رصد تقرير مطول أعده فريق تحرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أحوال المعارضين المصريين بعد ست سنوات من استيلاء الجيش -ووزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي- على السلطة، وعزل الرئيس السابق الراحل محمد مرسي في يوليو (تموز) من عام 2013، وإليكم ترجمة المقال كاملًا:

لفتت وفاة محمد مرسي يوم الاثنين الماضي -بعد سقوطه مغشيًا عليه في قاعة المحكمة- الانتباه مجددًا لحملة القمع المستمرة على المعارضة التي أطلقتها حكومة الرئيس السيسي في أعقاب انقلاب عام 2013 الذي أوصله إلى السلطة.

وجاءت وفاة مرسي -أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر- بعد أن حذرت عائلته وناشطون من أن حياته في خطر؛ بسبب تدهور حالته الصحية بسبب الظروف التي احتُجز فيها. وأثارت الحادثة دعوات من منظمات حقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي في وفاته، وظروف احتجاز آلاف من المعتقلين السياسيين.

منذ إعادة انتخاب السيسي في مارس (آذار) الماضي، في تصويت وُصف بـ«غير الحر والمقيد»، تقول هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن «شنت حملة من الترهيب والعنف والاعتقالات ضد المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وغيرهم من الذين عبروا ببساطة عن انتقاد خفيف للحكومة». وتضيف المنظمة أن عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقلوا تعسفيًّا منذ عام 2013، بينما حُكم على المئات بالإعدام في محاكمات جماعية.

بينما قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير إن أزمة حقوق الإنسان في مصر «استمرت بلا هوادة»، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية أصبحت روتينية، و«التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة» لا تزال شائعة. بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة المصرية للحقوق والحريات إن عشرات الأشخاص تعرضوا «للاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء».

في هذا التقرير المطول، سنسلط الضوء على بعض أبرز الشخصيات من مختلف الأطياف السياسية في مصر الذين تعرضوا للسجن، أو واجهوا مضايقات ونفي نتيجة للتعبير عن معارضتهم حكم السيسي.

العديد من المعتقلين -مثل مرسي- متهمون بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي أعلنت حكومة السيسي أنها منظمة إرهابية في ديسمبر (كانون الأول) 2013. لكنهم يشملون أيضًا العديد من منتقدي جماعة الإخوان المسلمين الذين رحبوا في البداية بانتهاء حكومة مرسي.

معارضون مسجونون

عبد المنعم أبو الفتوح

عبد المنعم أبو الفتوح -68 عامًا- هو مؤسس حزب مصر القوية ورئيسه، وقد أسسه بعد تركه جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011؛ بسبب خلافات مع قادتها.

وهو محتجز دون محاكمة منذ فبراير (شباط) 2018، بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالمصالح الوطنية. يقبع أبو الفتوح منذ ذلك الحين في الحبس الانفرادي في سجن طرة بزنزانة ضيقة. ولا يُسمح له بمغادرة زنزانته إلا لساعتين فقط يوميًّا للمشي في ممر السجن، وفقًا لما ذكرته أسرته، التي أخبرت ميدل إيست آي العام الماضي أن حالته الصحية قد تدهورت بسبب ظروف اعتقاله.

خاض أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية عام 2012، وجاء في المرتبة الرابعة بحصوله على 17.4% من الأصوات. وقد اعتُقل قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، التي خاضها السيسي بدون منافسة وفاز بأغلبية ساحقة من الأصوات.

ويُعتقد أنه قُبض عليه بسبب المقابلات الإعلامية التي أجراها مع صحافيين من لندن في الشهر السابق للانتخابات، إذ انتقد السيسي انتقادًا غير مباشر بسبب استبعاده جميع المنافسين المحتملين له.

محمود الخضيري

يبرز اسم القاضي محمود الخضيري واحدًا من القلائل الذين تجرأوا على الدعوة إلى قضاء مستقل تحت حكم حسني مبارك، وكان شخصية بارزة بين القضاة الذين تحدوا مبارك. كان النائب السابق لرئيس محكمة النقض قد انتُخب رئيسًا لنادي القضاة في الإسكندرية ثاني أكبر مدينة في مصر. بعد سقوط مبارك عام 2011، جرى انتخابه في أول مجلس للبرلمانيين، وترأس اللجنة القانونية.

