بالعربية والعبرية، تخاض المعارك اللفظية – وأحيانًا الجسدية – في البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» بين الأعضاء العرب واليهود، إذ كثيرًا ما يتسبب اعتراض 13 عضوًا عربيًا على القرارات العنصرية للحكومة الإسرائيلية بهذه المعارك.
وإذا كان هناك من يرى أن مشاركة الأعضاء العرب ضرورية لمواجهة التطرف اليميني الإسرائيلي، والعنصرية التي تضيق الخناق على أكثر من مليون ونصف مليون عربي في إسرائيل، هناك من يصر على أن هذا الحضور العربي ضعيف ولا يحقق أي إنجاز لصالح العرب، وإنما يمثل فرصة جيدة لتغنِّي الإسرائيليين بديمقراطيتهم في الشرق الأوسط، وتجميلًا لوجه الاحتلال القبيح.
تحت قبّة البرلمان العبري.. «العرب» يناهضون الحليف الأمريكي
يوم الاثنين الماضي، كان الغالبية في الكنيست الإسرائيلي على موعد للاحتفاء بخطاب لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس على منصة هذا البرلمان، وفيما كان هؤلاء يدركون أهمية ما حمله «بنس» في جعبته بتأكيده على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل بقضية القدس، رفع بعض أعضاء الكنيست العرب صورًا للمسجد الأقصى تؤكد عروبته وإسلاميته في رسالة مفادها أن هناك من يرفض موقف «بنس» داخل هذا المكان.
الأمن الإسرائيلي الذي كان مستعدًا لردة الفعل من الأعضاء العرب، سارع إلى إنزال الصور واللافتات من أيديهم وعجل بطردهم إلى خارج المبني بالقوة، وسط تصفيق للأعضاء اليهود، ونُقل عن عضو الكنيست العربي «عايدة توما» قولها: «عندما بدأ مايك بنس بالحديث قمنا – الأعضاء العرب من القائمة المشتركة – بشكل تظاهري، البعض حمل صورا لمدينة القدس كتب عليها القدس عاصمة فلسطين، وقام حرس الكنيست بدفعنا نحو الخارج بقوة، وقاموا بتمزيق الصور وطردنا».
لم يكن ذاك المشهد الأخير في المعركة التي يخوضها دومًا الأعضاء العرب، ففي المكان ذاته، رفع العضو العربي «أحمد الطيبي»، الأذان عقب قرار الحكومة المصادقة على قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، في أحياء مدينة القدس، وفعل ذلك أيضًا العضو العربي، طلب أبو عرار، فيما قام رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، بتمزيق مشروع القانون قبل إخراجه من قاعة الكنيست، وذلك في محاولة منهم لإظهار استنكارهم للاعتداءات الإسرائيلية على المساجد والكنائس في فلسطين، وألقيت على منابر الكنيست قصيدة للشاعر محمود درويش التي يقول مطلعها «أيها المارون بين الكلمات.. احملوا أسماءكم وانصرفوا».
كذلك، شفَت العضو عن القائمة المشتركة، حنين زعبي غليل سكان قطاع غزةـ حين هاجمت العضو المتطرف «أورن حازان»، ودخلت معه في سجال كاد أن يتطور إلى حد العراك بالأيدي،ردًا على اقتحامه حافلة تقل عائلات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية قبل نحو الشهر، فقد أوقف الحافلة واعتدى على الفلسطينيين بألفاظ سوقية ونابية.
