يشعر محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين الألمانية «آليانز»، بالقلق من الأضرار الهيكلية التي قد تنجم عن الأزمة الحالية.
التقت صحيفة المال والأعمال السويسرية فينانس أوند فيرتشافت بالخبير الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد العريان، في حوار حول المخاوف التي تساوره بشأن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الذي غزا معظم دول العالم. وأكدت الصحيفة أنه عندما يتحدث محمد العريان، يُنصت المستثمرون. إذ يتمتع كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة التأمين الألمانية «آليانز» بدراية واسعة عندما يتعلق الأمر بخوض غمار الأسواق المالية العالمية وشرح التطورات المعقدة بطريقة قابلة للفهم والاستيعاب.
وفي عام 2009، صاغ الاقتصادي ذائع الصيت على الصعيد الدولي مصطلح «الوضع الطبيعي الجديد»: بيئة اقتصادية ضعيفة النمو ذات معدلات فائدة منخفضة تاريخيًّا. والآن يخشى من ظهور «وضع طبيعي جديد» آخر نتيجة لجائحة فيروس كورونا: بيئة نمو مكبلة بمزيد من العوائق الهيكلية.
وفيما يلي نص الحوار:
د. العريان.. ما أكثر ما يقلقك هذه الأيام؟
مخاطر أن تتحول الأضرار قصيرة المدى على الاقتصاد والمجتمع إلى أضرارٍ هيكلية طويلة المدى.
أيّ أضرارٍ تقصد؟
كل شيء، بدءًا من مشكلات السيولة بالنسبة للشركات، والتي تتحول إلى مشكلات في القدرة على سداد الديون وتتسبب في إفلاس كبير، ومرورًا بحالات التخلف عن السداد في البلدان النامية، والانقسامات الاجتماعية، وذلك لأن الشرائح السكانية الأكثر ضعفًا تعاني أشد المعاناة، وانتهاءً بإفلاس كثير من الشركات الصغيرة وينتهي بنا الحال إلى تركيز هائل في الاقتصاد. ولذا، يرتكز بالغ قلقي حول إمكانية تحوُّل ما كنا نأمل أنها صدمة قصيرة المدى يمكن عكس آثارها، لكنها أصبحت رياحًا معاكسة طويلة الأمد تعصف بالازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
هل الإجراءات المتَّبَعة كافية؟
لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى أدرك الناس ماهية هذه الصدمة. والآن، سلَّم الناس بأنها ليس تحديًا كبيرًا فحسب، ولكنها لحظة تاريخية على مستوى الأجيال. ويعتمد الكثير على كيفية تعاملنا مع هذا التحدي ليس لصالح الجيل الحالي فحسب، بل لصالح الجيل القادم أيضًا. ولكن لا يوجد تركيز كافٍ على التفريق بين الرحلة والوجهة أو بين الحرب والسلام. وإننا نجازف بتكرار الخطأ الذي اقترفته أيدينا في عامي 2008 و2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية.
ما الخطأ الذي اقترفته أيديكم؟
لقد حققنا النصر في الحرب الاقتصادية ضد كسادٍ اقتصادي، لكننا فشلنا في تأمين سلام النمو الاقتصادي الضخم والشامل والمستدام. وقد ينتهي بنا الحال إلى تكرار الخطأ نفسه؛ بأن نؤدي دورنا على الوجه الأمثل وننتصر في الحرب ضد الكساد، ولكن نفشل في تأمين السلام.
حدثنا عن صياغة مصطلح «الوضع الطبيعي الجديد» بعد الأزمة.
بعد الأزمة المالية، قطعت الأضرار الهيكلية التي تراكمت بفعل الاقتصادات العالمية الطريق أمام النمو الضخم والشامل والمستدام. ويساورني القلق من أن ينتهي بنا الأمر إلى «وضع طبيعي جديد» آخر، والذي يتضمن مقومات «الوضع الطبيعي الجديد» ولكن إلى جانب ثلاثة عوائق إضافية في طريق النمو الضخم والشامل والمستدام: إنتاجية أقل، وطلب ديناميكي أقل، وديون أكثر ارتفاعًا.
في رأيك، ما مدى سوء الأزمة التي ستضرب الاقتصاد؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بدرجة عالية من الثقة في ظل الأوضاع الحالية؛ إذ تعتمد أمور كثيرة على المسألة الصحية. وبغض النظر عن التوقعات في هذا الصدد، فإنها تنطوي على مخاطر عالية تتعلق بالوقوع في الخطأ.