اعتُقل الخضيري، البالغ من العمر الآن 79 عامًا، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وهو في السجن منذ ذلك الحين. أدين في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بتهمة تعذيب محامٍ خلال الاضطرابات السياسية عام 2011، وقضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بين سجن طرة، وسجن العقرب شديدي الحراسة، وسُجن لمدة ثلاث سنوات أخرى في عام 2017 بتهمة إهانة القضاء. يُعتقد أن هذه الإدانات جاءت انتقامًا من رفضه للحظر المفروض على جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا إنه حكم سياسي، وقد يدفع الحركة الإسلامية إلى العنف.

تدهورت صحة الخضيري طوال فترة سجنه، حسب مؤيديه. وكان قد خضع لجراحة قلب مفتوح في عام 2015، وأثارت عائلته مخاوف بشأن سلامته. وهو محروم من الزيارات العائلية المنتظمة، ويتحدث إلى الأقارب من وراء حاجز زجاجي عندما يُسمح له برؤيتهم.

محمد بديع

جرى اختيار محمد بديع مرشدًا للإخوان المسلمين في عام 2010. رجل ذو 76 عامًا وأستاذ جامعي للعلوم البيطرية، ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، حُكم عليه بالإعدام عدة مرات، بالإضافة إلى عدة عقود من السجن.

ووفقًا لعائلته، فقد حرم بديع من الرعاية الطبية المناسبة، على الرغم من إصابته بأمراض القلب وآلام المفاصل وغيرها من المشكلات الصحية. تنقل عنه عائلته قوله إنه تعرض «لقتل منظم». وفي أكتوبر 2018، احتجت ابنته على محدودية وصولها إلى بديع الذي قالت إنه يعاني في الحركة بسبب الألم، ولم تفلح معه مسكنات الألم.

محمد البلتاجي

محمد البلتاجي، هو السكرتير العام لجماعة الإخوان المسلمين، وطبيب ومحاضر في كلية الطب بجامعة القاهرة. كان عضوًا في مجلس الشعب عامي 2005 و2012.

كانت ابنته أسماء، البالغة من العمر 17 عامًا، من بين المئات الذين قُتلوا في الفض الوحشي لميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس (آب) 2013، بينما كانت تتجه صوب مستشفى مؤقت أقيم لمساعدة الجرحى. أما ابنه أنس، الذي جرى احتجازه في ديسمبر 2013، يقبع في السجن على الرغم من أنه بُريء في قضيتين من القضايا المرفوعة ضده، وقضى أكثر من ثلثي مدة السجن في قضية ثالثة. ووفقًا لما نشرته والدته على موقع فيسبوك، فقد وُضع أنس في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله، وهي لا تعرف شيئًا عنه.

قال البلتاجي في جلسة استماع في أوائل شهر مارس إنه أصيب بجلطة في المخ في يناير (كانون الثاني) سببت وهنًا في ذراعه اليمنى، وأثرت في نطقه، وتركته فاقد الوعي. وقال إنه لم يخضع للكشف بالأشعة والمتابعة، رغم الموافقة عليها من الطبيب الذي يراقب حالته، لمدة شهرين تقريبًا بعد الجلطة.

بعد أيام، أصدرت أسرته بيانًا يؤكد أن الرعاية الطبية، التي أذنت بها المحكمة، لا تزال ممنوعة، على الرغم من أن الأسرة قدمت أموالًا لتغطية جميع النفقات. دعا البيان، الذي نشرته زوجته في 18 مارس، إلى السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة، ولم شمله في السجن مع أنس من أجل رعاية ابنه له. وحملوا وزارة الداخلية وإدارة السجون مسؤولية عدم الاهتمام بصحته المتدهورة بسرعة.