العضو العربي بالكنيست، جمال زحالقة (المصدر: صحيفة القدس العربي)
يذكر أن التواجد العربي في الكنيست الإسرائيلي بدأ مع نشأة هذا البرلمان بمقعدٍ واحدٍ شغله العضو العربي عن الحزب الشيوعي،توفيق الطيبي، وذلك عام 1949، وبقى هذا الوجود طوال الدورات الماضية، عبر أحزاب عربية متعددة، لكن حين وصل عدد هؤلاء الأعضاء إلى 13 عضوًا في انتخابات مارس (آذار) عام 2015، قرر الأعضاء العرب التوحد في قائمة انتخابية واحدة مشتركة، تضم: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب شيوعي)، والحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (قومي) والذي أسسه العضو السابق الدكتور عزمي بشارة، والحركة العربية للتغيير بزعامة العضو أحمد الطيبي.
ويتركز عمل الكنيست الإسرائيلي على تشريع القوانين، ومراقبة الحكومة الإسرائيلية، ولكون النظام الانتخابي في إسرائيل يعتمد على التمثيل النسبي، يجب على أي حزب أو قائمة أن تتخطى نسبة الحسم وهي 3.25 % على الأقل من مجموع الأصوات، ويبلغ عدد أعضائه 120 عضوًا.
لماذا يتواجد الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي؟
يقول العضو العربي في الكنيست، طلب أبو عرار في توضيحه لدوافع التواجد وهو عربي في البرلمان الإسرائيلي، لوكالة «قدس برس»: «نحن نخوض معركة صعبة وقاسية في ظل سيطرة اليمين الإسرائيلي العنصري المتطرف على الكنيست ومبادرته لسن مزيد من القوانين العنصرية التي تستهدف الجماهير العربية في الداخل والقضية الفلسطينية بشكل عام، ومن جانب آخر نحن نخوض معركة من أجل البقاء والحفاظ على الأرض والوجود، فحكومة بنيامين نتنياهو حكومة متطرفة بامتياز». ويضيف لـ«قدس برس»: «وجودنا في الكنيست يتيح لنا حرية التحرك والتقاء زعماء سياسيين في العالم لطرح مشاكل الفلسطينيين في الداخل وكشف سياسة التمييز العنصرية ضدهم».
العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي
من جهته، يقول العضو العربي، جمال زحالقة في حديثه بسبب أن: «عدد الأعضاء العرب في الكنيست 13 عضوًا من إجمالي 120 عضوًا، لهذا دورنا محدود ولا أعتقد أننا نستطيع أن نمرر القوانين داخل الكنيست في ظل وجود تلك العنصرية التي تمارس بشكل ممنهج ضدنا،لذا فنحن نقوم بدورنا في النضال من أجل حقوق شعبنا في القضايا الحياتية اليومية».
ويضيف في حواره مع «سبوتنيك»: «الأمر الآخر فإننا نعبر عن مواقفنا السياسية ونفضح المواقف الإسرائيلية، وهذا الدور مؤثر ومسموع لأننا أعضاء في الكنيست، والمؤسسة الإسرائيلية غاضبة مما نقوم به، وهذا يؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح، حيث نعمل على محاصرة وإفشال السياسات الإسرائيلية، ولكي نحقق أهدافنا يجب أن يكون هناك دور عربي وإسلامي ودولي مساند وقوي».
بالطبع هناك من يؤيد هذه المشاركة من فلسطينيي 48، ومنهم الشاب «حمزة قويدر» صاحب العشرين عامًا الذي قال: «بفضل جهود النواب العرب، ومنهم نواب تحالف القوى الوطنية والإسلامية سُمح لنا بالحصول على منح دراسية في الأردن لم يكن يسمح بها من قبل وبلغت 10 آلاف منحة. وهذه المنح تمكننا من دراسة علوم مثل الهندسة والكيمياء والطب، لا نتمكن من دراستها في الجامعات الإسرائيلية بسبب التكلفة الباهظة التي لا نطيقها، والقيود المفروضة علينا».
