تنويه: من الأفضل أن تقوم بإطلالة على هذا التقرير قبل قراءة هذا التحليل: كيف تسير السياسة في الجزائر؟ 8 أسئلة تجيبك

ينظر الجزائريون وهم يضعون أيديهم على قلوبهم إلى مرحلة ما بعد بوتفليقة بغاية الارتياب والتوجس، فهم يعلمون أنه من المستبعد أن يكمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولايته الرابعة حتى 2019، نظرًا لحالته الصحية التي قد لا تسعفه في ذلك.

«نهاية النفق»

أصيب الرئيس الجزائري العام الماضي بجلطة دماغية، جعلته يطير نحو مستشفيات باريس لتلقي العلاج، وقد تمكن الرئيس بالفعل من تجاوز حالته المرضية الحرجة تلك نسبيًّا، بعدما أشيع آنذاك أنه وافته المنية، وعلى كل حال فلا أحد داخليًّا أو خارجيًّا كان يتخيل أن الرئيس بوتفليقة الذي أقعده المرض على كرسي متحرك سيترشح لولاية رابعة، إلا أنه وقع ما لم يكن في الحسبان، وفاز بنسبة %81 من الأصوات في انتخابات أبريل العام الماضي، الأمر الذي أجج سخط المعارضة السياسية والنخبة الجزائرية وبعض القطاعات الشعبية.

ورغم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقدر الجزائريون فترة حكمه لما تخللتها من إنجازات حاسمة في تاريخ الجزائر، تجلت في وقفه حروب الدماء في العشرية السوداء مع بداية القرن المعاصر عبر “ميثاق السلم والمصالحة”، وأيضًا محاولاته تقليص دور الجيش الجزائري المتوغل في الشأن السياسي باستبعاده مجموعة من الجنرالات، إلا أن استمراره على كرسي الرئاسة وهو لا يستطيع الوقوف من وقع المرض، يشعر الكثير منهم بالاستياء و”الذل” خصوصًا أمام الرأي العالمي.

تعتقد القوى السياسية المعارضة للنظام الجزائري – والتي تكتلت، في سابقة من نوعها، بعلمانيتها وإسلاميتها في تنسيقة “الحريات والانتقال الديموقراطي”- أنه آن الأوان للخروج من “حكم الحزب الواحد” ودخول الجزائر عهدًا جديدًا من الديموقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة.

ويبدو بالفعل أن الجزائر وصلت لنهاية النفق بوصول بوتفليقة حالة تعجزه عن الحكم، مما يثير تساؤلات عاجلة ومؤرقة، ماذا سيحدث بعد رحيل بوتفليقة؟ وكيف ستمرر الجزائر هذه المرحلة؟ ومن سيحكم البلاد؟ لا شك أن تلك الأسئلة يصعب جدًّا التكهن بإجاباتها، نظرًا لطبيعة النظام السياسي الجزائري الغامضة والجامدة، لكن ما هو معلوم هو أن سياسة الدعم السخي بفضل الموارد النفطية للفئات الشعبية التي يقوم بها النظام السياسي بالجزائر غير ممكنة باستمرار، ولا سيما بعد انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية، كما أن التلويح بشعار “النظام أو الفوضى” لم يعد ناجعًا بعد مرض بوتفليقة. مما يفرض على الجزائر تشكيل سيناريوهات جديدة للمرحلة المقبلة.

سيناريوهات ممكنة

تملك المؤسسة العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات نفوذًا متجذرة في النظام الجزائري، وينظر إليها بأنها هي من تتحكم بالمسار السياسي للجزائر منذ الاستقلال، سواء كان ذلك بالإطاحة بالرؤساء غير المرغوب فيهم أو السماح لقيادات معينة بالحكم، أو بالتأثير في مصدر القرار الرئاسي، وبالتالي فإن التفكير في مرحلة ما بعد بوتفليقة يتطلب استحضار هذا الفاعل الأساسي.