عصام الحداد

لم يتلق كبير المستشارين للعلاقات الخارجية لمرسي، عصام الحداد، الرعاية الطبية التي أقرتها المحكمة منذ 18 شهرًا، وفقًا لزوجته منى إمام.

وذكر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في مايو (أيار) 2018 أن الطبيب، الحاصل على درجة الدكتوراه من كلية الطب جامعة برمنجهام، «يقبع في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم منذ سبتمبر (أيلول) 2013، ومنعت عنه الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2016».

ووفقًا لبيان صادر عن عائلته، فإن سجن الحداد المستمر منذ ست سنوات كان تعسفيًا. وكانت محكمة النقض قد ألغت التهم الموجهة ضده في عام 2014، التي أدت إلى عقوبة السجن مدى الحياة. ومع ذلك، لا يزال محبوسًا، في انتظار إعادة المحاكمة.

في حديثه مع ميدل إيست آي بعد وفاة مرسي، قال عبد الله، نجل عصام، إن والده عانى من أربع نوبات قلبية منذ اعتقاله، ويحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

شادي الغزالي حرب

كان شادي الغزالي حرب أحد القادة الشباب في ثورة 2011 ضد الديكتاتور حسني مبارك. كما نظم احتجاجات ضد مرسي، خليفة مبارك، وأيد إقالته على يد الجيش في عام 2013. ومنذ ذلك الحين كان ينتقد السيسي.

أُلقي القبض على حرب في مايو 2018، وهو محتجز حاليًا بانتظار المحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والدعوة إلى أعمال إرهابية. وكانت الأدلة المقدمة ضده من التغريدات التي انتقد فيها عددًا من قرارات السياسة الخارجية التي اتخذها السيسي، بما في ذلك التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، واتفاق تبادل الغاز المصري- الإسرائيلي.

هدى عبد المنعم

هدى عبدالمنعم، 60 عامًا، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. وهي رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية بشمال القاهرة منذ الأول من نوفمبر الماضي.

لعبت هدى دورًا رائدًا في ثورة 2011 التي أطاحت مبارك. إذ قادت مظاهرة نسائية كانت واحدة من أولى المظاهرات التي وصلت إلى ميدان التحرير في 25 يناير 2011. وكانت عضوًا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومي، لكنها استقالت بعد تولي السيسي السلطة في عام 2013.

وقبل إلقاء القبض عليها، كانت هدى عبد المنعم تقدم المساعدة القانونية لعائلات الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاختفاء القسري في مصر. ومن جهودها لتوثيق حالات أولئك الذين اختفوا قسرًا، تطوعها للعمل مستشارة لـ«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» ECRF، وهي منظمة بارزة لحقوق الإنسان تضررت بشدة في حملة القمع الأخيرة.

كانت قد اختفت لمدة 21 يومًا قبل أن تظهر في مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة في وقت لاحق من نوفمبر، وهي متهمة «بالانضمام إلى جماعة غير قانونية، والتحريض على الاقتصاد الوطني».

وقالت منظمة العفو الدولية في أعقاب اختفائها: «نعتقد أن نشاط هدى، فضلًا عن كونها عضوًا في فريق الدفاع في العديد من قضايا حقوق الإنسان، هو السبب وراء اعتقالها».

سعد الكتاتني

سعد الكتاتني، 67 عامًا، سياسي مصري وأول رئيس للبرلمان بعد ثورة 2011. وهو ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان رئيسًا لجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة، منذ أكتوبر 2012. وانتُخب سابقًا عضوًا معارضًا في البرلمان في عام 2005 تحت حكم مبارك.

اعتُقل الكتاتني في أعقاب انقلاب 2013، وحكم عليه بالإعدام والسجن مدى الحياة في مجموعة من التهم، بما في ذلك التجسس والهروب من السجن. ومع ذلك، فقد ألغت محكمة النقض الأحكام في وقت لاحق، وهو الآن قيد إعادة المحاكمة. ويقبع في الحبس الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة، الذي يقع في ضواحي القاهرة.