الأعضاء العرب.. «شهود زور في الكنيست»
تبقى مشاركة فلسطينيي 48 في انتخابات الكنيست الإسرائيلي محور خلاف منذ انضم الأعضاء العرب لهذه المؤسسة حتى يومنا هذا، فبينما يرى المؤيدون – كما أسلفنا – أن التواجد في الكنيست هدفه الحفاظ على مصلحة «الأقلية العربية» التي تعاني بسبب الاعتداءات والعنصرية الإسرائيلية ضدهم، يرى المناهضون لهذا التواجد أن الأعضاء العرب لم يفعلوا شيئَا، بدليل أنه منذ قيام دولة إسرائيل يواصل الكنيست إصدار الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف فلسطينيي 48 على وجه الخصوص.
الشيخ رائد صلاح
ويعتقد الرافضون لوجود العرب في الكنيست أن هؤلاء الأعضاء لم يقدّموا الكثير للفلسطينيين في الداخل، يقول المختص في شؤون فلسطينيي 48، توفيق محمد: «هناك من يؤيد المشاركة وهذا الرأي يرى أن بإمكانه أن يؤثر في السياسات الإسرائيلية من داخل الكنيست، والرأي الآخر المعارض يعتبر الكنيست رأس سلم المشروع الصهيوني، ويخدم إسرائيل والدولة العبرية، ولا يمكن من خلال هذا المكان أن يقدم أي خدمة للشعب الفلسطيني، ولا حتى الحياة المدنية لفلسطينيي الداخل، على اعتبار أن مؤسسة الكنيست لا تسمح لعضو الكنيست العربي بتقديم هذه الخدمة وتحقيق هذا الهدف».
ويضيف لـ«قدس برس»: «الدولة العبرية تستغل مشاركة عرب 48 في الانتخابات ووجود عرب في الكنيست لتجميل الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة، فالكنيست سن عشرات القوانين العنصرية مؤخرًا والتي مرت رغم معارضة النواب العرب» .
ويعود الخلاف التاريخي إلى عام 1996، حين وصل الأمر إلى انقسام الحركة الإسلامية إلى جناحين، الجناح الشمالي برئاسة الشيخ «رائد صلاح»، وهو جناح رفض المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية ودخول الكنيست، والجناح الجنوبي بزعامة الشيخ «عبد الله نمر درويش» الذي قرر المشاركة في الانتخابات.
تظاهرة يتوسطها الطيبي في شارع في الحي الإسلامي بمدينة القدس القديمة
ويؤكد الجناح الشمالي أن المشاركة في الكنيست هي بمثابة اعترافٍ بشرعية إسرائيل سينجم عنه عقد صفقات حزبية لن تكسب المجتمع العربي في إسرائيل أي عائد إيجابي، وأكد هذا الجناح أن السبيل لخدمة هذا المجتمع هو بناء المؤسسات الصحية، والتعليمية والاجتماعية المستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وكذلك رأى أهمية في العمل المؤسساتي للحفاظ على الأماكن المقدسة.
وهو الأمر الذي نفذه فعلًا الشيخ «صلاح» إلا أنه كان يصطدم دائمًا بمنع مؤسساته من العمل والتي آخرها قرار حظر الحركة الإسلامية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 بتهمة أنها مؤسسة «تحرض على العنف»، وهو القرار الذي اتخذ في أوجه نشاط المؤسسة في الدفاع عن المسجد الأقصى.
ولم تكتفِ الحكومة الإسرئيلية بحظر المؤسسة، بل ظلت تحاصر هذا الجناح بدفعه للانضمام للكنيست بدلًا عن إنشاء مؤسسات مستقلة، لكن «صلاح» يرفض دائمًا هذا الخيار، يقول : «عندما قلت لهم -المخابرات الإسرائيلية -: كيف من الممكن لي أن أخدم مجتمعي؟! قالوا لي: عليك بدخول الكنيست، فهناك التغيير فقط، ثم راحوا يقنعونني بدخول الكنيست، فقلت لهم: لن أدخل الكنيست ما دمت حيًا وهذا يعني لي الآن وبعد خروجي من السجن أن سُبُل خدمة مجتمعي باتت محصورة.
