شهد صيف سنة 1981 اختراق عدد من الطائرات الحربية الإسرائيلية المجال الجويّ الأردني والسعودي، وصولًا إلى أجواء العراق، حيث أفرغت شحنة من القنابل على مفاعل «تمّوز» النووي غير البعيد عن العاصمة بغداد، قصد إنهاء طموحات العراق النووية بصورة نهائيّة.

وكان المشروع النووي العراقي مثار العديد من التكهّنات خلال عقد السبعينات والثمانينات؛ ففي الوقت الذي اعتمدته القيادة العراقية رأس حربة في برنامجها لإحداث نقلة علمية وتكنولوجية، كان المنافسون الإقليميون للعراق يتخوّفون من بروزه كقوّة عسكرية قاهرة في المنطقة في حال امتلاكه للقنبلة النووية؛ وهو ما جعل هذا المشروع محلّ تركيز دولي كبير وساحة لحرب سريّة استُعمل فيها التجسّس، والاغتيالات، والمؤامرات، حتى حرب الخليج الأولى، وغزو صدّام حسين للكويت. في الأسطر القادمة نُلقي الضوء على المشروع النووي العراقي، ومراحل تطوّره المختلفة، والصراع الدولي الذي أثاره.

مفاعل «تمّوز» العراقي.. الحلم النووي تحت نيران إيران وإسرائيل

قد يظنّ البعض أن قصّة العراق والتكنولوجيا النوويّة قد بدأت مع مجيء صدّام حسين للسلطة، لكن الحقيقة أن المشروع النووي في العراق أقدم من ذلك؛ إذ يرجع الأمر إلى عهد الملكية عام 1957، حين كان العراق جزءًا من «حلف بغداد» الموالي للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي إطار منافستها للاتحاد السوفيتي، فكرت إدارة الرئيس الأمريكي آيزنهاور بتزويد أربع دول مسلمة موالية لها بالطاقة النووية: العراق، وإيران، وتركيا، وباكستان. ولكن قبل أن يحصل العراق على مفاعل أبحاث نووية، أطاحت الثورة الملك فيصل، وأحدثت نقلة في السياسة الخارجية العراقية من العسكر الغربي إلى الشرقي، وتحوّل العراق من ملكيّة إلى جمهورية قريبة من الاتحاد السوفيتي. 

مفاعل التويثة العراقي

ومع مجيء عام 1959 أسس العراق لجنة للطاقة النووية، وبدأ الاتصالات مع الاتحاد السوفيتي للحصول على مفاعل أبحاث. ومع حلول عام 1968 صمم السوفييت مفاعل أبحاث «التويثة» الذي يستطيع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 80%؛ مما لا يسمح بإنتاج قنبلة نووية، وإنما يستعمل للأبحاث الطبية والزراعية فحسب. 

وسيشهد عام 1974 توقيع العراق مع فرنسا اتفاقًا لتحويل مفاعل التويثة إلى جامعة للأبحاث النووية تضمّ 600 عالم نووي، وهو المعروف باسم «أوزيراك – Osiraq» لدى الفرنسيين، ومفاعل «تموّز» لدى العراقيين، تيمّنًا بالشهر الذي وصل فيه «حزب البعث» إلى السلطة في العراق؛ ومن بين الأسباب التي جعلت العراق خلال السبعينات والثمانينات يعتمد على الخبرة الفرنسية بالتحديد القناعة التي وصل لها صدّام حسين في ذلك الوقت بأن التكنولوجيا الغربية أكثر تقدّمًا من السوفيتية، لكن هذه النقلة من العسكر الشرقي إلى الغربي كانت في حاجة إلى تحسين العلاقات بين الطرفين: (العراق، والغرب) وهو ما حدث بالفعل في السبعينات.