يعتقد الكثير من المحللين أنه من المستبعد أن تسمح مؤسسة الجيش والاستخبارات لشخصيات لا توافق رؤيتها السياسية حكم الجزائر، لذلك فغالبًا ستأتي برؤساء مدنيين موالين لها ولو جزئيًّا على الأقل، وتسن قوانين “متقدمة” كمشاهد توحي بأن هناك تحولًا ديموقراطيًّا.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لحكم الجزائر مستقبلًا، عبد الملك سلال الوزير الأول والطيب بلعيز وزير الداخلية، وأحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق، وهناك أيضًا من يرشح علي بنفليس وأحمد بن أبيتور وهما كذلك رئيسا الحكومة سابقًا، واللذان انضما إلى تكتل المعارضة السياسية.

هناك أيضًا فرضية توريث الحكم لسعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس والذي يعد الآن النائب الفعلي في حكم البلاد عن أخيه المريض، غير أن هذا الاختيار سيكون صعبًا، فالشعوب العربية التي ثارت قبل سنوات كان توريث الحكم أحد أسباب اشتعالها.

أما احتمال ترشيح شخصيات تخرج من رحم المؤسسة العسكرية والأمنية، مثل عبد الغني الهامل مدير الشرطة، فهو أمر بعيد المنال، لأن ذلك سيعطي انطباعًا واضحًا للرأي العام الوطني والدولي بترسيخ الحكم العسكري بالجزائر.

وفي سيناريو آخر يمكن ترتيب مرحلة انتقالية تقودها حكومة متوافق عليها من كل القوى الفاعلة بما فيها الجيش والاستخبارات، تدير شؤون البلاد وتنظم انتخابات برلمانية ورئاسية وفق برنامج زمني، وبالتأكيد لن يكون عليها تحمل إعداد دستور جديد، لأن الدستور الحالي لا ينقصه الطابع الديموقراطي نظريًّا. وفي حالة تم هذا الأمر فغالبًا سيكون علي بن فليس المرشح الأبرز؛ نظرًا لعلاقته التوافقية مع كل الأطراف الفاعلة.

ويأمل الاتجاه الأكثر تفاؤلًا تحقق انتقال ديمقراطي بشكل سلس ومباشر، كثمرة لنضج المجتمع الجزائري بعد تاريخ من التجارب القاسية، وهذا ما تطالب به المعارضة السياسية الجزائرية، وذلك بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري، والتي تنص على أنه في حالة مرض الرئيس بشكل مزمن أو عجزه عن أداء مهامه الدستورية يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية بالنيابة لمدة لا تزيد عن ستين يومًا تنظم فيها انتخابات رئاسية مباشرة.

أما سيناريو إمكانية اندلاع ثورة بالجزائر، فهو أمر مستبعد، ليس فقط لأن الشعب الجزائري مر بمرحلة العشرية السوداء الحافلة بالدماء، بل أيضًا لتحول الربيع العربي بالعديد من البلدان إلى خريف موحش، غير أنه رغم ذلك فحساسية الوضع الراهن تقتضي من النظام مراعاة رضا الرأي العام الجزائري، ففي كل الأحوال لا أحد يعلم ما سيحدث في أي لحظة.

ترقب حذر

تنتظر العديد من البلدان المعنية الوضع السياسي المقبل في الجزائر بكثير من الحذر، فالمغرب الذي تربطه علاقة متوترة مع الجزائر، يترقب طريقة تعاطي الرئيس المقبل مع ملف الحدود والصحراء خصوصًا، كما أن فرنسا تراعي الوضع عن كثب ولا سيما أن مصالح اقتصادية مشتركة تربطها بالجزائر، علاوة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع في الجزائر بتمعن، حتى أنها أرسلت جنود المارينز إلى قاعدة بإسبانيا تحسبًا لأي اضطراب في منطقة المغرب العربي، فانهيار الوضع الجزائري يعني غرق المنطقة في دوامة عنف وانتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما مع سوء الوضع في ليبيا وصحراء مالي، لذلك أصبح من الضرورة على الجزائر التفكير في المرحلة المقبلة، وإعداد سيناريوهات وترتيبات كفيلة بتجنيب البلاد أي نكوص أو اضطراب.

لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الجزائر بعد مرحلة بوتفليقة، التي هي مسألة وقت فقط، وكيف ستدار العملية الانتقالية، ومن سيحكم، الأيام وحدها ستخبرنا.

المصادر

عرض التعليقات
تحميل المزيد