كيف ترى توقع صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9% هذا العام؟
هذا توقُّع مفرط في التفاؤل. وكانت أحدث تنبؤات صندوق النقد الدولي التي صدرت الأسبوع الماضي عبارة عن مراجعة مهمة منذ شهر يناير (كانون الثاني)، لكنها لا تزال مفرطة في التفاؤل. ومن المرجح أن تكون نسبة الانكماش المتوقعة في الولايات المتحدة أسوأ بكثير من -5.9% و-7.5% في منطقة اليورو، ونتوقع أن تصل النسبة إلى -10%. وتحذر رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الحكومات في أوروبا من أننا قد نشهد نسبة انكماش تصل إلى -15%.
لماذا لا تزال التوقعات مفرطة في التفاؤل؟
هناك فشل إدراكي؛ فشل في التحليل وكذلك في النماذج. ونحن في البلدان المتقدمة متحمسون للغاية للتفكير فيما يتعلق بالاقتصادات الدورية. ومن الصعب تقدير الجانب الهيكلي، ولهذا السبب، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، دأبت التوقعات على تقدير بخس لضعف النمو. ويتمثل السبب الثاني في الاعتماد على النماذج التاريخية. ولا يمكن ببساطة ضبط مقاييس ما نشهده الآن وفقًا لهذه النماذج التاريخية.
كيف تُقيِّم الإجراءات الأخيرة التي اتَّخذها جهاز الاحتياطي الفيدرالي؟
أؤيد بشدة تدخل الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق لضمان عملها بسلاسة. وما فعله البنك حيال سندات الخزانة كان مهمًا جدًّا، وما فعله فيما يتعلق بأسواق المال كان مهمًا جدًّا كذلك. كما أؤيد كل ما ضَمِن ويضمن عدم امتداد الآثار السلبية غير المباشرة لمشكلات السيولة إلى الاقتصاد الحقيقي.
ماذا عن الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع؟
تجاوزت هذه الخطوة الحدود المسموح بها. وأشعر بالقلق عندما يقلل الاحتياطي الفيدرالي من أهمية هيكل رأس المال على طول الطريق لصالح الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع. وذلك لأنه أولًا، عندما تُفضِّل الاستثمار بكل ثِقَلك في السندات ذات العائد المرتفع، تبدأ في اختيار فائزين وخاسرين. ثانيًا، تبدأ في تَحمُّل مخاطر افتراضية كبيرة تتعلق بالتخلف عن السداد. ثالثًا، تصبح أقرب ما تكون إلى وكيل مالي. رابعًا، تُشجِّع على حدوث مقدار هائل من المخاطر الأخلاقية.
ماذا بعد؟
يتنامى إلى أسماعي قول الناس في أسواق الأسهم: حسنًا، إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد للاستثمار بكل ثِقَله في السندات ذات العائد المرتفع، فهذا أول الغيث، وسيستثمر في شراء الأسهم بعد ذلك. لأنه في النهاية يحقق الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع أرباحًا أكبر من الاستثمار بالأسهم في هيكل رأس المال. ولذلك يقولون إنهم قد يشترون الأسهم أيضًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم لهم برامج إنقاذ.
جيروم باول – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
ما المشكلة في ذلك؟
إذا حدث ذلك، فنحن نخاطر بالوصول في نهاية المطاف ليس إلى شركات زومبي (شركات مَدِينة قادرة على سداد الفائدة على ديونها دون سداد أصل المبلغ) فحسب، تلك الشركات التي تطيح نمو الإنتاجية، ولكن إلى، إذا لم نتوخَّ الحذر، سوق للزومبي؛ ذلك السوق الذي لا يُخصص فيه رأس المال على نحو صحيح.
هل تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشتري الأسهم؟
لا أعتقد ذلك. لكنني لم أتوقع أيضًا أن يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات ذات عائد مرتفع.
هل يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي باستقلاليته؟
بالتأكيد، لأنه يتمادى في التصرف وكأنه وكالة مالية، ويعرض نفسه لمخاطر سياسية كبيرة، فضلًا عن المخاطر التي تتعلق بالسمعة.
لكنه على الأقل يمنع حدوث أزمة في الأسواق المالية.
هناك طرق أفضل لتحقيق ذلك. وهناك فكرة في نظرية الألعاب (نظرية الاستراتيجية المثلى) مفادها أن هناك فرقًا عندما تلعب مباراة من جولة واحدة وعندما تلعب مباراة من عدَّة جولات. لقد زلَّت قدم الحكومات والبنوك المركزية في هُوَّة لم تزِلَّ فيها قدم الشركات، وهي الافتراض بأن هذه مباراة من جولة واحدة. ويعتقدون أن هذا وقت مروع في عصرنا، لكننا سنتغلب عليه ثم نعود إلى الوضع الطبيعي القديم. وهذا خطأ كبير. وإذا جَنحتَ إلى الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع في هذه المرحلة، فإنك بذلك تقلل من المرونة التي تحتاج إليها في ما ستقوم به لاحقًا.