ونصّ الاتفاق على أن تدرّب فرنسا 15 عالمًا عراقيًا في المركز النووي الفرنسي، كما ساهم الفرنسيون في المشروع النووي العراقي بتوفير مفاعل بسعة 40 ميجاوات يمكّن من إنتاج البلوتونيوم من خلال اليورانيوم المشع. ورغم الضغوط والانتقادات الغربية ضد فرنسا، فإنها تمسكت بالاتفاق مع العراق نتيجة للمتاعب الاقتصادية التي كانت تعيشها بالتحديد بعد أزمة النفط سنة 1973، خصوصًا أن العراق حينها كان ثاني مزوّد لفرنسا بالنفط. 

عمل العراق على تنويع مصادر التنقية والموارد؛ فقد أجرى اتفاقًا مع إيطاليا للحصول على تكنولوجيا لإنتاج الوقود التي لها إمكانية تصنيع اليورانيوم في مفاعل أوزيراك، كما حصل على اليورانيوم المعالج من البرازيل، واشترى حمولات كبيرة من اليورانيوم من البرتغال والنيجر. 

خلال عقد السبعينات لم يعرف المشروع النووي العراقي تقدّمًا كبيرًا، لكن مع مطلع الثمانينات، وخصوصًا مع انشغال العراق بحربه الطويلة مع الإيرانيين، أصبح التخوّف من اكتساب العراق لتكنولوجيا نوويّة تمكنه من صنع قنبلة مرعبًا للجار اللّدود إيران، بالإضافة إلى الإسرائيليين الذين كانوا يراقبون الوضع على بعد أكثر من ألف كيلو متر عن العاصمة بغداد.

وفي عام 1980 عقب إعلان صدّام الحرب على إيران، وإلغاء «اتفاقية الجزائر» التي ترسّم الحدود على البلدين، دخلت أربع طائرات من نوع فانتوم الأمريكية – يقودها طيّارون إيرانيون – الأجواء العراقية، وقام اثنان منها بقصف مفاعل «تمّوز» النووي، وقد كانت هذه من أوائل الوقائع في التاريخ التي تقصف فيها منشأة نووية منذ الحرب العالمية الثانية. 

اختلفت التقديرات حينها حول الخسائر التي خلّفتها الضربة؛ إذ أكد العراقيون أن الغارة لم تخلّف أية أضرار حقيقية بالمفاعل، بينما خرجت تقديرات متضاربة من طرف الإيرانيين، ورغم أن الأضرار لم تكن بالحجم الذي ينهي المشروع كليًا، فإن المشروع خسر العديد من التقنيين الفرنسيين والإيطاليين الذين قرّروا عدم العودة للعمل فيه خوفًا من القصف. 

لكن الإسرائيليين – الذين تشير تقارير إلى أنّهم كانوا ينسّقون استخباراتيًا مع الإيرانيين فيما يخصّ المعلومات حول المشروع النووي العراقي – كانوا يراقبون هذا المشروع من بعيد، وقرّروا توجيه الضربة القاضية للمفاعل، وقبلها كانوا قد أرسلوا عدّة طلعات جويّة استطلاعية في خريف 1980 من أجل جمع معلومات حول المنطقة، وفي السابع من يونيو (حزيران) 1981 وجّهت إسرائيل غارة جويّة نحو مفاعل «تمّوز» مكونة من 14 طائرة دخلت العراق من خلال اختراق المجال الجوي الأردني والسعودي، وأفرغت قنابلها على المفاعل؛ مما أدّى إلى تدميره بشكل كبير. 

