته تجاه جماعة الإخوان المسلمين «تحت المراجعة الوثيقة والمستمرة». ويعد رد الحكومة – الذي أرسل إلى اللجنة في يوليو (تموز) – هو الثاني على تقرير الإسلام السياسي. في ردها السابق – الذي نشر في مارس (آذار) – بدا أن الحكومة توافق على تقييم اللجنة بأن الإسلام السياسي يشكل جدار حماية محتملًا ضد التطرف وينبغي إشراكه في السلطة والمعارضة على السواء.
اقرأ أيضًا: مدير «هيومن رايتس ووتش»: على بريطانيا التدخل لإنقاذ حقوق الإنسان في مصر
تقرير شامل وممثل
التجارة والدبلوماسية
إن هذا النفاق والمعايير المزدوجة هي شريان الحياة للمتطرفين الذي يجب أن نلتزم بمعالجته. وإن التخلي عن التعاون والنقاش مع أي جزء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر تصرف يتسم بقصر النظر ويعزز التهميش لجزء كبير من المجتمع المصري».
انتقادات موجهة للحكومة بسبب تركيا
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».