بدأت حكومة الولايات المتحدة أيضًا في تقديم برامج إنقاذ للصناعات.
تعاملت الحكومة مع صناعة الطيران على أنها استثناء. ولكن اتضح أن صناعة الطيران ليست استثناءً على الإطلاق. وهناك عديد من القطاعات التي تعاني من الظاهرة ذاتها، وهو التدمير المتزامن في العرض والطلب على حد سواء. ومن الضروري معرفة ما يلزم فعله.
هل لدى الولايات المتحدة آلية إنقاذ منظمة؟
لا، ويتعاطى النظام السياسي في الولايات المتحدة مع هذه الأزمة المنظمة بطريقة مناسبة للغرض. وهذا مبعث قلقي، وأشعر بتعاطف شديد مع ما أسميه ضبابية صنع قرار الحرب، فأنت الآن في خضم حرب دائرة، ويلف الضباب كل مكان، والطريق ليس واضحًا أمامك ويمكن أن ترتكب أخطاءً. وأسوأ ما في إدارة الأزمات أن تجعل الأفضل عدوًا للصالح، لأنك عندما تفعل ذلك لن تبرح مكانك. وبهذا، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا بشأن ما أصابنا. وحان الوقت لتصحيح المسار في عديد من القضايا.
ما الذي يجب تصحيحه؟
عندما يتعلق الأمر بعمليات الإنقاذ الخاصة بالشركات، يجب أن تكون هناك مجموعة مبادئ حاكمة بشأن مَن يستحق الإنقاذ، وكيفية الإنقاذ، وبأي شروط، وما استراتيجية الخروج. وبغير ذلك، سينتهي بنا الحال إلى ما أسميه وعاء الإسباجيتي؛ حيث يتشابك القطاع العام مع القطاع الخاص.
ما المشكلة الأكبر في هذه الحالة؟
أكرر أن الأمر لا يتعلق بالانتصار في الحرب فحسب، إنما يتعلق أيضًا بالفوز بالسلام. وتشابك القطاع العام مع القطاع الخاص في وعاء الإسباجيتي سيأتي بالضرر على الإنتاجية. وسنخرج من هذه الأزمة بديون أكبر. وسيكون أقصى أمانينا أن نزلل الصعاب التي تقف في طريقنا نحو الخروج من حبائل هذه الديون. ولهذا يجب أن نبدأ النظر في طبيعة الوجهة التي نمضي إليها، وأن نتأكد من أننا لا نجعل التحدي أمام هذا الجيل والأجيال القادمة أكثر صعوبة.
في أي قطاعات تتوقع الإنقاذ؟
سوف نراه في قطاع الطاقة. وفي الوقت نفسه، يدور جدل كبير حول ما إذا كان ينبغي لنا تسريع خطا التحول إلى اقتصاد أخضر. وهل يجب أن نستخدم المال لإنقاذ الصناعات المنكوبة أم يجب أن نتطلع إلى المستقبل ونحافظ على هذه الأموال ومن ثم ندعم آفاق نموٍ أكثر استدامة. ولم تخضع مثل هذه الأسئلة للمناقشة، لأن النظام السياسي يستجيب على نحو يمكن تفهمه لأي ضغط يشعر به فوريًّا. وهناك فكرة مفادها أنه يجب علينا حماية جميع المساهمين، ولكن عمليات الإنقاذ يجب أن تُعنى بحماية الناس وليس المساهمين.
ماذا عن السياسات التي تدعم الناس دعمًا مباشرًا؟
من المفارقات أننا عجَّلنا بتطبيق نظريتين لم يكن عليهما إجماع بسبب أنهما غير واقعيتين. والنظرية الأولى هي الدخل الأساسي الشامل، والنظرية الأخرى هي النظرية النقدية الحديثة. وفي غضون أسابيع قليلة فقط، يجري تنفيذ كلتيهما. وتلقت إحدى بناتي شيكًا بمبلغ 1.200 دولار من الحكومة.
ولكن هذا شيء يحدث لمرة واحدة.
الطوابير أمام بنوك الطعام لا تنتهي. وبلغت المطالبات الأخيرة الخاصة بإعانة البطالة 4.4 مليون؛ أي أكثر من 26 مليونًا منذ منتصف مارس (آذار)، أي ما يقرب من 17% من القوى العاملة. ومثلما كان هناك ضغط هائل على الحكومة لتجديد برنامج حماية الرواتب، سيكون هناك ضغط هائل لتوزيع الشيكات مرة أخرى.