جهاد الحداد

جهاد الحداد، 38 عامًا، محتجز في الحبس الانفرادي منذ ما يقرب من ست سنوات. ويواجه مجموعة من التهم، بما في ذلك التحدث مع الصحافيين الأجانب، والانتماء إلى جماعة محظورة، وكذلك «التآمر مع الغرب ضد الأمن القومي المصري».

كان جهاد ناشطًا سياسيًّا وقت إلقاء القبض عليه. ومنذ عام 2011، أثناء الانتفاضة ضد مبارك، نشط جهاد في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إذ ساهم في وضع «مشروع النهضة»، الذي ركز على الانتعاش الاقتصادي طويل الأجل لمصر.

وبعد إطاحة مرسي، عمل جهاد كبير المتحدثين الرسميين باسم جماعة الإخوان المسلمين قبل وأثناء مظاهرات رابعة الاحتجاجية والمذابح التي تلتها، وحتى تاريخ اعتقاله في سبتمبر 2013.

وفي السابق، عمل جهاد في مبادرة المناخ لمؤسسة كلينتون من 2007 إلى 2012. إذ كان قد أسس مكتب المؤسسة في مصر وأداره لمدة خمس سنوات.

وفقًا لبيان صادر عن أسرته في مايو، وُضع جهاد في «زنزانة العقاب» في 26 فبراير 2017، ردًّا على مقال نُشر باسمه في صحيفة نيويورك تايمز. لا يوجد أي تهوية في زنزانات العقاب، ولا أسرّة، ولا مراحيض، ولا ضوء. وفي 18 مارس 2018، أبلغ جهاد عائلته أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي ضابط في الأمن الوطني وحراس السجن الذين استهدفوا رأسه عمدًا.

«يواجه جهاد خطر الموت ويجب نقله إلى المستشفى»، هذا ما جاء في طلب عاجل صادر عن الأمم المتحدة في مايو، قدمه المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية.

عصام سلطان

عصام سلطان، 55 عامًا، محامٍ وسياسي مصري. وهو نائب رئيس حزب الوسط الذي أسسه أعضاء سابقون في جماعة الإخوان المسلمين. وانتُخب سلطان عضوًا في أول برلمان بعد الثورة. وكان إحدى الشخصيات الرئيسية في حركة المعارضة التي سبقت ثورة 2011. كما كان عضوًا في حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير.

عارض سلطان انقلاب 2013 ضد مرسي، وكان أحد الذين تم اعتقالهم بعد الانقلاب. وهو محتجز في الحبس الانفرادي في سجن العقرب منذ اعتقاله في يوليو 2013.

المعارضة في المنفى

محمد البرادعي

محمد البرادعي، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005، هو باحث قانوني، ودبلوماسي سابق، وكان مديرًا عامًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار ثلاث مدد بدأت في عام 1997.

وعند مغادرته هذا المنصب، عاد إلى مصر وأسس «الجمعية الوطنية للتغيير» في عام 2010 للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ورفض توريث السلطة من حسني مبارك إلى نجله جمال. وقد لعب البرادعي دورًا بارزًا في الفترة التي سبقت وتلت انتفاضة 2011 التي أنهت حكم مبارك.

وعلى الرغم من تمتعه بشعبية واسعة بين الشباب الليبرالي في ذلك الوقت، إلا أنه لم يترشح رسميًّا في انتخابات 2012 الرئاسية. ومع ذلك، أسس حزب الدستور الليبرالي، وبعد انتخاب محمد مرسي، كان البرادعي من بين العديد من الشخصيات المشاركة في تأسيس «جبهة الإنقاذ» التي عارضت مرسي والإخوان المسلمين بشدة.

بعد الموافقة على الانقلاب عام 2013 ودعمه، عُين البرادعي في 14 يوليو نائبًا للرئيس في الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، لكنه استقال بعد شهر من منصبه إثر تفريق الجيش الدامي للاعتصامات التي أقامها أنصار مرسي المعارضين للانقلاب. ومنذ ذلك الحين، يعيش في المنفى حيث واجه سلسلة من التهم بما في ذلك «الخيانة».

أيمن نور

أيمن نور، 55 عامًا، سياسي ليبرالي مصري يعيش حاليًا في المنفى في تركيا. غادر نور مصر بعد انقلاب 2013 ضد مرسي. وانتقل في البداية إلى لبنان، ثم تركيا حيث يدير حاليًا مجموعة من أنشطة المعارضة، بما في ذلك قناة الشرق الفضائية المعارضة.

وهو عضو سابق في البرلمان، وكان أول مرشح يخوض الانتخابات ضد الرئيس السابق مبارك. وهو أيضًا مؤسس حزب الغد السياسي الليبرالي.

وكان نور عضوًا في حركة كفاية وله دور قيادي في حشد المعارضة أمام مبارك في أوائل عام 2011. وكان أيضًا عضوًا مؤسسًا في جبهة الإنقاذ، وهي جماعة معارضة جرى إطلاقها في البداية لمعارضة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

لكنه تركها بعد أن ألغى مرسي الإعلان، مشيرًا إلى خلافه مع قادتها على الأحزاب التي ينبغي أن تشارك في الحوار الوطني. إذ رفض نور استبعاد الإخوان المسلمين من الحوار الوطني. كما عارض الانقلاب على مرسي في عام 2013.

عمرو واكد

نشط الممثل والناشط عمرو واكد ضد الحكومات المصرية المتعاقبة، لكن معارضته للسيسي أجبرته على المنفى. خالف واكد، 46 عامًا، غالبية المشاهير المصريين الذين ساندوا السيسي إلى حد كبير منذ انقلابه عام 2013. وكان صريحًا بشأن الحكم العسكري منذ مشاركته في الانتفاضة عام 2011.

في مارس، كشف واكد عن تعرضه للتهديد من مسؤولين لم يسمهم. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس وثلاث سنوات على التوالي في قضيتين منفصلتين. وقال له المسؤولون إنه حُكم عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

غادر واكد مصر إلى إسبانيا في أكتوبر 2017. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أخبره محاميه أنه يواجه تهمًا في مصر، ولم يعد إليها منذ ذلك الحين. ومثل العديد من نشطاء المعارضة في الخارج، رفضت السفارة المصرية تجديد جواز سفره في إسبانيا.

وبعد رحلة إلى واشنطن الشهر الماضي، حيث انتقد هو وزميله الممثل خالد أبو النجا علنًا السلطات المصرية خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، واجه الاثنان ردًّا عنيفًا في الوطن.

فقد قامت نقابة الممثلين المصريين بإلغاء عضويتهما، ونشرت مجلة مؤيدة للحكومة صورة لهما توحي بشذوذهما الجنسي، إلى جانب المغنية شيرين عبد الوهاب، التي واجهت تهمًا بإهانة مصر بسبب تعليقات ساخرة على أوضاع حرية التعبير داخل البلاد.

محمد محسوب

محمد محسوب ناشط معارض وأستاذ قانون وسياسي سابق. شغل محسوب، 54 عامًا، منصب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في مصر من أغسطس إلى ديسمبر 2012 في عهد مرسي. لكنه استقال في 27 ديسمبر من ذلك العام احتجاجًا على تعديل وزاري لم يشمل رئيس الوزراء هشام قنديل.

وقال إن استقالته جاءت «بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع شؤون إعادة توحيد الأمة بعد التصديق على الدستور». كان يشغل منصب نائب رئيس حزب الوسط، الذي كان مؤسسوه أعضاءً سابقين في جماعة الإخوان المسلمين. وهو أستاذ قانون وعميد سابق لكلية الحقوق بجامعة المنوفية في مصر.

عاش في إيطاليا لمدة وجيزة بعد مغادرته مصر في أعقاب الانقلاب، ثم انتقل إلى باريس، حيث يقيم الآن. وقد دشن محسوب حملة نشطة ضد الانقلاب العسكري من خلال عضويته في مختلف جماعات المعارضة المصرية.

وفي الصيف الماضي، احتُجز محسوب لساعات في صقلية بناءً على طلب مقدم من الحكومة المصرية إلى الإنتربول، ولكن أُطلق سراحه بعد حملة تضامن عالمية.

ممنوعون من السفر

مُزن حسن

مزن حسن، 40 عامًا، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة مجموعة «نظرة للدراسات النسوية». شاركت في ثورة 2011، وكانت تعمل بشكل أساسي لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي في ذلك الوقت. حصل عملها على جائزة شارلوت بانش لحقوق الإنسان للصندوق العالمي للمرأة في عام 2013، وجوائز الحق في العيش، والمعروفة باسم «جائزة نوبل للسلام البديلة»، في عام 2016.

فرضت الحكومة المصرية حظرًا على السفر وتجميد الأصول على مزن منذ عام 2016؛ بزعم انتهاكها لقوانين التمويل الأجنبي.

جمال عيد

جمال عيد، 55 عامًا، محامٍ مصري ومدافع عن حقوق الإنسان وناشط مؤيد للديمقراطية. وهو مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «ANHRI»، التي تأسست عام 2003 منصة لتعزيز حرية التعبير، والعمل ضد الرقابة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم المساعدة القانونية للصحافيين ونشطاء الإنترنت.

وكان أيضًا عضوًا منذ عام 2004 في كفاية، وهي جماعة مناهضة لمبارك.

في نوفمبر 2011، حصلت الشبكة على جائزة رولان بيرغر للكرامة الإنسانية عن عملها لدعم ضحايا انتهاكات حرية التعبير وتمثيلهم. وفي سبتمبر 2017، مُنع عيد من السفر وتم تجميد أصوله بعد اتهام منظمته بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني. وقد وجهت إليه تهمة العمل دون إذن قانوني.

إسراء عبد الفتاح

كانت إسراء عبد الفتاح، 41 عامًا، واحدة من أكثر الشباب شهرة في ثورة 2011. شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل عام 2008 مع أحمد ماهر لتعزيز حقوق العمال، وحشد المصريين لمجموعة من المطالب المؤيدة للديمقراطية.

وهي حاليًا أخصائية وصحافية في الإعلام الرقمي بجريدة اليوم السابع، وكانت مديرة مشروع الأكاديمية الديمقراطية المصرية، وهي منظمة غير حكومية تشجع على استخدام أدوات إعلامية جديدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في 13 يناير 2015، منع مسؤولو مطار القاهرة الدولي إسراء من ركوب طائرة متجهة إلى ألمانيا، وأبلغوها بأنها مُنعت رسميًّا من السفر. بعد أسابيع، علمت أن الحظر كان بسبب تهم «تلقي تمويل أجنبي غير قانوني» وهو جزء من التحقيقات في عمل العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية. ومع ذلك، لم تُستدع للتحقيق أو تتلق إخطارًا رسميًّا بحظرها من السفر حتى أكتوبر 2018 عندما تم استجوابها في ما يتعلق بتمويل أجنبي مزعوم.

رفعت عبد الفتاح دعوى ضد الحظر، لكن المحكمة الإدارية في القاهرة أيدته في يونيو (حزيران) 2015.

مالك عدلي

مالك عدلي محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان. جرى منعه من السفر منذ نوفمبر 2016. اعتُقل عدلي في مايو 2016 لدعوته المصريين للمشاركة في مظاهرة. وأطلق سراحه في أغسطس 2016 بعد قضاء 114 يومًا رهن الاحتجاز في سجن طرة.

كان عدلي جزءًا من فريق قانوني يحاول منع نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقال إنه يعتقد أنه مستهدف بسبب معارضته للسيسي. وأكد أنه لم يحصل على أي أوراق رسمية تفيد بمنعه من السفر.

عزة سليمان

عزة سليمان، 51 سنة، محامية مصرية وناشطة في مجال حقوق المرأة. وهي مؤسس مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية الذي نظم برامج التدريب والتوعية القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

كانت سليمان شاهد عيان على مقتل المتظاهرة شيماء الصباغ في يناير 2015 على أيدي ضباط الشرطة. فقدمت شكوى إلى المدعي العام بناءً على رواية شهود العيان، واتهمت وزير الداخلية وضباط الشرطة بقتل الصباغ بشكل غير قانوني.