وعن موقفه من عمل أعضاء الكنيست العرب قال «صلاح» لـ«نون بوست»: « أريد أن أقول هنا شيئًا مهمًا، هناك الكثير من أعضاء الكنيست العرب الذين عاشوا تجربة الكنيست خرجوا بنفس النتيجة، لدرجة أن بعضهم قال لي: نشعر بأننا شهود زور في الكنيست، وأؤكد لك، بعضهم قال لي: نشعر بأننا غرباء في هذا الكنيست».
فلسطينيو 48: مهمة الأعضاء العرب تلميع «الديمقراطية الإسرائيلية»
«لحظة مخزية للديمقراطية الوحيدة المزدهرة في الشرق الأوسط»، هكذا وصفت صحيفة «هآرتس» العبرية موقف طرد الأعضاء العرب يوم الاثنين واعتبرت «اعتداء رجال أمن الكنيست على الأعضاء العرب غير ملائم، كما لو أنهم كانوا يحملون مدافع رشاش وليس ملصقات ولافتات ورقية، فالهجوم على أعضاء القائمة المشتركة بمثابة طرد 20% من السكان خارج دائرة المواطنين».
ليبدو أن موقف المعارضين من أوساط فلسطينيي 48 لمشاركة العرب في الكنيست الإسرائيلي صحيح بأن المشاركة إضافة للمظهر الديموقراطي لا أكثر، فهم يعتبرون تلك المشاركة تمنح النظام الإسرائيلي قناعًا ديمقراطيًا تعدديًا يُخفي الواقع المكرّس لعنصرية الاحتلال، فهؤلاء الأعضاء الذين يتعاملون يوميًا مع نتانياهو ووزرائه بعد أن أدوا القسَم للإخلاص للدولة العبرية، ويتلقون راتبًا 10773 دولارًا شهريًا غير قادرين على وقف التعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم مجموعات دينية، وليست باعتبارهم مجموعًا قوميًا له حقوقه، وهم على مدار 68 عامًا لم يحققوا هدفهم بوقف العنصرية ضد مجتمعهم، وكان وجودهم لتبييض صورة إسرائيل فقط.
ويُدلل هؤلاء على ذلك بحجم المقاطعة للانتخابات كدليل على رفضها من الغالبية، إذ إن عدد المقاعد التي يحصل عليها العرب لا تتناسب مع نسبتهم التي تبلغ 20%، وهي نسبة تعني أن عدد المقاعد يجب أن تصل إلى 20 مقعدًا كي تمثل فلسطينيي 48.
وفيما كانت نسبة التصويت تتراوح بين 30 : 40% في السنوات الماضية، وصلت في الانتخابات الأخيرة إلى نحو 53%، ويعزى هذا الارتفاع لتوحد القائمة المشتركة بغية منع فوز اليمين الإسرائيلي الذي يطالب بترحيل العرب، وكذلك لعمل مؤسسات صهيونية وأمريكية ومنظمات أخرى على رفع هذه النسبة من أجل دعم وتشجيع عرب 48 على التصويت، كما أدى الإعلام الإسرائيلي دورًا بارزًا في حث العرب على المشاركة والتصويت، وحتى مع الوصول لهذه النسبة يبقى نصف المواطنين العرب مقاطعين لتلك الانتخابات.
العضو العربي، حنين الزعبي (المصدر: القدس العربي)
يقول الكاتب والصحافي أسعد تلحمي: «تنهمك القائمة العربية المشتركة في نفسها، تاركةً الميدان لحميدان اليميني يصول ويجول في الكنيست، فيما مركباتها تتقاتل في ما بينها على كرسي في الكنيست والأموال التي يعود بها هذا الكرسي شهريًا لصاحبه، والأهم لحزبه».