وجاء في تقرير للكونجرس حول عدد من المفاعلات النووية في عدد من دول العالم الثالث سنة 1982: «قدرات العراق النووية جرى تقليصها بشكل كبير بسبب قصف إسرائيل للمفاعل، إذا افترضنا أن العراق أعاد بناء مفاعل الأبحاث، وأعاد تشغيله مع نهاية الثمانينات، فإنه من المستبعد أن قدرات العراق العلمية والصناعية يمكنها أن تتطوّر بالشكل الذي يجعلها تحقق نجاحًا حقيقيًا مستقلة عن الخبرة التقنية الأجنبية. ومن المستبعد أن ينجح العراق في تصميم وبناء مركّب تخصيب نووي، باختصار قدرة العراق على الحصول على سلاح نووي مع مطلع التسعينات ستبقى ضعيفة، مع افتراض أنها لن تحصل على مساعدة هندسية وتقنية من مهندسين يملكون خبرة في إنتاج مواد نووية».

مشروع بسواعد عربية.. واغتيالات تستهدف عقوله

ورغم توقيع العراق على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية سنة 1969، فقد بقي أعداؤه الإقليميون متشكّكين من أهداف المشروع النووي الحقيقية، وهو ما اعترض عليه العراق باعتباره قد تعاون مع البعثات الدولية من وكالة الطاقة الذريّة، ورأى فيه تحاملًا غير نزيه ضدّه.

ولم يقتصر العراق في الاعتماد على العلماء والتقنيين العراقيين وحدهم، بل فتح المجال لاستقدام كل الكفاءات والخبرات من الدول العربية، خصوصًا العلماء المصريين الذين كانوا قد ضاقوا ذرعًا من تجميد المشروع النووي المصري، والذي وصل إلى طريق مسدود، وتشير تقديرات إلى أن عدد العمّال العرب في المفاعل النووي العراقي قد وصل إلى 4 آلاف عضو، لعلّ أحد أشهر هؤلاء العلماء العرب هو يحيى المشدّ، المتخصّص في الهندسة النووية، والذي اغتالته إسرائيل في باريس سنة 1980.

وطوال عقد الثمانينات كثرت التكهنات حول المدى الذي بلغه البرنامج النووي العراقي وكم من الوقت يحتاجه العراق ليصل إلى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج قنبلة نووية، خصوصًا أن العراق لم يكن ليُلغي المشروع لمجرّد قصفه من طرف الإسرائيليين والإيرانيين، بل إن ذلك دفعه إلى التمسّك بالمشروع أكثر فأكثر باعتباره سياسة إستراتيجية وسط محيط إقليمي عدائي.

حرب الخليج الثانية.. المشروع النووي يسقط تحت نيران القصف الأمريكي

وبعد غزو العراق للكويت عام 1990 دشنت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا لضرب العراق، واستغلّت الفرصة مع ضغط إسرائيلي لضرب المفاعل النووي العراقي بعدّة ضربات جويّة عام 1991؛ مما أدى إلى تدميره بشكل كبير، ومع نهاية الحرب وخروج العراق منهزمًا تحت ضربات القصف الأمريكي وافق على دخول لجنة دولية من الأمم المتحدة للتفتيش، ومعرفة معلومات حول المشروع النووي العراقي، والتي تفاجأت من ضخامة المشروع وانتشاره؛ وأفادت التقديرات بأن ميزانيته كانت تبلغ 10 مليار دولار، ويوظّف من 10 آلاف إلى 20 ألف عضو في 16 وحدة بحثية وصناعية.

جنود أمريكيون يقفون فوق دبابة عراقية خلال حرب الخليج الثانية 

وفي أبريل (نيسان) 1991 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الشهير رقم 687 الذي يفيد بأن على العراق تدمير كل شحنات ما أسماه بأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، بالإضافة إلى وسائل إنتاجها، وتكنولوجيا الصواريخ البالستيكية؛ وهذا تحت إشراف لجنة تابعة للأمم المتحدة و«وكالة الطاقة الذريّة». وصحيح أن العراق قد وافق رسميًا على قرار مجلس الأمن الدولي، خصوصًا أنه خرج للتوّ من حرب خاسرة شنّتها الولايات المتحدة، لكنه في المقابل لم يجعل زيارات مبعوثي الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذريّة نُزهة خفيفة.

