تقف اتفاقية “الرورو” في مهب الريح بين التجديد والإلغاء، مع اقتراب موعد انتهائها في أبريل المقبل، نتيجة العلاقات السياسية الحالية السيئة بين مصر وتركيا، فرغم ضخ 13 مليون و580 ألف دولار، هي إيرادات خط شاحنات “الرورو” التركى الرابط بين الموانيء التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانيء المصرية، لمصر خلال مدة التوقيع، إلا أن اعتبارات “الأمن القومي” أو بمعنى أصح الاعتبارات السياسية لمصر تبدو مقدمة عند النظام المصري الحالي، عن بقية الاعتبارات بما فيها  الاقتصادية.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ تحرك الجيش ضد الرئيس محمد مرسي، بلغ قمته في 24 من نوفمبر 2013، عندما اتخذت السلطات المصرية، قرارًا باعتبار السفير التركي “شخصًا غير مرغوب فيه”، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل، ويأتي التلويح بإلغاء الاتفاقية نتيجة لهذا التوتر، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب وتأثيرات ونتائج إلغاء اتفاقية الرورو.

1ـ ما هي اتفاقية الرورو؟

11046570_766612073459933_3583522725058018410_n

المصدر :وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency

هي اتفاقية وقعتها مصر وتركيا في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعدا أن قامت السلطات السورية بغلق المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.

والرورو هي اختصار لجملة ” roll-on” “roll-off”، وهي نمط من أنماط نقل البضائع، عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس.

وبحسب الاتفاقية تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى “سيسالاينز”.

2ـ  ما هي بنود الاتفاقية؟

تنص اتفاقية خط الرورو التركي، أن الهدف من الاتفاقية هو تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الرورو الذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.

وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.

ونذكر هنا أبرز بنود الاتفاقية:

تنص الاتفاقية على أن لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير في القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضي التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية.

كما تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.

كما تنص الاتفاقية على تسوية أي نزاع بين الطرفين بتطبيق وتفسير أحكام تلك المذكرة عن طريق المفاوضات الودية.

وفي المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها كل من “د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية التركية”.

وبالنسبة للجانب التركي تنص بنود الاتفاقية على إلزامه بتحصيل رسوم مرور وتأمين 130 دولارًا للشاحنة خلال رحلة الذهاب والعودة إن كنت محملة عند الوصول وفارغة عند العودة، و150 دولارًا أن كانت محملة خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضي المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفي حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به في مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفي حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأي طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود.

وتنص المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلي النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التي يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التي يصدرها كل طرف والتي تصل لموانئ الطرف الثاني حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.

3ـ ما تأثير إلغاء الاتفاقية على كل من البلدين؟

Syrian Refugees in Kilis, Turkey

 

تشير عدة تقارير أنه في حالة إلغاء الاتفاقية، فإن قطاع الكيماويات المصري سوف يواجه أزمة كبيرة، لأن هذا معناه أن ربع صادرات مصر من الكيماويات لتركيا سوف تتوقف، حيث تستوعب السوق التركية حوالي 25% من الصادرات المصرية.

كما أن إلغاء الاتفاقية سوف يؤدى إلى خسائر أيضاً للمنتجات التركية التى كانت تدخل السوق المصرى بقوة خلال الفترة الماضية ومن بينها الحديد وبعض المنتجات الغذائية وغيرها، وقال رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدي النقل الدوليين التركية، جتين نوح أوغلو، لوكالة الأناضول، في حال عدم التمديد ، هذا يعني توقف 10 آلاف شحنة سنويًّا، أي صادرات بقيمة 500 مليون دولار”، كما أن هناك حوالي عشرة آلاف تركي يعملون في إطار هذه الاتفاقية مهددين بالبطالة في حالة إلغاء هذه الاتفاقية.

وأشارت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في مصر تتعدي نحو 280 شركة ومصنعا باستثمارات تتعدى مليارا ونصف مليار دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من نحو 52 الف عامل وفني ومهندس مصري، مما يجعل من إلغاء هذه الاتفاقية، تهديد حقيقي بالبطالة لهؤلاء الأيدي العاملة في حال تدهور العلاقة بعد إلغائها.

