وبلغت المأساة ذروتها مع قدوم إدارة أوباما؛ إذ شهد العالم حملة إبادة ضد المسيحيين في العراق على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، فرّ على إثرها آلاف المسيحيين من مناطقهم. وعندما دعمت إدارة أوباما ميليشيات محلية لقتال التنظيم، كانت النتيجة المزيد من عمليات التهجير والإبادة من طرف تلك الميليشيات.
هناك عدد قليل من القرى المسيحية الوليدة في سهول نينوى تتشبث بأراضيها، وقد بدأت عملية إعادة البناء بأموال جُمعت أساسًا من قبل بعض المنظمات الإغاثية الدولية مثل فرسان كولومبوس والمعونة للكنيسة المحتاجة، والحكومة المجرية، والمساعدات الطارئة من الأبرشيات الكاثوليكية والأرثوذكسية المحلية.
اقرأ أيضًا: الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت.. هل تعرف الفرق بين هذه الطوائف المسيحية؟
إن أوضح وأفضل مسار للمساعدة ينطوي على استغلال قانون «منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» الصادر في عام 2017، الذي شارك في وضعه النائبين كريس سميث وآنا إشو، ويجيز صراحة لإدارة ترامب، والإدارات المستقبلية، بتوجيه بعض أموال المساعدة الفورية إلى طوائف الأقليات الدينية والعرقية التي كانت ضحية للإبادة الجماعية. ويؤكد تمرير القانون لشركاء أمريكا المحليين الأولوية التي توليها واشنطن لحماية الضحايا الأكثر ضعفًا. وعلى الرغم من تمريره بالإجماع في مجلس النواب، فإن التشريع قد تعطل في مجلس الشيوخ.
وما لم يدرك السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وقيادة المجلس، الحاجة الملحة لإنقاذ الناجين من الإبادة الجماعية، وبالتالي إعطاء الأولوية للتحرك وفقًا للقانون سالف الذكر الآن – أو ما لم يحدد أعضاء مجلس الشيوخ الآخرون طريقة التصرف – سيصبح القانون ضحية لأجندة مجلس الشيوخ المزدحمة بالفعل (التي باتت أكثر ازدحامًا بأزمة إعصار هارفي). ويشدد المقال على أنه يتعين على البيت الأبيض أن يحث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ على العمل وفقًا للقانون.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».