بعد خمسة شهور فقط من إعلان العراق على موافقته على القرار الأممي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا ردًا على العرقلة الشديدة للحكومة العراقية لمهمة البعثات الدولية، وجاء في القرار أن على العراق «قبول جميع المراقبين، وأعضاء البعثة، بدون أي شروط»؛ إذ رفض العراق دخول هؤلاء المراقبين لبعض المواقع الخاصة بالجيش العراقي، أو الإقامات الرئاسية لصدّام، أو مقر وزارة الفلاحة وغيرها؛ مما زاد من شكوك هذه البعثة.

مرة أخرى في 1993 تظهر مشكلة جديدة بين العراق وبعثة المراقبة الأممية، هذه المرّة رفضت الحكومة العراقية أن يستعمل المراقبون طائراتهم الخاصة في عملية المراقبة، وهذا خوفًا من أعمال الجوسسة كما قالت العراق وقتها، وقد أقرّت بوجودها صحف أمريكية بالفعل.

فبعد أن اتّهم العراق البعثة الأممية التي عيّنها مجلس الأمن الدولي بأنّها تضمّ عملاء من «وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي آي إيه)»، وأن مهامها الحقيقية ليست تلك التي قرّرتها المواثيق الدولية، بل هي تسعى إلى التجسس على العراق؛ أكدت صحيفتان أمريكيّتان – هما «النيويورك تايمز» و«وولستريت جورنال» – بالفعل وجود عملاء استخباراتيين أمريكيين في البعثة الأممية، كما نشرت الصحيفتان أن البعثة الأممية قد زوّدت المخابرات الأمريكية بتسجيلات لمحادثات بين الأجهزة الأمنية العراقية.

وفي عام 1995 تلقى المشروع النووي العراقي ضربة قويّة أصابته في مقتل. لم تكن هذه الضربة على شكل غارة جويّة، أو اغتيال لأحد علماء المشروع، بل تمثّل في انشقاق وزير الإنتاج الحربي حسين كامل، زوج ابنة صدّام حسين، وهو أحد أكثر مساعدي صدام المقرّبين، والعنصر الرئيس في ترسانة البرنامج النووي. هذا الانشقاق دفع الحكومة العراقية إلى التعاون بشكل أكبر مع الهيئات الدولية خشية من إفشاء حسين كامل لأسرار المشروع، وهو ما أتاح للعالم معرفة المخطط الاستعجالي الذي كان العراق بصدده لإنتاج قنبلة نووية بحلول سنة 1991، لكن المشروع تعطّل بسبب انشغال العراق بالحرب مع إيران، ثم إجهاضه بضربات التحالف الدولي.

المعلومات التي أفشاها حسين كامل كانت تفيد بأن العراق قد دمّر بالفعل أسلحته الكيماوية والبيولوجية بشكل نهائي، بالإضافة إلى الصواريخ التي كانت مهيّأة لحمل هذه الشحنات، لكن في الوقت ذاته أكّد حسين أن العراق لم يتخلّ عن مشروعه في امتلاك هذه الأسلحة؛ فقد احتفظ بجميع المخطّطات والمعلومات في أقراص صلبة ووثائق، طُلب من العلماء والمهندسين الاحتفاظ بها في بيوتهم، وهذا من أجل العودة إلى إنتاج الأسلحة عندما تسمح الظروف، وحتى لا يضيّع العراق هذه الخبرة المعرفية التي اكتسبها في السنوات الماضية.

ليس لدينا حاجة في القنبلة الذرية، نحن نمتلك الكيماوي المزدوج؛ فما حاجتنا إلى القنبلة الذرية؟

كان هذا تصريح صدّام حسين في منتصف التسعينات، بعد أن جرى التأكّد من أن المشروع النووي العراقي قد أصبح من الماضي بعد أن انهارت منشآته القاعدية بفعل القصف الأمريكي، بالإضافة إلى بعثة وكالة الطاقة الذريّة التي استطاعت الوصول إلى المنشآت غير المعلنة من طرف العراقيين؛ أصبح تركيز الولايات المتحدة على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أو ما كانت تسمّيه بـ«أسلحة الدمار الشامل» التي ستكون الذريعة التي ستغزو بسببها العراق سنة 2003.