بيد أن شكواها ضد المسؤولين الحكوميين قد عرّضتها لدعاوى انتقامية تتهمها بالمشاركة في احتجاج غير قانوني. ثم مُنعت من السفر وجرى تجميد أصولها المالية بعد أن واجهت اتهامات جديدة بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع لعملها في المنظمات غير الحكومية.

قالت لرويترز: «نحن في دولة تدوس على القانون والدستور. إنهم يتصرفون مثل اللصوص. لم تُعرض علي ورقة رسمية واحدة تقول إنني مُنعت من السفر، أو أن ممتلكاتي قد جُمدت».

أحرار نهارًا.. سجناء ليلًا

علاء عبد الفتاح

أصبح وجه الناشط الاشتراكي ومطور البرمجيات علاء عبد الفتاح أيقونة في الحركة المؤيدة للديمقراطية في مصر، والتي بدأت في الصعود عام 2004، وتُوجت باحتجاجات استمرت 18 يومًا أطاحت مبارك في عام 2011. وقد احتجزته كل حكومة منذ ذلك الحين.

أُطلق سراح عبد الفتاح من سجن طرة في مارس بعد خمس سنوات من الاحتجاز بتهمة انتهاك قانون التظاهر. ويقضي عبد الفتاح حاليًا خمس سنوات أخرى من الإفراج المشروط، إذ يُطلب منه قضاء ليلة كاملة «من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحًا) في مركز للشرطة.

«لا أستطيع تحمل هذا الوضع. لا أفهم كيف سأعيش معه لمدة خمس سنوات»، كما كتب على تويتر.

أحمد ماهر

ماهر أيقونة لثورة 2011 ومؤسس حركة شباب 6 أبريل اليسارية. قضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة التظاهر بلا ترخيص، ووضع تحت مراقبة الشرطة منذ يناير 2017.

حُكم على ماهر بثلاث سنوات تحت المراقبة، يقضى فعليًّا نصفها سجينًا لأنه يتعين عليه قضاء أمسياته، من الغروب إلى شروق الشمس في حجز الشرطة المحلية. وقد وصف ظروف اختباره بأنها «أكثر قذارة من السجن وأكثر قمعًا»، مشيرًا إلى أن السلطات تسعى عمدًا إلى إذلاله بسبب تاريخه في النشاط السياسي.

تم حظر مجموعته، 6 أبريل، في مصر منذ عام 2014، وينظر القضاء في تصنيفها جماعة إرهابية.

مفقودون

مصطفى النجار

بات النائب السابق مصطفى النجار في عداد المفقودين منذ سبتمبر، وباءت المحاولات المتكررة من قبل عائلته وأصدقائه لمعرفة مكان وجوده بالفشل. كان النجار، 38 عامًا، وهو طبيب أسنان وسياسي، يواجه تهمًا بإهانة القضاء، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بعد شهر من تغيبه.

أخبر صديقه إسلام لطفي ميدل إيست آي في أكتوبر أنه يخشى أن يكون النجار قد قتل برصاص حرس الحدود أثناء محاولته مغادرة البلاد. وقال إن النائب السابق كان يخطط لمغادرة مصر عبر حدودها الجنوبية مع السودان بمساعدة مهربين في سبتمبر.

وقد نفت السلطات المصرية مرارًا اعتقالها النجار، قائلة إنه هرب منذ ديسمبر 2017. ينحدر النجار -الذي دوّن بنشاط ضد مبارك، ويتمتع بشعبية واسعة بين الشباب المصري؛ مما جعله يفوز بمقعد في البرلمان- من عائلة متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين، إذ كان جده كمال عبد التواب من الشخصيات البارزة في الجماعة. وكان النجار نفسه عضوًا في جناح شباب الجماعة قبل تركها عام 2005 بسبب خلافه مع أيديولوجيتها.

مرسي ليس الوحيد.. «شبح» الإهمال الطبي يلاحق المعارضين في السجون المصرية

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «ساسة بوست».

عرض التعليقات
تحميل المزيد