هل سيؤدي كل هذا الإنفاق الحكومي إلى التضخم؟
هذا أمر يصعب القول به، وليس هناك شك في أنه إذا كان هناك اقتصاد أقل إنتاجية وأكثر ديونًا، فإن هذا الاقتصاد يميل إلى حدوث تضخم أكبر. والسبب في عدم تقديم إجابة قاطعة هو أنني لا أعرف إلى أي مدى سيُحجم المستهلك عن المخاطر بعد هذه الأزمة.
هل سيقل إنفاق المستهلك؟
تقول إحدى وجهات النظر إننا سنكرر ما فعله الجيل الذي عاش الكساد الكبير فيما يتعلق بالتوفير. وقد زاد إنفاقهم الوقائي، وكانت هذه مشكلة في اليابان. ومن ناحية أخرى، كانت الحجة أن المستهلك يتحرق شوقًا للعودة إلى مراكز التسوق. ولا أدري كيف ينتهي بنا الحال لأنه لا توجد بيانات كافية. وبينما يجيب منظور العرض على سؤالك بنعم، فإننا نتجه نحو ارتفاع التضخم، وقد نواجه عجزًا في الطلب الكلي.
ما التداعيات الأخرى للأزمة؟
سيكون هناك إعادة توصيل لسلاسل التوريد مع تحيز للاستثمار المحلي. وإعادة التوصيل هذه تعني اقتصادًا أقل إنتاجية على المدى القصير. وسنرى أيضًا تحولًا من الوضع المادي إلى الافتراضي. وستواجه بعض الشركات التي تعيش في الفضاء المادي فقط مزيدًا من الصعوبات. وإذا كنت بائع تجزئة يعتمد على مراكز التسوق الكبرى فقط، فستواجه مشكلات.
وعلى صعيد الطلب؟
سيكون هناك تفاوت أسوأ في عدم المساواة: عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص.
ماذا يجب على المستثمرين فعله الآن؟
يجب أن يتحمل المستثمرون المهمة الشاقة المتمثلة في رصد الشركات بالاسم وطرح سؤالين: هل هذه الشركة مكان جيد لإدارة رحلة شاقة للغاية؟ والسؤال يعني، هل يمكنها تجنب التخلف عن السداد؟ يمكن إصلاح أخطاء معظم المستثمرين بمرور الوقت، ولكن هناك خطأ ما لا يمكن إصلاحه، ويقع ذلك عندما يكون هناك تخلف عن السداد. والسؤال الثاني هو ما مدى جودة أوضاع هذه الشركة في مشهد ما بعد الأزمة.
هل وصل سوق الأسهم إلى القاع في منتصف مارس؟
لا أدري، ولا أعتقد أن أي شخص يعرف الإجابة عن هذا السؤال. وما نعرفه حقًا هو أن الأسباب وراء هذا الانخفاض الحاد للغاية، وهو أسرع تصحيح في التاريخ، لم تكن متعلقة بالاقتصاد فحسب، بل بالسيولة أيضًا. وفي الفترة التي سبقت هذه الأزمة، كان المستثمرون يقللون من مخاطر السيولة. واعتادوا على ضخ البنوك المركزية الكثير من الأموال لدرجة أنها امتدت إلى ما هو أبعد من حدودها النموذجية وتحملت الكثير من مخاطر السيولة. وكانت الصدمة الأولى عنيفة للغاية لأنها لم تكن تتفاعل مع الأساسيات الاقتصادية فحسب، بل كانت تمثل أيضًا تغيرًا في نموذج السيولة. وقد واجه نشاط البنك المركزي جُلَّ صدمة السيولة هذه.
وبدأت الأسواق في الارتفاع مرة أخرى.
دعني أعطيك رقمًا سخيفًا، مكرر الربحية (نسبة سعر السهم التجاري إلى ربحه السنوي) اليوم هو نفسه أعلى مستوًى لمكرر الربحية في شهر فبراير (شباط).
هل يمكن أن نستنتج أن سوق الأسهم مفرط في التفاؤل؟
سوق الأسهم مفرط في التفاؤل لأنه يعتقد أنه في موقف تتحقق فيه مصلحة جميع الأطراف. ويعتقد أنه سيفوز إذا عاد الاقتصاد إلى سابق عهده بسرعة كبيرة. ويعتقد كذلك أنه سيفوز حتى لو لم يعد الاقتصاد بسرعة، لأنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشتري الأسهم. وهذا ليس رهانًا أنوي الدخول فيه، ولكن يمكنني أن أفهم لماذا يفعله الآخرون. لقد اعتاد الناس على المراهنة على البنوك المركزية، وقد نجحت هذه الاستراتيجية نجاحًا جيدًا للغاية.
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».