ويضيف في مقاله المعنون بـ«حرب الكراسي بين أعضاء الكنيست العرب» بصحيفة «الحياة» اللندنية: «بين عبث أعضاء الكنيست العرب بلعبة الكراسي ومردوداتها المالية، والتطرف المتصاعد من اليمين في سن قوانين عنصرية جديدة، يشعر المواطن العربي المسكين أن توقعاته بغد أفضل، ضاعت بين أرجل هؤلاء وأقدام أولئك، متشائمًا من احتمالات أن تتبدل الأحوال في المستقبل المنظور على الأقل».
ليبرمان وحاشيته في معركة مستمرة ضد الأعضاء العرب
«أنتم توجَدون هنا نتيجة خطأ، وسيصل الوقت الذي لن يبقى لكم فيه وجود هنا»، تلك جملة من خطاب موجه من وزير (الدفاع) الإسرائيلي «أفيجدور ليبرمان» للأعضاء العرب في الكنيست خلال حملة تشهير وتصعيد قادها ضدهم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويواصل ليبرمان القول: «كل نواب القائمة المشتركة مجرمو حرب… وأعضاء القائمة يستغلون امتيازات الدولة الديمقراطية من أجل تدميرها من الداخل».
وزير (الدفاع) الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»
لم يكن الموقف الأول لليبرمان ضد الأعضاء العرب في الكنيست، فهو أيضًا من طالب بتمرير مشروع قرار ملزم، يقضي بمقاطعة كتلة القائمة المشتركة في الكنيست بسبب مقاطعة أعضائها حضور الجنازة إثر امتناع هؤلاء عن حضور جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لـ«دوره في الاستيطان وباعتباره أحد أركان مؤسسة الاحتلال» .
ولم يكن «ليبرمان» وحده من يخوض المعارك ضد الأعضاء العرب، فقد اتحدت الأحزاب اليهودية في عدة قضايا للنيل منهم، كقضية العضو «باسل غطاس» الذي اتهمته النيابة الإسرائيلية بـ«دعم نضال مسلح ضد دولة إسرائيل»، بزعم نقله هواتف متنقلة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أثناء زيارة قام بها «غطاس» لسجن «كتسيعوت» الإسرائيلي.
وإثر هذه القضية طالبت الأحزاب اليهودية بإبعاد وإقصاء غطاس عن المشهد السياسي البرلماني، بل طالبت بشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمى إليه «غطاس» ومنعه من خوض الانتخابات بالمستقبل، وذلك بعد أن رفعت الحصانة و لأول مرة في تاريخ الكنيست عن عضو، وكان من تبعيات هذه القضية أيضًا خروج رئيس الكنيست وعضو حزب الليكود، زئيف إلكين بطلب بإجراء فحص وتفتيش على أجساد أعضاء الكنيست العرب القادمين للكنيست «خشية أن يقوم أحدهم بإدخال قنبلة أو عبوة ناسفة على جسده».
الإسرائيليون من أصل إثيوبي يظهرون ضد التمييز في القدس
وما دمنا في إطار الحديث عما ينال الأعضاء العرب من الأحزاب اليهودية في الكنيست، يعد من المهم ذكر واحد من أهم القوانين التي استهدفتهم وهو قانون سحب الجنسية، وهو قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي طلب سحب الجنسية عمّن تتهمهم إسرائيل بأنهم يهددون أمنها، ويشكلون خطرًا عليها، وذلك وفقًا لأمر قضائي من المحكمة الإسرائيلية، وعرف القانون باسم «قانون عزمي بشارة»، لكونه يستهدف في البداية سحب الجنسية عن العضو السابق في الكنيست والمفكر «عزمي بشارة» الذي غادر أراضي 48 قبل أكثر من 10 سنوات، حيث فتحت السلطات الإسرائيلية ضده ملفًّا أمنيًّا، قيل إنه بسبب مواقف بشارة من مقاومة الاحتلال، ولمواقفه السابقة المؤيدة لـ«حزب الله اللبناني».