يذكر أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا من عام 2009 حتى النصف الأول من 2012، يقدر بـ4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتقدر الصادرات المصرية إلى تركيا بـ1.5 مليار دولار تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين، وتقدر الواردات المصرية من تركيا بحوالي 2.6 مليار دولار، وعلى رأسها السيارات والحديد والفواكه والخضر والمنسوجات، ويقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر 2.2 مليار دولار من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب.

4ـ  هل ستلغي مصر الاتفاقية؟

المتتبع للموقف المصري تجاه اتفاقية الرورو، لا يعلم بالتحديد ما هو موقف الدولة النهائي حتى الأن، فالتصريحات متضاربة سواء الرسمية أو الغير رسمية بشكل كبير، وكل عدة أشهر يخرج مسؤول بتصريح مختلف، فعقب تحرك الجيش في 3 يوليو 2013، أطلقت الدعوات من جانب الكثير من المحللين والخبراء لمراجعة الاتفاقية واختلفت الدوافع في ذلك، وبالفعل لم يمضي الكثير من الوقت حتى قامت وزارة النقل المصرية بمراجعة بنود الاتفاقية، تمهيداً لتعديلها أو إلغائها.

وكان وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، قد قال فى حوار له سبتمبر الماضى، أن علاقة مصر السياسية مع تركيا ليست على ما يُرام، ولكن هذا لم يؤثر على العلاقة التجارية مع تركيا، معتبرا أن اقتراح غلق طريق الرورو «فكرة غير صائبة».

إلا أن بعض المسؤولين في وزارة النقل المصرية أخطروا الجانب التركي في وقت قريب، بعدم تجديد اتفاقية “الرورو” بموانئ دمياط، والأدبية، وبورتوفيق، والسخنة، وبورسعيد بدءًا من 29 أبريل المقبل، مما أثار ضجة مؤخراً في الجانب التركي، حيث قام زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليجدار أوغلو منذ أيام، بمهاجمة السياسة الخارجية المتبعة من قبل حكومة العدالة والتنمية، واتهام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بافتقاد الكفاءة والخبرة.

5ـ ما هي أسباب إلغاء الاتفاقية؟

يرى بعض المحللين المقربين من النظام المصري الحالي، أن اتفاقية (الرورو)، تسمح بمرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب التركي، بحيله بقيامه بتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس، كما يروا هؤلاء أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، فطبقا لبنودها، لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، ما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، بحسب إدعاءاتهم، في حين يدفع الكثير من الإعلاميين والمحللين نحو إلغاء الاتفاقية بهدف الكيد من تركيا التي على علاقة سيئة بالنظام المصري، بعد ما أطاح  الجيش بالرئيس محمد مرسي.

على الجانب الأخر يقف عدد من رجال الأعمال والمنتفعين من هذه الاتفاقية حجر عثرة أمام الدعاوي المطالبة بإلغاءها، حيث أصدر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين في وقت سابق، بيانا فى ختام اجتماعه بالقاهرة، أكد فيه على وجوب فصل الملف السياسي عن الملف الاقتصادي.

6ـ  ما هي البدائل المقترحة؟

في أكتوبر الماضي، كشف القنصل العام التركي في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة تركية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة إسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبدالله التجاري في جدة غرب المملكة لنقل البضائع بحرا من تركيا مباشرة إلى السعودية عوضا عن مصر التي تنوي إلغاء اتفاقية ”الرورو”، ومن المفترض أن تكون تكلفة النقل أرخص من النقل من خلال مصر لأن تكلفة الشاحنات في مصر مرتفعة”.

وأشار أوزار إلى أن بعض البضائع، ومنها الزراعية، سيتم نقلها عن طريق النقل الجوي، لضمان وصولها في الوقت المناسب، وتختلف نسبة الزيادة في الأسعار على حسب البضاعة المنقولة، ولا تؤثر بشكل ملحوظ’.

 

عرض التعليقات
تحميل المزيد