الحملة ضد «أسلحة الدمار الشامل» تحوّلت إلى دعاية إعلامية كاملة في الإعلام الغربي، وخطابات السياسيين الأمريكيين، وبينما استمرّ عمل البعثة الدولية التي أدّت مثلًا إلى تدمير «مصنع الحكم» الذي تقول البعثة إنه كان مخصصًا لإنتاج أسلحة بيولوجية، بقيادة الدكتورة رحاب طه؛ وصل العراق بفعل الحصار الشديد المطبّق عليه منذ 1991، والذي أدّى إلى مقتل نصف مليون طفل عراقي حسب تقرير أممي، إلى قرار بطرد المراقبين الدوليين سنة 1998؛ بسبب عدم إنهاء الحظر على النفط العراقي، وهو ما استخدمته الولايات المتحدة لتسديد ضربات جويّة ضد مواقع عسكرية عراقية في عملية «ثعلب الصحراء».

البرنامج النووي العراقي، أو أسلحة الدمار الشامل فيما بعد، تحوّلت شيئًا فشيئًا من مشروع حقيقي بمنشآت قاعدية، وعلماء، وتقنيّين، وخبراء موجودين على الأرض، إلى مجرّد فزّاعة يستخدمها السياسيون الأمريكيون والإعلام في حملة لتبرير غزو العراق، وحشد الشارع الأمريكي، ومغازلة مشاعره ضد العدوّ المزعوم، خصوصًا بعد الضربة التي تلقتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، وبالتالي ظهرت حاجة لانتصار ساحق أمام عدوّ يشكّل تهديدًا ما، وهذا رغم تأكيد مسؤولين في وكالة الطاقة الذريّة، من بينهم رئيس الوكالة محمد البرادعي، عن عدم وجود أيّة أدلة تفيد بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، وأن أنابيب الألومنيوم التي وجدها المراقبون من المحتمل أنها تستعمل لتصنيع الصواريخ، وليس لعمليات تخصيب اليورانيوم.

وفي خطابه السنوي أمام الكونجرس قال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن: «إن الاستخبارات البريطانية قد وصلتها معلومات بأن العراق يستورد كميّات كبيرة من اليورانيوم». لاحقًا ستستعمل الولايات المتحدة سردية «أسلحة الدمار الشامل» من أجل تبرير غزوها للعراق في مارس (آذار) 2003؛ ليتّضح بعد الغزو عدم وجود أي مشروع مماثل، وأنها كانت مجرّد دعاية سياسية لتبرير الغزو.

لم يتوقّف الاستهداف الغربي لمشروع العراق النووي بمجرد سقوط نظام صدّام حسين؛ فبعد الغزو الأمريكي للعراق عرف العراق استهدافًا منهجيًّا للعلماء ذوي الخبرات والمهارات المتقدّمة، ومن بينهم المتخصصين في المجال النووي؛ إذ صرّح الخبير العسكري العراقي حسون العبوسي عن اغتيال أمريكا للمدير العام لمركز البحوث النووية الدكتور خالد إبراهيم سعيد بعد أقل من شهر بعد الغزو سنة 2003، بالإضافة إلى الدكتور حارث الراوي، وغيرهما من العلماء المتخصصين في الطاقة الذرية، وتقدّر بعض التقارير عدد العلماء العراقيين الذين تعرّضوا لعمليات اغتيال منذ غزو العراق بمئات الضحايا. 

عام

منذ 4 سنوات
5 نتائج تلخص لك حصاد الغزو الأمريكي للعراق بعد مرور 14 عامًا

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد